اتحاد الغرف التجارية يحذر الحكومة من ثورة الجياع

وجه التجار تحذيرا لمجلس الوزراء ، من حدوث ثورة غضب لإسقاط الحكومة في حالة إقرارها أية سياسات تقشفية وتسببها في موجات غلاء جديدة علي السلع الأساسية ، تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض البالغ نحو4.8 مليار دولار، في ظل الغضب الشعبي العارم من قرارات الحكومة الأخيرة .
قال محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ،إن السوق لن تتحمل رفع أسعار السلع الرئيسية مرة أخرى ، مضيف، أن المستهلك أنهك من الزيادات المتوالية بعد ضريبة المبيعات وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
أضاف المصرى ان الدولة تستورد أكثر من 60%من احتياجاتها بالدولار الأمريكي، مما رفع من تكلفة الاستيراد، وفي الوقت نفسه سترتفع فاتورة الإنتاج المحلي بسبب الطاقة".
توقع المصري تجاهل الحكومة لنداءات الشعب والتجار بعدم رفع الاسعار وأنها ستستمر في تعنتها وتجاهلها من أجل الحصول علي قرض البنك الدولي و البالغ نحو4.8 مليار دولار .
ولفت الى رصد الاتحاد بدء عزوف المستوردين ،عن استيراد مجموعة من السلع الرئيسية خاصة المواد الغذائية واللحوم المتوقع زيادة جماركها، لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى ما بين 7.55 و 7.60 جنيها ، مما ينذر بحدوث أزمة نقص جديدة في تلك السلع قبيل بداية الموسم الصيفي ورمضان المقبل .
وقال إن "الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ومنها الاسمنت من المتوقع أن ترتفع أسعارها، في حين ما زالت الحكومة تفكر في سعر الطاقة الموجهة لصناعة الأسمدة، والتي تعد مدخلا هاما في عنصر تحديد سعر السلع الغذائية من المنتجات الزراعية".
من ناحيته ، حذر عمرو عصفور نائب رئس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية ، من تنفيذ أية سياسات تقشفية جديدة من جانب الحكومة مثل رفع اسعار المواد الغذائية، واصفا تلك الخطوة بالمدمرة لصناعة الغذاء والقاصمة لظهر النظام الحالي في ظل عجز المواطن البسيط لتحمل أية أعباء إضافية .
وصف عصفور سياسات الحكومة بالعشوائية والنمطية ،التي تنم عن جهل عميق بالسياسة الإقتصادية الواجب اتباعها عقب الثورة .
اتفق معه يحيي زنانيري ، رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة ، واصفا قرض الصندوق النقد الدولي ب"النكد الدولي " المدمر للإقتصاد وليس المنقذ للاقتصاد كما تدعي الحكومة الحالية في ظل حالة الغضب الشعبي من سياسات الحكومة .
أشار الى عقد الشعبة اجتماعا منتصف الاسبوع الجاري ، لبحث إرسال تحذير رسمي لمجلس الوزراء من وضع أية رسوم جمركية جديدة علي واردات الملابس ، خاصة وأن السوق يعاني منذ قيام الثورة من حالة ركود شديدة .
وتسعى مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار، يمنحها شهادة ثقة تجني من خلالها ثمار جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يطلب مزيدا من السياسات التقشفية ورفع لأسعار السلع الاساسية والاستراتيجية .