تقرير- المستثمرون: "الدولة" صدقت في نوايا الإصلاح الإقتصادى .. وننتظر الإجراءات المكملة

محمد السويدي: الحكومة تجاوزت أصعب مراحل سياسات الإصلاح الإقتصادي.. ونطالب المصانع بعدم تحريك الأسعار لمدة 3 شهور
فريد خميس: يجب أن تسارع الحكومة في إطلاق برامج لحماية الشرائح الأكثر فقراً .. والصناعة تنتظر قرارا بحظر الاستيراد
صفوان ثابت : نحتاج لطرح 5 ملايين متر للاستثمار الصناعي .. والتوقيت مناسب لإتخاذ مزيد من القرارات الصعبة
أحمد الوكيل: تعويم سعر الصرف يحقق التوازن في أسعار السلع شريطة توفير الدولار للمستوردين
محمد قاسم : زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية واحلال الورادات أبرز فوائد "تعويم الجنيه"
عمرو أبوفريخة: تأثير سياسات الإصلاح الإقتصادي ستنعكس على الصادرات والصناعة خلال 2017
عمر مهنا: استقرار سعر الصرف خلال إسبوعين .. وتوقعات بجذب استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة
ممدوح زكي: توقعات بحدوث زيادة بنسبة 48% في أسعار السلع الأساسية عقب قرارات تحرير سعر العملة والمحروقات
تامر أبوبكر: رفع أسعار الوقود لايؤثر على القطاع الصناعي باستثناء صناعات الحديد والسيراميك
الصادرات المصرية ترتفع مليار دولار خلال 10 أشهر .. والواردات تسجل تراجع تاريخي ب 7 مليار دولار
بين الرغبة في مواصلة سياسات الإصلاح الإقتصادي والخوف من تأثيراتها السلبية على الشرائح المجتمعية الأكثر فقراً ، إتجهت ردود أفعال عدد كبير من الخبراء والمسئولين داخل مجتمع الأعمال المصري ، ليؤكدوا على أهمية الخطوات التي اتخذتها الدولة مؤخراً خاصة فيما يتعلق بتحرير سعر صرف العملة ، وتحريك سعر المحروقات، لتجاوز نفق الأزمات المزمنة التي عانى منها الإقتصاد المصري خلال الأعوام الماضية.
وأشار الاقتصاديون إلى أهمية أن تسارع الحكومة نحو تدعيم الشرائح المجتمعية الأكثر فقراً وتوفير الحماية اللازمة لها جراء تطبيق تلك السياسات الصعبة ، مشددين على أن تلك القرارات تعد الفرصة الذهبية لتنمية الصناعة الوطنية وأن تحل بدلا من الواردات، وكذلك منح الصادرات المصرية القدرة على النفاذية بقوة في الأسواق الخارجية وتعويض فترات التردي طيلة الأعوام الخمسة الماضي.
خطوات الإصلاح .. رؤية عامة
أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن خطوات الإصلاح الإقتصادي التي إتخذتها الحكومة والبنك المركزي مؤخراً تعد جريئة وستساهم بشكل كبير في دفع مؤشرات الإنتاج والصناعة خلال الفترة المقبلة .
وأشار إلى أن الحكومة نجحت عبر تلك القرارات في قطع شوط كبير من سياسات الإصلاح الصعبة التي تخوفت منها العديد من الحكومات المتعاقبة منذ عام 1977 ، موضحاً أن تلك السياسات وخاصة فيما يتعلق بتحرير سعر الجنيه أمام الدولار ستنعكس خلال الشهور المقبلة بشكل إيجابي على مؤشرات الصادرات المصرية وتراجع حركة الاستيراد .
وطالب السويدي كافة الشركات والمصانع بعدم تحريك الأسعار لمدة 3 شهور على الأقل وزيادة الإنتاج بحيث يلبي كافة إحتياجات السوق وأفراد الشعب المصري من سلع و ضروريات ومستلزمات للحياة اليومية.
وشدد على ضرورة أن تتوجه الشركات على زيادة أجور ومرتبات العاملين التي تتراوح بين 1000 و 1500 جنيه بنسبة تتراوح من 5% الى 10% وذلك طبقاً للإمكانيات المالية لكل منها، مشيرا إلى أن ذلك بصفة غير إلزامية وإنما من منطلق وطني كمؤسسات وهيئات مجتمع مدني لمساندة الدولة و المساهمة في رفع الأثر المتوقع من تلك الإجراءات الإصلاحية ولمواجهة الزيادة في أسعار المحروقات.
وطالب الحكومة بضرورة القيام بكامل دورها في المزيد من ضبط للأسواق وفي إستخدام كل الإمكانيات المتاحة في سبيل ذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في الإستقرار المجتمعي والإزدهار الإقتصادي للدولة والمواطن.
الاستثمار .. والحماية الإجتماعية
أكد محمد فريد خميس رئيس الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وعضو المجلس الأعلى للاستثمار ، أن تلك القرارات تعد بمثابة بداية الإصلاح الهيكلي الحقيقي للمشكلات المزمنة التي يعاني منها الإقتصاد المصري وخاصة مشكلات نقص العملة و ارتفاع سعرها ، وكذلك تخفيف الضغط الواقع على الموازنة العامة للدولة والقضاء على السوق السوداء لبيع الدولار .
وأشار إلى ضرورة أن تسارع الحكومة في إتخاذ قرارات جديدة لدعم الشرائح الإجتماعية لإمتصاص الزيادات المحتملة بأسعار السلع وكذلك بوسائل النقل المستخدمة جراء تلك السياسات وذلك من خلال رفع مستويات دخول المواطنين ومنحهم بعض الحوافز الإضافية ، مطالباً أيضاً بتكثيف عمليات الرقابة داخل السوق المحلية لتنظيم تدوال السلع وعدم حدوث أية ممارسات إحتكارية جديدة داخل السوق .
وأضاف أن حزمة قرارات الإصلاح الإقتصادي وكذلك قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة عبدالفتاح السيسي تؤكد توافر الرغبة الجادة لدى الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الأجنية المستهدف جذبها للسوق ، مطالباً بضرورة أن تواصل الحكومة قراراتها الجريئة وأن يتم حظر استيراد السلع الكمالية والتي تستنزف السيولة الدولارية التي تحتاجها الأسواق لفترة مؤقتة وأن يتم إتاحة تلك العملة الصعبة للصناع والمصدرين .
وشدد خميس على أن تلك الخطوة لا تعد خرقا لإتفاقيات التجارة الدولية خاصة وأن هناك العديد من التجارب العالمية التي طبقت بعض القيود والحظر على استيراد السلع ذات البديل المحلي لفترات زمنية محددة .
القطاع الصناعي
أكد المهندس صفوان ثابت رئيس مجموعة جهينة للصناعات الغذائية ، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي من تحريك لأسعار الوقود و تحرير لسعر الصرف تعد حاسمة وجريئة في ظل التحديات التي تواجه الإقتصاد المصري حاليا .
وأشار إلى أن التوقيت حالياً يعد مناسباً لإتخاذ باقي القرارات الإقتصادية الصعبة وذلك في ظل توافر الرغبة الجادة لدى الجميع من تحسين مؤشرات الإقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة ، موضحاً أن القطاع الصناعي يحتاج لعدد من القرارات الأخرى حتى يتمكن من استعادة مؤشرات النمو وقيادة حركة التنمية لعل أبرزها ضرورة إزالة كافة القيود المعوقة لعمليات إصدار التراخيص وإقامة المشروعات الجديدة .
وطالب ثابت بضرورة أن تتحرك الحكومة لإتاحة نحو 5 ملايين متر مربع للاستثمار الصناعي خلال الفترة المقبلة وتوفير تلك الأراضي بأسعار محفزة للمستثمرين ، مشيراً إلى أهمية تعميم قرارات المجلس الأعلى للاستثمار فيما يتعلق بأسعار الأراضي في الصعيد على كافة محافظات الجمهورية .
وتابع أن هناك أهمية للتواصل بشكل مستمر بين الحكومة والمجتمع الصناعي لبحث كافة المشكلات العالقة والتي يعاني منها مختلف القطاعات الإنتاجية، مطالباً بضرورة أن يتم الإعلان عن استراتيجية واضحة لخطط القطاع الصناعي للسنوات الخمسة المقبلة .
وأضاف ثابت أن كافة السياسات الإصلاحية التي تم إتخاذها ستنعكس بشكل إيجابي على حركة الصادرات المصرية والصناعة خلال العام المقبل وذلك حتى يتسنى للشركات المصرية العودة بقوة للأسواق الخارجية والتي توقفت عنها طيلة الأعوام الماضية .
ارتفاع الصادرات
تشير بيانات قطاع التجارة الخارجية ، إلى ارتفاع حركة الصادرات المصرية خلال ال 10 أشهر الماضية بقيمة بلغت نحو مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك في ظل القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية وخاصة فيما يتعلق بوضع ضوابط تنظيمية جديدة على حركة الاستيراد ، وتأتي قطاعات مواد البناء والكيماويات والأسمدة والصناعات الغذائية والأثاث على رأس القطاعات المحققة لزيادة في صادراتها.
وأفادت أن هناك انخفاضًا كبيرًا في معدلات الواردات لمختلف القطاعات السلعية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري بقيمة بلغت نحو 7 مليارات دولار وهو الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة أمام الصناعات المصرية لإحلال المنتج المصري محل مثيله المستورد خاصة في ظل قرارات تحرير سعر صرف العملة و زيادة الدعم الموجه للصادرات المصرية.
فرص خارجية مربحة
توقع المهندس عمرو أبوفريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ظهور أثار وتداعيات خطوات الإصلاح الإقتصادي على حركة الصادرات المصرية خلال العام المقبل 2017 ، مشيراً إلى أهمية القرار المتعلق بتحرير سعر الجنيه خاصة وأن ذلك القرار سوف يمكن المصدرين من التنافسية بأسعار مميزة في الأسواق الخارجية .
وأشار إلى أن هناك فرصة لتنمية الصناعة الوطنية وأن تكون محل المنتجات المستوردة والتي أغرقت السوق المحلية طيلة الفترة الماضية وكذلك استعادة التواجد بفاعلية في الأسواق الخارجية ، مشدداً على ضرورة أن يتبع ذلك رفع الاجراءات والهواجس الأمنية التي تعوق الصادرات فيما يتعلق بالحصول على الموافقات الامنية للدخول لبعض الدول مثل السودان ، وكذلك إعادة النظر في قرار إغلاق 50 % من مكاتب التمثيل التجاري والتي تعد ذراع تسويقي للمنتجات المصرية.
وقال أبوفريخة إن تحرير سعر الصرف من المفترض إلا يتسبب في زيادة الأسعار خاصة وأن معظم الأسعار والمواد الخام ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 30-40% خلال الفترة الماضية والتي كان يصل يزيد فيها سعر الدولار عن 15 جنيه ، كما أن معظم المنتجات كان يتم حسابها على سعر السوق الموازية وليس سعر الدولار بالمصارف الرسمية، فضلاً عن أن معظم الشركات اوقفت الاستيراد عندما بلغ سعر الدولار 15 جنيه إلا الشركات التي كان لديها التزامات وتعاقدات فكانت تضطر أن تستورد في الوقت الذي تراوح فيه سعر الدولار بين 13-15 جنيه .
مزايا تنافسية
واتفق معه محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ، مؤكداً أن المنتجات المصرية أصبحت تمتلك القدرة بفضل تلك القرارات على المنافسة بقوة بالأسواق الخارجية وكذلك بالسوق المحلية .
وأضاف أن تلك القرارات ستساهم في خلق فرصة احلال المنتج المصري محل المستورد ، خاصة وأن حركة الواردات ستزداد صعوبة خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع أسعارها ، منوها أن الزيادة المتوقعة على الطلب المحلي والصادرات سوف يساهم في إعادة تشغيل الطاقات العاطلة ورفع القدرة الانتاجية بنسبة تصل إلى 90% خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن توقيت إصدار تلك القرارات يعد مناسباً خاصة في ظل استراتيجية مضاعفة الصادرات التي تتبناها الحكومة خلال الأعوام ال 5 المقبلة ،والتي تتطلب ضرورة تحقيق نسبة نمو 20% سنوياً.
وأوضح قاسم أن تحقيق تلك المعدلات يتطلب إزالة المعوقات أمام الانتاج والتصدير والتي تتمثل في "الاراضي الصناعية والتوسع في المساندة التصديرية وسداد مستحقات المصدرين المتأخرة " ، حيث أن اتخاذ هذه الاجراءات ترفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية خاصة وأن دولة مثل الصين التي تعد أكبر الدول المنتجة والمصدرة إلا أنها تحافظ اختياريا على سعر عملتها بأقل مما يجب بنسبة 15% كما تعطي مساندة تصديرية بنسبة 15% مما يساهم بزيادة تنافسية منتجاتها بنسبة 30%.
وأكد أن التأثير السلبي المحتمل لقرارات تحرير سعر العملة ، تتمثل في عمليات استيراد المواد الخام المستوردة والسلع الرأسمالية "الالات والمعدات" ، والتي تتأثر من زيادة سعر الدولار بنسبة 40% بالقرار الأخير، إلا أنه بالرغم من ذلك سيظل العائد الصافي لهذا القرار تتراوح بين 10-15% وهو ما يعد ميزة كبيره وترتفع كلما كانت المنتجات تستخدم خامات محلية.
صناعة الحديد
أكد جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن صناعة الحديد تعد من أكثر القطاعات استفادة من قرارات الحكومة والبنك المركزي خاصة المتعلقة بتحرير الجنيه أمام الدولار ، في ظل احتياج شركات الحديد لتدبير نحو 250 مليون دولار شهرياً لإستيراد مواد الخام اللازمة لتشغيل مصانعها بها، موضحاً أن إجمالي حجم الإستثمارات المتواجدة داخل القطاع تقدر بنحو 100 مليار جنيه بطاقة إنتاجية تصل إلى 11.5 مليون طن سنوياً ، وكذلك بإجمالي عمالة تصل إلى 100 ألف عامل .
و أشار إلى أن القرارات الأخيرة ستمنح المصانع القدرة على توفير احتياجاتهم الدولارية من البنوك الرسمية بعيداً عن السوق السوداء التي تحكمت في أسعار المنتجات خلال المرحلة الماضية ، منوهاً أن أسعار الحديد انخفضت مؤخراً بقيمة 1200 جنيه للطن وذلك بمجرد صدور تلك القرارات .
و لفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد سوق الحديد ومواد البناء انخفاضا للأسعار مما ينعكس إيجابيًا على المستهلك ، منوهاً أن آليات التنفيذ والقرارات التابعة لقرار التعويم ستعمل على جذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية للسوق المصرية خاصة أنه سيكون هناك نوع من الشفافية والوضوح لسعر العُملة.
واستبعد الجارحي تأثر القطاع بالقرار الأخر المتعلق بتحريك اسعار المحروقات ، مشيراً إلى أن القطاع لايزال ينتظر تفعيل قرار مجلس الوزراء والخاص بتخفيض سعر إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الحديد لتصل لنحو 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية والتي كان من المفترض تفعيلها خلال شهر سبتمبر الماضي .
صناعة الأسمنت
ومن جانبه أكد عمر مهنا رئيس مجموعة السويس للأسمنت وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن تحرير سعر الصرف يعد خطوة أولى في مسار التنمية الاقتصادية والصناعية الحقيقية ، متوقعا استقرار سعر الصرف والعودة إلى معدلاته الطبيعية خلال أسبوعين ، خاصة مع سرعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وتهدئة الأوضاع ، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة .
وأكد أن قطاع الأسمنت يرحب بكافة القرارات الأخيرة ومنها تحريك سعر الوقود ، مشدداً على ضرورة أن يتم التعامل مع كافة الشركات وفقا لحساب التكلفة الفعلية خاصة وأن منظمومة الدعم المتواجدة تخل باقتصاديات الدولة والصناعة بشكل عام .
شبح الغلاء يهدد خطط الإصلاح
أكد د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية والإستراتيجية ، أن خطوات الإصلاح الإقتصادي التي توجهت لها الحكومة مؤخراً وخاصة سياسات تعويم الجنيه ستعمل على تخفيض الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق بحجم الإحتياطات من العملة الأجنبية ، ويعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج في ظل إنخفاض قيمة العملة المحلية.
وأوضح أن ذلك يحتاج إلى خطة عاجلة تستهدف زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج وفتح أسواق خارجية خاصة في أفريقيا والدول العربية ولاسيما أن عام2015 شهد إنخفاض حاد لحجم الصادرات المصرية ليصل في حدود (22مليار دولار فقط) خلال عام 2015
وقال أنه على الرغم من تلك الإيجابيات فهناك بعض السلبيات تتمثل في زيادة أسعار السلع والخدمات خاصة في ظل غياب الرقابة علي الأسواق وحماية المستهلك وإن كانت الأسعار بالفعل زادت حيث أن معظم التجار كان يتم التداول بأسعار السوق السوداء وليس بالسعر الرسمي ولكن الزيادة في الأسعار ستكون علي السلع الإستراتيجية التي كان يتم إستيرادها وتعاملها من خلال سعر البنك المركزي مثل (الزيت ، السكر ، القمح).
وطالب الدولة خلال الفترة القادمة بتدارك الآثار السلبية لتعويم الجنيه وسرعة اتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية والتوسع في تقديم الدعم والمساعدات للأسر الفقيرة المتوسطة، والضرب بيد من حديد على السياسات والممارسات الإحتكارية والإستغلال لبعض التجار من خلال تفعيل قانون الرقابة علي الأسواق وحماية المستهلك.
وأشار إلى ضرورة وضع عقوبات مالية على المضاربة في الأسواق،والدخول في السوق من خلال سياسة (التاجر المرجح أو المنتج المرجح) لبعض السلع والخدمات من خلال الوزرات والهيئات المتابعة للدولة لشراء السلع وبيعها بأسعار مخفضة بهدف فك خيوط الإحتكار وتخفيض سعر السلع داخل الأسواق المصرية.
السوق المحلي
ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإتحاد يرحب بكافة خطوات الإصلاح الإقتصادي والتي تأخرت الحكومة عن اتخاذها خلال الفترة الماضية ، موضحاً أن تعويم سعر الصرف سيعمل على تحقيق التوزان بأسعار السلع، وتوجهها نحو الإنخفاض على المدى المتوسط خاصة وان تحديد القيمة العادلة لسعر العملة سيتم وفقا لمعادلة العرض والطلب .
وأشار الوكيل إلى أن انهيار السوق السوداء للعملات الاجنبية حيث انخفض الدولار أكثر من 30% من سعره بالسوق الموازية من اكثر من 18 جنيه الى اقل من 12 جنيه فى اول يومين من اطلاق مبادرة اتحاد الغرف بمقاطعة السوق الموازية لمدة اسبوعين.
ولفت إلى استمرار الانهيار بفضل التجار والصناع الذين توافقوا على ترشيد الاستيراد خلال ال3 أشهر القادمة وقصره على السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج التى ليس لها رصيد او التعاقدات الغير قابلة للالغاء والسلع التى تم شحنها.
وأشار إلى أن ذلك يساهم في الحد من الطلب على العملات الاجنبية وسيؤدي إلى استقرار اسعارها للقيمة العادلة، والذي سيكون فى صالح المستهلك فى النهاية حيث ستنخفض أسعار السلع التي سترد فى الاشهر القادمة بعد استقرار اسعار العملات، وبالتالى سيوفر المستهلك عند تاجيل الشراء.
وأضاف على الدولة توفير الدولار للايفاء باحتياجات المستوردين والمصانع لاستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية بغض النظر عن سعره، لافتًا إلى أن التجّار ليس لديهم مشكلة أن يكون سعر الدولار الرسمى 20 جنيهًا، ولكن الأهم توافره حتى لا نضطر إلى اللجوء للسوق السوداء.
تحريك الوقود .. والأثر الصناعي
أكد المهندس تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين التابعة لاتحاد الصناعات، أن الهدف الرئيسي من قرارات تحريك أسعار الوقود هو إعادة التوازن وسد الفجوة بين أسعار تكلفة المحروقات و أسعار بيعها خلال الفترة المقبلة .
وأشار إلى أنه على الرغم من القرارات الأخيرة إلا أن الدعم مازال موجود على الطاقة ولكن بنسب طفيفة ، منوها أن تأثير رفع أسعار الطاقة ليس كبيرا على مختلف القطاعات الصناعية المختلفة ، حيث تمثل تكلفة الطاقة نحو 2 إلى 8% ، حسب نوع الصناعة ، وبالتالي يكون ارتفاع التكلفة يقدر بنحو 9 إلى 10% .
وعن الصناعات كثيفة الاستهلاك ، أوضح أبوبكر أنه لايوجد مشكلة للأسمنت، خاصة وأنه جاري حاليا تحول المصانع لاستخدام الفحم ، والأسمدة ترتبط أكثر باليوريا ، أما الكارثة تتمثل في الحديد والسيراميك والتي سيؤدي رفع الطاقة إلى ارتفاع أسعارهم خلال الفترة المقبلة ، خاصة لاعتمادهم بشكل كبير على الطاقة كجزء رئيسي للإنتاج .
وأضاف أبوبكر أن سياسات الدعم الذي قدمته الحكومات المتعاقبة طيلة الأعوام الماضية لم يستفيد منه الفئات الأكثر احتياجاً ، حيث كانت توجه تلك السياسات لأصحاب المصالح وليس لمحدودي الدخل ، قائلا " الدعم العيني لايصلح في مصر ، ومن الضروري أن يتحول إلى دعم نقدي يوجه لمستحقيه من محدودي الدخل والفقراء ".
حوافز الأعلى للاستثمار
وبالتزامن مع سياسات الإصلاح الإقتصادي التي أقرتها الحكومة والبنك المركزي مؤخراً ، أعلن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، عن 17 قرارًا جديدًا تتضمن العديد من الحوافز الاستثمارية الممنوحة للمستثمرين سواء الضريبية أو التخفيضات السعرية .
وشملت هذه القرارات الجديدة عدد من القطاعات الاستثمارية والمجالات المختلفة لاسيما قطاعات الزراعة والصناعة وشريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة إلى دعم مؤسسات مالية مثل البورصة وتنمية بعض المناطق الاخرى مثل مناطق الصعيد المختلفة .
قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ال17
1-تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجانًا، وفقًا لضوابط الهيئة العامة للتنمية الصناعية
2- الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها
3- الموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات
4- الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج
5- الموافقة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات
6- منح نسبة 35% تخفيض على أسعار الأراضي عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك لمدة شهرين
7- الموافقة على قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس شركة للترويج للاستثمار داخلياً وخارجياً
8- الموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام، لحين توفيق المصانع لأوضاعها
9-طرح أراضي العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في "شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة" بنسبة خصم تبلغ 25 % عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح
10-فيما يخص المدن الجديدة بالصعيد "المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة"، يكون سعر المتر المربع 500 جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام
11- الموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة، التي سيتم طرح نسبة 20 – 24 % منها خلال الثلاث سنوات القادمة
12- إلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يوماً
13- الموافقة على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك
14-تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال لدراسة جميع مقترحات إزالة معوقات لاستثمار، على أن تعرض نتائج هذه اللقاءات على المجلس بشكل فورى
15- تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وحدة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة أفضل إطار مؤسسي لتبعيتها.
16- تشكيل لجنة دائمة بوزارة الاستثمار لبحث شكاوى المستثمرين ورفع تقرير دوري بشأنها للمجلس الأعلى للاستثمار.
17- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي ليس لها ملفات ضريبية للسماح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%