الشعبي الاشتراكي: غاب "الوطني" وبقيت سياساته المالية ينفذها الإخوان

رفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في بيان، الأربعاء 2 يناير، سياسات التلاعب بسعر الصرف وإطلاق موجات الغلاء تنفيذا لتوصيات المقرضين، معلنا رفضه أيضا لسياسات الإقراض التي تكبل مصر.

وأضاف التحالف الشعبي الاشتراكي في بيانه، أن التلاعب بسعر الصرف وإغراقنا في موجة جديدة من الغلاء، يشير إلى أنه غاب الحزب الوطني وبقيت سياساته المالية التي ينفذها الإخوان المسلمون.
وتابع قائلا "عندما رفضنا قرض صندوق النقد الدولي وأوضحنا أن شروط القرض ستزيد الأغنياء غنى وتزيد الفقراء فقراً ولن تحل المشكلة، ادعى حزب الحرية والعدالة وقوى الإسلام السياسي أن القرض بدون شروط، وأنه لا تأثير للقرض على أوضاع الفقراء لكن الحقائق لا يمكن إخفائها".

وأشار الحزب إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات يتحمل أعبائها العمال والفلاحين وفقراء مصر، الأول برقم 1256 وتم به رفع سعر بيع أنابيب الغاز من 2.5 جنيه إلى 8 جنيه على بطاقة التموين و30 جنيه خارج البطاقة، والأنابيب الكبيرة للمحلات والمطاعم من 8 جنيه إلى 60 جنيه، والثاني برفع أسعار الكهرباء على شرائح الاستهلاك المنزلي وقد تصل الزيادة إلى 40% على فاتورة الاستهلاك الشهري، فضلا عن قرارات رفع أسعار توريد الغاز الطبيعي والمازوت لشركات الكهرباء.

وأشار أيضا إلى أن الرئيس محمد مرسي أصدر عدة قرارات جمهورية بزيادة الأعباء الضريبية على الفقراء ولرغبتهم في تمرير الاستفتاء على الدستور تم تعليق تنفيذ القوانين رغم عدم صدور أي قرار رسمي بذلك حسب مؤتمر جمعية الضرائب المصرية، وهو ما يعني أنها لازالت سارية وسيبدأ تطبيقها قريباً لتفجر موجة كبرى من ارتفاع الأسعار.
وأكد التحالف الشعبي أن أهم ما يميز سياسات الإخوان المسلمين الاقتصادية والمالية أنها استمرار كامل لسياسات الحزب الوطني من حيث ضعف القاعدة الإنتاجية والانفتاح غير المنضبط والاستيراد الترفي والاعتماد في الغذاء والدواء على الخارج وترهل الجهاز الحكومي واستنزاف الموارد الطبيعية والخضوع للشركات الدولية ومنظمات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأضاف أنه عندما يكون اعتمادنا الكامل على استيراد طعامنا ودوائنا من الخارج، حيث تصل وارداتنا إلى 60 مليار جنيه سنويا وبدلا من إتباع سياسات تحفز على الإنتاج المحلى، وتدخل في مفاوضات جادة للتحلل من التزامات مصر التي وافق عليها النظام السابق بشأن تخفيض الجمارك على الصادرات نجد الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تلهث للحصول على رضاء المؤسسات المانحة وتعجز عن طرح رؤية وطنية للنهوض بالاقتصاد المصري تعالج التشوهات الهيكلية التي تصيبه وتخضعه لسياسات تلك المؤسسات.

وأشار إلى أنه لدينا عشرات الدراسات عن فك ارتباط الجنيه المصري بالدولار الأمريكي،لأن ربط الجنيه بعملة واحدة يزيد من الضغط الاقتصادي ويجعل الاقتصاد أكثر عرضة للتقلبات المرتبطة بسعر الدولار وأوضاع الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع تزايد اعتمادنا الاقتصادي علي الخارج.
وتابع بأنه "منذ الثورة والحديث مستمر عن تآكل احتياطيات النقد الأجنبي، لكن بدلاً من البحث عن علاج حقيقي للمشكلة، وتنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي والقرض الجديد بدأت الحكومة في استخدام نظام جديد للصرف الأجنبي من خلال تنظيم مزاد لبيع 73 مليون دولار للبنوك وهو ما أدى إلى انهيار سعر صرف الجنيه أمام الدولار ووصوله إلى 6.52 جنيه ثم إلى 6.39 جنيه، وهو ما سينعكس حتما على أسعار كل السلع والخدمات التي ستزيد من القهر الاجتماعى لكل الطبقات وفي القلب منها العمال والفلاحين والطبقات المتوسطة والفقيرة".

ورأى الحزب ضرورة لإيجاد مخرج من الأزمة دون تحميل الأعباء للفقراء وحدهم، وهو ما يحتاج لحزمة من السياسات منها، طرح خطة متكاملة لعلاج العجز في ميزان المدفوعات وتقليل الاعتماد علي الخارج، وإنهاء ارتباط الجنيه المصري بالدولار وربطه بسلة من العملات الحرة أو حقوق السحب الخاصة تفادياً لأي اضطرابات، والإبقاء على الدعم العيني وعدم التلاعب به على حساب الفقراء.