التيار الشعبي يرفض زيارة وفد صندوق النقد والقرض

جدد التيار الشعبى المصرى موقفه الرافض للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وعلى رأسها السعى الحثيث للاقتراض من صندوق النقد الدولى رغم كل الاشتراطات والآثار المترتبة على هذا القرض الذى سيؤدى لاستمرار تبعية الاقتصاد المصرى ورهن الارادة الوطنية فضلا عن تحمل الغالبية العظمى من فقراء المصريين لآثار هذا القرض فى استمرار معاناتهم اليومية وكذلك على مستقبل الأجيال المقبلة.
وقال التيار فى بيان رسمى"إن رفض هذا القرض ينبع من كوننا ضد استمرار رهن الاقتصاد المصري لشروط صندوق النقد الدولي التي تتم دائماً علي حساب فقراء شعبنا وعلي حساب استقلال القرار الاقتصادي والسياسي لمصر..لذا فإننا نؤكد على استمرار موقفنا إلى جوار كل الحركات العمالية والاحتجاجية ضد قرض الصندوق وضد سياساته التقشفية".
وأضاف"تأتى باكورة عملية الاستسلام للخطوات التقشفية مع بدء حكومة قنديل في رفع دعم الطاقة علي الطبقات الفقيرة والمعدمة والتي تمثلت في رفع اسعار البوتاجاز للاستهلاك المنزلي والاستهلاك التجاري والذي - كالعادة ومنذ ايام مبارك-ساوي بين عربات الفول الشعبية وفنادق الخمس نجوم..وحسب المعلن من وزارة البترول فان التبعية للصندوق ووصفته ستصل الي رفع اسعار السولار والذي سيؤدي بدوره الي رفع اسعار اجرة الميكروباص الذي يمثل وسيلة الانتقال الاولي بنسبة تقارب 70٪ لعموم المصريين..كما سيؤدي الي ارتفاع اسعار النقل كلها بما فيها اسعار نقل الخضروات والفاكهة وباقي السلع والتي سيتحمل تكلفتها الفقراء وليس الأغنياء الذين سيواصلون رفع الأسعار وجني الأرباح من عرق الغلابة..كما سيزيد القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار عبء الدين الخارجي الثقيل اصلا وسيزيد من العجز الهائل في الموازنة العامة بالزيادات المتوقعة في فوائد القرض وعبء الدين.
كما أعلن التيار الشعبى المصرى تضامنه مع دعوات عدد من القوى السياسية والحركات الاجتماعية للاحتجاج الأربعاء ضد قرض صندوق النقد الدولى بوقفة الساعة 2ظهرا أمام دار القضاء العالى للاصرار على اتمام القرض رغم كل آثاره السلبية على الاقتصاد المصرى وعلى الاوضاع الاجتماعية والمعيشية للمصريين،والذى ستعقبه مسيرة من أمام دار القضاء إلى مجلس الوزراء.
وأكد أن مصر وخبرائها ومفكريها وقواها الوطنية بادروا وقدموا بدائل متعددة لقرض صندوق النقد الدولى،وهو ما يؤكد أن مصر تمتلك بالفعل بدائل لهذه السياسات الفاشلة والعاجزة،وهو ما نسعى لبلورته وطرحه على الرأى العام والمجتمع المصرى من خلال المؤتمر الاقتصادى الذى يسعى التيار الشعبى لتنظيمه خلال الايام المقبلة(وسيتم الاعلان عن تفاصيله قريبا)وذلك لنقدم لشعبنا برنامجا بديلا وحلولا جادة تقدم مخرجا للاقتصاد المصرى من أزمته الراهنة ولنؤكد أننا لا نعارض السلطة الراهنة لمجرد المعارضة كما يدعون وإنما نطرح أيضا بدائل جادة ينقصها فقط أن تمتلك السلطة-أى سلطة-ارادة سياسية ووطنية جادة للشراكة الوطنية وتقديم حلول لأزمات الوطن واستكمال أهداف الثورة.