احتجاجًا على قرض صندوق النقد..

التيار الشعبى يشارك بوقفة "دار القضاء" اليوم

أعلن اليوم الأربعاء، التيار الشعبى المصرى موقفه الرافض للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لسلطة الإخوان الحاكمة للبلاد، وعلى رأسها السعي ل "الاقتراض من صندوق النقد الدولى" رغم كل الاشتراطات والآثار المترتبة على هذا القرض الذى سيؤدى لاستمرار تبعية الاقتصاد المصرى ورهن الإرادة الوطنية فضلا عن تحمل الغالبية العظمى من فقراء المصريين لآثار هذا القرض فى استمرار معاناتهم اليومية وكذلك على مستقبل الأجيال المقبلة، بحد ما ذكره بيان التيار.
وقال في بيان له اليوم: "إن رفضنا لهذا القرض ينبع من كوننا ضد استمرار رهن الاقتصاد المصري لشروط صندوق النقد الدولي التي تتم دائماً علي حساب فقراء شعبنا وعلي حساب استقلال القرار الاقتصادي والسياسي لمصر .. لذا فإننا نؤكد على استمرار موقفنا إلى جوار كل الحركات العمالية والاحتجاجية ضد قرض الصندوق وضد سياساته التقشفية التي يدفعون الحكومة المستسلمة للانصياع لها".
وأعلن أن التيار الشعبى في بيانه، التضامن مع دعوات عدد من القوى السياسية والحركات الاجتماعية للاحتجاج اليوم الأربعاء ضد قرض صندوق النقد الدولى بوقفة الساعة 2 ظهرا أمام دار القضاء العالي تضامنًا مع البلاغ الذى سيتم تقديمه ضد "محمد مرسى" ووزير المالية لإصرارهما ومسئوليتهما على إتمام هذا القرض رغم كل آثاره السلبية على الاقتصاد المصرى وعلى الاوضاع الاجتماعية والمعيشية للمصريين، والذى ستعقبه مسيرة من أمام دار القضاء إلى مجلس الوزراء.
واختتم البيان بعبارة: "إننا نؤكد أن مصر وخبرءها ومفكريها وقواها الوطنية بادروا وقدموا بدائل متعددة لقرض صندوق النقد الدولى، وهو ما يؤكد أن مصر تمتلك بالفعل بدائل لهذه السياسات الفاشلة والعاجزة، وهو ما نسعى لبلورته وطرحه على الرأى العام والمجتمع المصرى من خلال المؤتمر الاقتصادى الذى يسعى التيار الشعبى لتنظيمه خلال الأيام المقبلة ( وسيتم الإعلان عن تفاصيله قريبا ) وذلك لنقدم لشعبنا برنامجا بديلا وحلولا جادة تقدم مخرجا للاقتصاد المصرى من أزمته الراهنة ولنؤكد أننا لا نعارض السلطة الراهنة لمجرد المعارضة كما يدعون إنما نطرح أيضا بدائل جادة ينقصها فقط أن تمتلك السلطة - أى سلطة - إرادة سياسية ووطنية جادة للشراكة الوطنية وتقديم حلول لأزمات الوطن واستكمال أهداف الثورة".