خبراء عن قرارات ''الأعلى للاستثمار'': تاريخية وننتظر تنفيذها في أسرع وقت

وصف خبراء اقتصاد - استطلع مصراوي رأيهم -، أن القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار خلال أول اجتماع له أمس الثلاثاء بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ب"التاريخية وغير المسبوقة"، مؤكدين أنها ستعمل على دعم وتعديل مناخ الاستثمار بمصر.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار، أصدر في اجتماعه الأول بكامل عضويته برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من القرارات لدعم الاستثمارات، للاطلاع اضغط هنا
من جانبه، وصف إيهاب سعيد خبير سوق مال، وعضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة، القرارات بأنها " تاريخية وغير مسبوقة"، مؤكدًا أنها تكفي لتعديل مناخ الاستثمار.
وقال إيهاب سعيد - خلال اتصال هاتفي مع مصراوي - إن القرارات جاءت في وقتها.. وكان أبرزها الإعفاء الضريبي على الرغم من انتقاد البعض لها، ولكنها تعتبر مهمة
خصوصًا أن مصر تمر بظروف استثنائية عليها العمل لجذب الاستثمار الأجنبي بأي شكل من خلال وضع محفزات غير طبيعية من أجل الاستفادة بالوضع الإقليمي المضطرب،
فهنا كان يجب أن يتخذ قرارات مثل الإعفاء الضريبي وأسعار الأراضي والتصالح وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة.
وأضاف "قرار وقف ضريبة البورصة يعد هامًا في الوقت الذي تتجه فيه الدولة لاستخدام البورصة كمنصة للتمويل، الأمر الذي يعني أن الدولة ترغب في الاهتمام بالبورصة من أجل أن تستفيد منها كأداة تمويلية، فليس من المنطق أفرض عليها ضريبة ولذلك القرار جيد جدًا".
ويرى خبير سوق المال، أن أهم قرار جاء هو إنشاء مجلس قومي للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك، مؤكدًا "تأتي أهميته في تقليل حجم السيولة النقدية في أيدي الأفراد وتقليل التعامل بالنقد".
وقال "التعامل بالنقد من خلال الأيدي أزمة تواجهها مصر رغم أن دول كثيرة تخلصت من ذلك، حيث أن أكثر سلبياته يؤدي إلى المضاربة على أسعار العملات، فالسيولة الكثيرة من الجنيه في الأيدي يؤدي لمضاربات زيادة في السوق، بالإضافة إلى أنه يعد أحد أسباب التهرب الضريبي".
وتابع: "أما التعامل من خلال البنوك يؤدي إلى أن تكون تحركات الأموال في السوق مكشوفة أمام الدولة حيث سيكون مصدر تلك الأموال معروفًا.. فإذا كان مصدرها ربح في النشاط التجاري سيكون عليه ضريبة".
الدولار
وأكد إيهاب سعيد أن تلك القرارات ستؤدي إلى تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء بشكل كبير ودعم اتجاه الهبوط الحالي، حيث قال "فكرة دعم مناخ الاستثمار من شأنه أن يؤدي إلى توفير العملة ويزيد من معروض الدولار".
وأشار خبير سوق المال، إلى أنه يتبقى اتخاذ قرار تعويم الجنيه، حيث قال "ينبغي أن تستكمل هذه القرارات بتعويم الجينه".
وشهد الدولار تراجعًا كبيرًا منذ تعاملات يوم الاثنين الماضي عن أعلى مستوى سجلته تاريخيًا حيث تخطى ال18 جنيهًا.
ووفقًا لمتعاملين، تراوح سعر الدولار بالسوق السوداء خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ما بين 12 و 14 جنيهًا للشراء من الأفراد، وسط صعوبة تحديد سعر البيع للأفراد.
الآليات
كما اتفق الخبير المالي عمرو الألفي أمين عام الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، على نفس الرأي، معتبرًا أن القرارات في مجملها إيجابية، ولكن يبقى آليات التنفيذ والتوقيت، مشددًا على ضرورة أن تتم في أسرع وقت ممكن.
ويرى عمرو الألفي، - خلال حديثه مع مصراوي - "أن أهم القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار ما يتعلق بتخصيص أراضٍ مجانية للاستثمار في الصعيد، حيث من
الأولى خلال الفترة الحالية اتجاه الاستثمار إلى الصعيد من خلال تنشيط الصناعة هناك والابتعاد عن زحام الدلتا، بالإضافة إلى قرب الصعيد من البحر الأحمر كمنطقة تجارية".
وقال "إن تخصيص أراضٍ مجانية لبناء مصانع واستثمارات عليها، يعمل على رفع عبأ كبير خصوصًا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يعمل على زيادة الصناعة
هناك".
وأضاف "أن قرار التصالح الضريبي مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أيضًا من أهم القرارات التي اتخذت، حيث يسمح ذلك بدخول هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي".
ولكن "الألفي" يرى أنه كان من الأفضل أن يقرر المجلس الأعلى للاستثمار، التصالح الضريبي بشكل كامل مع الشركات التي ليس لها أي ملف والبدء معها من جديد، مع التنبيه أنه
في حالة المخالفة مرة أخرى أو التهرب سيكون هناك عقاب.
وشدد على ضرورة تطبيق المواصفات القياسية لكل قطاعات الاقتصاد المصري، للعمل على زيادة تنافسية الصادرات المصرية في الخارج، من أجل تدعيم الجنيه واستقرار سوق العملة.
مشجعة
واعتبر المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، أن القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار ممتازة ومشجعة، خاصة للقطاع الصناعي والزراعي والاستثماري، "ومن شأنها الاسهام في تحسين الاقتصاد ودوران عجلة الإنتاج بشكل أكبر".
وأوضح السويدي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن تلك القرارات تعمل على تشجيع الاستثمار بقوة خاصة في الصعيد وتحل مشاكل الكثير من المستثمرين في تعاملاتهم مع الضرائب، كما تساهم في حل مشاكل الاستثمار الزراعي والتصالح مع المستثمرين.
وأشار إلى أهمية قرار إعطاء وزير الصناعة الحق في إصدار تراخيص مؤقتة للصناع لمدة عام لحين توفيق أوضاعهم مع الضرائب ،لافتًا إلى أن تلك القرارت تساهم في انضمام القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي .