"التحالف الشعبى" يضع رؤية للخروج من أزمة غلاء الأسعار.. إنهاء ارتباط الجنيه بالدولار والإبقاء على الدعم العينى.. ووقف قبول أى قروض جديدة حتى طرح الحكومة ملف شامل لعلاج الوضع الاقتصادى

رفض حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وبحكم انحيازه الكامل لحقوق العمال والفلاحين والفقراء سياسات التلاعب بسعر الصرف وإطلاق موجات الغلاء، تنفيذا لتوصيات المقرضين، وأيضا سياسات الإقراض التى تكبل مصر، محذرا من ثورة جياع جديدة.
وقال الحزب فى بيان له اليوم الأربعاء، إن رؤية الخروج من الأزمة يجب أن تكون دون تحميل الأعباء للفقراء وحدهم، وهو ما يحتاج لحزمة من السياسات، وطرح خطة متكاملة لعلاج العجز فى ميزان المدفوعات، وتقليل الاعتماد على الخارج، وإنهاء ارتباط الجنيه المصرى بالدولار وربطه بسلة من العملات الحرة أو حقوق السحب الخاصة، تفادياً لأى اضطرابات والإبقاء على الدعم العينى وعدم التلاعب به على حساب الفقراء، لكى لا يتحول ترشيد دعم الطاقة إلى إطلاق موجة جديدة من الغلاء يتحملها الفقراء فقط، ووقف قبول أى قروض جديدة حتى تطرح الحكومة رؤية شاملة لعلاج الوضع الاقتصادى.
وتتضمن المبادرة لرفض إصدار أى تشريعات تضيف أعباء جديدة على الفقراء قبل خضوعها للحوار المجتمعى والتوافق عليها، والسعى لرفع أسعار الجمارك على الواردات بما يحافظ على المنتج المحلى ويدعم قدرته التنافسية.
وتعتمد المبادرة على إعادة التوازن المالى والعقدى لعقود بيع أراضى الدولة التى تمت خلال العقود الماضية، والرقابة على الأسواق والأسعار ومحاسبة المضاربين بقوت الشعب.
واعتبر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن سياسات الإخوان المسلمين الاقتصادية والمالية استمرار كامل لسياسات الحزب الوطنى من حيث ضعف القاعدة الإنتاجية والانفتاح غير المنضبط والاستيراد الترفى والاعتماد فى الغذاء والدواء على الخارج، وترهل الجهاز الحكومى واستنزاف الموارد الطبيعية والخضوع للشركات الدولية ومنظمات التمويل الدولية، مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.
وأضاف الحزب أن الاعتماد الكامل على استيراد الطعام والدواء من الخارج، وتفوق الإرادات أضعاف الصادرات وتدخل فى مفاوضات جادة للتحلل من التزامات مصر التى وافق عليها النظام السابق بشأن تخفيض الجمارك على الصادرات، ونجد الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تلهث للحصول على رضاء المؤسسات المانحة وتعجز عن طرح رؤية وطنية للنهوض بالاقتصاد المصرى تعالج التشوهات الهيكلية التى تصيبه وتخضعه لسياسات تلك المؤسسات، لذلك يصبح سعر صرف الجنيه المصرى ذو أهمية كبرى ينبغى الحفاظ عليه متوازنا، لكن قيادات الإخوان من أصحاب شركات التصدير والاستيراد وشركات الصرافة لا يهمهم مصالح الفقراء بقدر ما تهمهم أرباحهم على حساب الفقراء.
وأشار الحزب أن البلاد لديها عشرات الدراسات عن فك ارتباط الجنيه المصرى بالدولار الأمريكى، لأن ربطه بعملة واحدة يزيد من الضغط الاقتصادى ويجعل الاقتصاد أكثر عرضة للتقلبات المرتبطة بسعر الدولار وأوضاع الاقتصاد الأمريكى، خاصة مع تزايد الاعتماد الاقتصادى على الخارج.
وانتقد الحزب عدم بحث النظام الحاكم عن علاج حقيقى للمشكلة وتنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولى والقرض الجديد بدأت الحكومة فى استخدام نظام جديد للصرف الأجنبى، من خلال تنظيم مزاد لبيع 73 مليون دولار للبنوك، وهو ما أدى إلى انهيار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ووصوله إلى 6.52 جنيه، ثم إلى 6.39 جنيه، وهو ما سينعكس حتما على أسعار كل السلع والخدمات التى ستزيد من القهر الاجتماعى لكل الطبقات وفى القلب منها العمال والفلاحين والطبقات المتوسطة والفقيرة.