قرارات "تاريخية" لإنعاش الاقتصاد المصري.. وترقب لضربة "المركزي"

17 قرارا اتخذه المجلس الأعلى للاستثمار في اولى اجتماعاته برئاسة عبد الفتاح السيسي وصفها المحللون "بالتاريخية" لتحفيز الاستثمار والسيطرة على المضاربات في السوق الموازية قبل تحريك سعر الصرف المرتقب.
وتعالت المطالب لمحافظ البنك المركزي للطرق على الحديد وهو ساخن واتخاذ قرار تعويم الجنيه.
تحفظات على الاعفاءات الضريبية
قالت علياء المهدي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشكل إجمالي تشير إلى اتجاه إيجابي والاهتمام بالاستثمار الذي تم اهماله منذ ثورة يناير 2011 .
واشارت المهدي إلى تحفظها على قرارات الإعفاءات الضريبية معتبرة انها تعد عودة للخلف، واوضحت انه في التعديل الذي تم على قانون الضرائب عام 2005 تم تخفيض سعر الضريبة على المشروعات غير الصناعية من 40 % إلى 20 %.
واضافت ان الضريبة منخفضة بالفعل فلماذا نستغنى عن مصدر مهم للدولة بالاعفاء الكامل.
من جانبه اشار ايهاب سعيد إلى ان هناك مخاوف من الاعفاءات الضريبية خوفا من تلاعب البعض الا ان مصر في وضع استثنائي ليس داخليا فقط وانما ايضا اوضاع المنطقة من انهيار اسعار النفط والتحولات السياسية وغيرها لذلك كان يجب ان نتعامل مع الامر بوضع حوافز استثنائية لا يقوى على اغفالها المستثمرين.
كما ابدت تحفظها ايضا على قرار منح الاراضي المرفقة بالمجان،موضحة انه كان من الافضل ان تمنح الاراضي المرفقة بايجار منخفض او حق انتفاع منخفض، وتذهب الايرادت الى المحافظات لاستخدامها في تحسين الخدمات الصحية او التعليمية.
كان المجلس الاعلى للاستثمار قرر تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجانًا، وفقًا للضوابط والاشتراطات، التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطبقًا للخريطة الاستثمارية للدولة.
من جهته، اوضح الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة ان قرارت المجلس الاعلى للاستثمار هامة جدا الا انها متاخرة، ولكنها ستنسحب بالايجاب على مناخ الاستثمارات.
واوضح إبراهيم ان توقيت القرارات كان هاما قبل اتخاذ البنك المركزي قرار تعويم الجنيه والذي سيلقى باثار ايجابية على الاستثمارات والسياحة والتصدير، في المقابل سينعكس بالسلب على اسعار السلع.
واشار استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إلى ان هذه القرارات تعد البداية لازالة العراقيل وتقديم محفزات للاستثمار ويبقى في الانتظار إقرار قانون الاستثمار الجديد والذي نأمل ان يكون في القريب العاجل.
جذب حائزي الدولار
من جانبه اكد هاني جنينة رئيس قطاع البحوث بشركة "بلتون فاينانشال" ان الحكومة بدات تتخذ قرارات حاسمة وجريئة ، لافتا إلى ان القرارات من شأنها تشجيع الاستثمار ولكن عن طريق الاستغناء عن الحصيلة الضريبية على المدى القصير مقابل سد عجز الموازنة عن طريق بيع اراضي اوشركات للدولة.
واوضح ان طرح الاراضي في العاصمة الادارية الجديد بخصم 25 % من شأنه جذب حائزي الدولار خاصة – في ظل انفجار فقاعة الدولار بالسوق الموازية – للتخلص من العملة الخضراء والاستفادة من الخصم في قطاع الاراضي خاصة ان هذه المنطقة تلقى رواجا كبيرا للمستثمرين الافراد والشركات.
ووافق المجلس في اجتماعه بالامس على طرح أراضي العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ 25 % عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح.
وأشار جنينة إلى ان قرار زيادة الطروحات بالبورصة المصرية الذي يستهدف جذب مستثمرين عرب واجانب ينقصه قرار تعويم العملة المحلية اذ ان المستثمرين الاجانب يحجمون عن ادخال عملة صعبة في ظل وجود سعرين للصرف.
ووافق المجلس على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التي سيتم طرح نسبة 20 – 24 % منها خلال الثلاث سنوات القادمة، على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء.
من جهته وصف ايهاب سعيد ايهاب سعيد مدير ادارة التحليل الفني باحدى شركات السمسرة القرارات بالتاريخية، ولفت إلى ان أهم القرارت انشاء المجلس الاعلى للمدفوعات الذي من شأنه الحد من السيولة مع الناس على ان تتحول الى التعاملات بالشيكات البنكية والفيزا لاحكام القبضة المضاربات في السوق الموازية وكذلك التهرب الضريب.
ووافق المجلس الأعلى للاستثمار على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك.
التعويم مطلب مُلح
ودعا ايهاب سعيد محافظ البنك المركزي طارق عامر الى الاسراع باتخاذ قرار تحريك سعر العملة في ظل الارتباك الذي احدثته قرارات المجلس الاعلى للاستثمار في السوق الموازية حيث احجم المضاربون عن البيع والشراء وهبطت اسعار الدولار الى متوسط 14- 15 جنيها .
كما طالب هاني جنينة محافظ البنك المركزي باستغلال ارتباك السوق الموازية واتخاذ قرار تعويم الجنيه، في ظل قرارات المجلس الاعلى للاستثمار الجريئة، واتحاد الغرف التجارية بوقف استخدام الدولار من السوق الموازية لمدة اسبوعين.