عبر التيار الشعبى المصرى عن رفضه للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لسلطة الإخوان الحاكمة "بحسب وصفه"، وعلى رأسها السعى الحثيث للاقتراض من صندوق النقد الدولى، رغم كل الاشتراطات والآثار المترتبة على هذا القرض الذى سيؤدى لاستمرار تبعية الاقتصاد المصرى، ورهن الإرادة الوطنية فضلا عن تحمل الغالبية العظمى من فقراء المصريين لآثار هذا القرض "على حد قولهم". وقال التيار الشعبي، عبر بيانه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، "إن رفضنا لهذا القرض ينبع من كوننا ضد استمرار رهن الاقتصاد المصري لشروط صندوق النقد الدولي التي تتم دائما على حساب فقراء شعبنا وعلى حساب استقلال القرار الاقتصادي والسياسي لمصر، لذا فإننا نؤكد على استمرار موقفنا إلى جوار كل الحركات العمالية والاحتجاجية ضد قرض الصندوق وضد سياساته التقشفية التي يدفعون الحكومة المستسلمة للانصياع لها".
وفند التيار الشعبي أسبابه لرفض قرض صندوق النقد الدولي لتداعياته "بحسب قولهم"، من رفع دعم الطاقة على الطبقات الفقيرة والمعدمة، ورفع أسعار السولار، والذي سيؤدي بدوره إلى رفع أسعار المواصلات، والسلع الغذائية، كما سيزيد القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار عبء الدين الخارجي، وسيزيد من العجز الهائل في الموازنة العامة بالزيادات المتوقعة في فوائد القرض وعبء الدين.
ويؤكد التيار الشعبى المصرى على تضامنه مع دعوات عدد من القوى السياسية والحركات الاجتماعية للاحتجاج ظهر اليوم الأربعاء، ضد قرض صندوق النقد الدولى، بوقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى.
واختتم التيار الشعبي بيانه، بالتأكيد أن مصر وخبراءها ومفكريها وقواها الوطنية بادروا وقدموا بدائل متعددة لقرض صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى عقد مؤتمر اقتصادي سيتم تنظيمه خلال الأيام القادمة لتقديم بدائل لهذا القرض، وطرحه على الرأى العام والمجتمع المصرى، قائلاً: "وذلك نقدم لشعبنا برنامجا بديلا وحلولا جادة تقدم مخرجا للاقتصاد المصرى من أزمته الراهنة، ولنؤكد أننا لا نعارض السلطة الراهنة لمجرد المعارضة كما يدعون وإنما نطرح أيضا بدائل جادة".
