تقرير : مجتمع الاعمال يؤيد قرار خفض الجنية ..ويطالب بحوافز موازية لتقليل الأثار السلبية

محمد السويدي: نرحب بقرار خفض الجنيه .. ويجب الإستعداد لمواجهة الغلاء المحتمل
صفوان ثابت: خفض الجنيه قرار"جرئ" و القطاع الخاص يدعم سياسات "المركزي"
إبراهيم العربي: التجار لن يستغلوا القرارات .. ونتائج السياسات ستتضح خلال 3 شهور
خالد أبوالمكارم : توقعات بوصول التضخم ل 15% .. و7% زيادة بأسعار البلاستيك
سمير نعمان : الدولة بدأت أولى خطوات تعويم الجنيه .. هناك صعوبة في التكهن بتأثيرات القرار
حسين صبور : سياسات المركزي سترفع الضغط على الإحتياطي النقدي .. ولا يهم تأثيرات القرار على الأسعار
أحمد العزبي : ننتظر كارثة نقص بالأدوية بعد القرارات الأخيرة ..ولدينا نقص في 1450 صنف دوائي حالياً
عاطف يعقوب: تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق .. ونناشد المواطنين بعدم التكالب على شراء السلع
فيما يمكن وصفه بالخطوة الأبرز لمواجهة أزمة الدولار ، قرر البنك المركزي اليوم تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار ليصل سعر صرف الدولار الرسمي إلى 8.95 جنيه .
مجتمع الأعمال أكد على أهميته قرارات المركزى لتشجيع حركة الإستثمار الأجنبية وطالبوا بتحرير سعر الجنيه ليصل إلى قيمته الحقيقية .
أضاف رجال الأعمال أن كافة السياسات والقرارات التي إتخذها القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية تأتي ضمن خطة الإصلاح الإقتصادي التي تطبقها الحكومة بالتوافق مع البنك المركزي، مشيرين إلى ضرورة أن تسارع الحكومة الإستعداد لمواجهة أية إرتفاعات سعرية أو بمؤشرات التضخم قد تحدث نتيجة لتلك السياسات خلال المرحلة المقبلة .
أشاروا إلى أهمية أن تسارع الدولة في إطلاق حزمة من القرارات الداعمة للشرائح الإجتماعية الفقيرة وذلك حتى تتمكن من تحمل تداعيات تلك القرارات خاصة فيما يتعلق بالغلاء وإرتفاع تكلفة المنتجات.
إتحاد الصناعات
أكد المهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية، ترحيبه بقرار البنك المركزي بتخفيض سعر الجنيه أمام الدولار ، لتحفيز حركة الإستثمار خلال الفترة المقبلة والقضاء على السوق السوداء لصرف العملة .
وأشار إلى أن قرار المركزي يعد الخطوة الأبرز لحل مشكلة نقص الدولار والقضاء على السوق الموازية لصرف الدولار ، موضحا أن الحديث عن إمكانية تسبب تلك القرارات في إرتفاع للأسعار يعد أمر غير منطقي خاصة وأن السعر الذي أعلنه البنك اليوم يعد أقل من الأسعار التي يتعامل بها المستوردين والتجار .
أضاف أنه لا يوجد مبرر لدى التجار والمستوردين على رفع الأسعار خاصة وأن السعر الرسمي الذي أقره البنك المركزي اليوم لصرف الدولار وهو 8.95 يعد أقل من الأسعار التي يتعامل بها المستوردين لتدبير إحتياجاتهم الدولارية والتي تتجاوز حد ال 10 جنيهات داخل السوق الموازية غير الرسمية .
أشار السويدي إلى ضرورة أن تستعد الدولة لمواجهة أية موجات غلاء بالأسواق خلال الأيام المقبلة ، مشدداً على أن الأثار الإيجابية لتلك القرارات سواء على مستوى حركة الإستثمارات الأجنبية أو حياة المواطنين ستتضح على المدى القريب .
مجتمع الأعمال
أكد رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجموعة جهنية للصناعات الغذائية، أن القطاع الخاص المصري يدعم قرارات البنك المركزي ، لتنشيط الصناعة والصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة .
قال " تحريك سعر الجنيه المصري أمام الدولار يعد إجراء قوي وواقعي وسيساهم بشكل كبير لحل مشكلة نقص السيولة الدولارية داخل السوق المحلية" ، مضيفاً أن التداعيات الإيجابية للقرار ستتضح على النشاط التصديري والصناعي خلال المرحلة المقبلة .
أشار إلى أن كافة القرارات التي إتخذتها الدولة والقطاع المصرفي خلال الفترة الماضية مثل فرض ضوابط تنظيمية لإستيراد نحو 23 سلعة، وكذلك فرض رسوم جمركية على واردات بعض السلع ، وإلغاء حدود الإيداع بالعملة الأجنبية ، تمثل خطوات جريئة في مسار تشجيع حركة الإستثمار الأجنبية وتنشيط الصادرات المصرية على المدى القريب .
شدد ثابت على ضرورة أن تسارع الحكومة في الإعلان عن حزمة من القرارات الداعمة للشرائح المجتمعية الفقيرة وذلك لتتمكن من مواجهة التأثير المحتمل لتلك السياسات على أسعار السلع والمنتجات ، خاصة في ظل مخاوف بعض المواطنين من تسبب تلك القرارات على أسعار المنتجات المتداولة داخل السوق .
وأشار إلى صعوبة حدوث أية إرتفاعات جديدة بأسعار السلع عقب تلك القرارات ، خاصة وان السعر الرسمي الذي إعتمده البنك المركزي يعد منخفضاً أمام الأسعار التي يتم التعامل بها داخل السوق الموازية غير الرسمية .
الغرف التجارية
قال المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس مجموعة العربي ، أن أثار قرار البنك المركزي ستتضح على مؤشرات الأسعار داخل السوق المحلية خلال 3 شهور .
أضاف أن القرار إيجابي وسيساهم في تقليل الفجوة بين أسعار صرف العملة الصعبة في السوق الرسمية ونظيرتها الموازية ، مشيراً إلى ضرورة أن يتبع تلك القرارات سياسات حكومية لضبط وتنظيم الأسعار، وكذلك فرض مزيداً من الرقابة على شركات الصرافة لضمان عدم التلاعب بأسعار السلع والعملة .
أشار إلى أن أغلب المنتجات غير تامة الصنع هي التي ستتأثر بشكل كبير من القرارخاصة وأن معظم المنتجين والمستوردين يتجهون لتدبير إحتياجاتهم من العملة الصعبة من خلال السوق الموازية ، مستبعداً أن يتوجه التجار لإستغلال تلك القرارت والقيام برفع الأسعار.
أوضح العربي أن تلك السياسات ستساهم أيضا بشكل إيجابي لحل مشكلة نقص العملة الخضراء داخل السوق، خاصة وأنها ستزيد من قدرة الإقتصاد المصري على جذب المزيد من الإستثمارات الجديدة خلال المرحلة المقبلة .
الصناعات الكيماوية
اتفق معه خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ، مشيراً إلى صعوبة التكهن بمدى تداعيات تلك القرارات وتأثيرها على أرض الواقع حالياً .
وأشار إلى أن كافة المؤشرات الأولية تتجه إلى أن القرار قد يزيد من ضعف القدرات الشرائية لدى المواطنين في ظل إرتفاع الأسعار ، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة تجاوز مؤشرات التضخم حد ال 15% بسبب تلك القرارات .
أوضح أن قطاع الكيماويات سيكون من أكثر القطاعات تأثراً بتلك القرارات خاصة وأن نسبة المكون الأجنبي تصل ببعض الصناعات مثل البلاستيك إلى 60% ، متوقعا حدوث زيادة بأسعار منتجات البلاستيك خلال الفترة المقبلة بنسبة تصل إلى 7% .
صناعة الحديد
أكد سمير نعمان رئيس القطاع التجاري بمجموعة حديد عز، أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي تعد أولى الخطوات الهامة في مسار تعويم الجنيه للخروج من أزمات الدولار الحالية، مشيراً إلى أن مثل تلك القرارات يكون لها بعد إجتماعي على مستوى معيشة المواطنين وقدراتهم الشرائية .
أضاف أن العنصر الرئيسي المتحكم في تحديد أسعار المنتجات هو نظرية العرض والطلب ، منوها أن أزمات الغلاء والأسعار دائما ما تعود لتكالب المواطنين على توفير إحتياجاتها من السلع والمنتجات وهو الأمر الذي يحدث أزمات نقص بتلك السلع وتوجه التجار نحو إستغلال ذلك الموقف .
جمعية رجال الأعمال
أشار المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ، إلى أن سياسات خفض قيمة الجنيه أمام الدولار ، سترفع الضغط الحالي الواقع على الإحتياطي النقدي لدى البنك المركزي ، منوها أن التداعيات المحتملة لذلك القرار على الأسعار تعد بسيطة في مقابل العائد الحقيقي المتوقع من تحرير قيمة الجنيه على الإقتصاد المصري ومؤشرات تحسن الإقتصاد بشكل عام .
طالب بضرورة أن تزيد الحكومة من برامج الخدمات التي يحصل عليها المواطنين وذلك لمساعدته على مواجهة أية زيادات سعرية محتملة جراء تلك السياسات الأخيرة ، مشيرا إلى أهمية مراعاة البعد الإجتماعي للشرائح الفقيرة .
صناعة الأدوية
فيما يرى د. أحمد العزبي رئيس غرفة الصناعات الدوائية بإتحاد الصناعات المصرية ، أن تلك القرارات ستزيد من تكلفة المنتجات الدوائية داخل السوق المحلية بنسبة 50% خلال الأيام المقبلة .
أشار إلى أن إستمرار الوضع الحالي ينذر بحدوث كارثة نقص للأدوية داخل السوق خاصة في ظل إصرار الدولة على عدم تحريك أسعار الأدوية المتداولة محليا والوصول بأسعارها لحجم تكلفتها الحقيقية ، منوها أن حجم الفارق بين الأسعار المتداولة للأدوية بالأسواق والتكلفة الحقيقية للمنتجات يصل حالياً لنحو 60% .
أضاف العزبي أن حجم النقص الحالي في كميات الأدوية المتداولة بالسوق يبلغ نحو 1450 صنف دوائي منهم نحو 355 صنف دوائي لا يوجد له بديل ، مشددا على ضرورة أن تتحرك الحكومة لإنقاذ الصناعة بدلا من أن تحدث كارثة إختفاء لأغلب المنتجات الدوائية داخل السوق .
وتابع أنه من المقرر أن تعقد شركات الأدوية إجتماعاً عاجلاً خلال الساعات القادمة لبحث اليات مواجهة تلك القرارت وتداعياتها على السوق المحلية .
الأجهزة الرقابية
أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن الجهاز سيقوم خلال الساعات القادمة بتكثيف حملاته التفتيشية داخل السوق المحلية لضمان عدم توجه التجار لإستغلال قرار البنك المركزي بخفض سعر الجنيه أمام الدولار ، برفع الأسعار دون مبرر .
أشار إلى انه من المقرر أن يعقد اليوم إجتماعاً مع مصلحة مسئولي مصلحة الجمارك للتنسيق حول الحملات التفتيشية ، مطالباً المواطنين بعدم التكالب على شراء السلع والمنتجات حتى لا يؤدي ذلك لحدوث أزمات نقص بالسلع وإرتفاع للأسعار.
قال يعقوب " لا يوجد مبرر لحدوث أية زيادة بالأسعار بعد قرارات البنك المركزي خاصة وأن نسبة المكون الأجنبي للمنتجات ليس هو المتحكم الرئيسي في أسعار المنتجات النهائية" ، موضحاً أن التهويل حول تقييم تأثير تلك القرارات على أسعار السلع سيثير المخاوف لدى المواطنين وتوجههم نحو تخزين السلع وهو الأمر الذي قد يؤدي لحدوث أزمة نقص للسلع فعلية داخل السوق .