"التحالف" يضع خطة للخروج من الأزمة الاقتصادية بعيدًا عن صندوق النقد

قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي "إنه عندما رفض قرض صندوق النقد الدولي وأوضح أن شروطه ستزيد الأغنياء غنى وتزيد الفقراء فقرًا، ولن تحل المشكلة، ادعى حزب الحرية والعدالة وقوى الإسلام السياسي أن القرض بدون شروط، وأنه لا تأثير للقرض على أوضاع الفقراء". وعقب "لكن الحقائق لا يمكن إخفاؤها".
وتابع التحالف في بيان له اليوم الأربعاء "أصدر رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات كلها يتحمل أعباءها العمال والفلاحون وفقراء مصر. الأول برقم 1256 وتم به رفع سعر بيع أنابيب الغاز من 2.5 جنيهًا إلى 8 جنيهات على بطاقة التموين و 30 جنيه خارج البطاقة، والأنابيب الكبيرة للمحلات والمطاعم من 8 جنيهات إلى 60 جنيهًا، والثاني برفع أسعار الكهرباء على شرائح الاستهلاك المنزلي، وقد تصل الزيادة إلى 40% على فاتورة الاستهلاك الشهري، فضلاً عن قرارات رفع أسعار توريد الغاز الطبيعي والمازوت لشركات الكهرباء".
وأضاف البيان "كما أصدر الرئيس محمد مرسي عدة قرارات جمهورية بزيادة الأعباء الضريبية على الفقراء ولرغبتهم في تمرير الاستفتاء على الدستور تم تعليق تنفيذ القوانين رغم عدم صدور أي قرار رسمي بذلك حسب مؤتمر جمعية الضرائب المصرية، وهو ما يعني أنها ما زالت سارية، وسيبدأ تطبيقها قريبًا لتفجر موجة كبرى من ارتفاع الأسعار".
واستطرد البيان "رغم تأكيدات المسئولين بدءًا من الرئيس مرسي ومرورًا برئيس الوزراء والوزراء عن الحرص على محدودي الدخل والعدالة الاجتماعية، فقد نشرت جريدة الوطن في 28 ديسمبر تصريحات المهندس أسامة كمال، وزير البترول، في كلمته عن اعتزام وزارة البترول رفع الدعم كليًّا عن المنتجات البترولية (بنزين، سولار، غاز)"، قائلاً: "إحنا بنفكر نشيل الدعم ونطرح مكانه بديل مقبول سعريًّا لدى المواطن، ولازم نعوّد المستهلك على ثقافة إن الحاجة يشتريها بتمنها".
وأكد الحزب أن "أهم ما يميز سياسات الإخوان المسلمين الاقتصادية والمالية أنها استمرار كامل لسياسات الحزب الوطني من حيث ضعف القاعدة الإنتاجية والانفتاح غير المنضبط والاستيراد الترفي والاعتماد في الغذاء والدواء على الخارج وترهل الجهاز الحكومي واستنزاف الموارد الطبيعية والخضوع للشركات الدولية ومنظمات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".
وأشار التحالف إلى أنه "عندما يكون اعتمادنا الكامل على استيراد طعامنا ودوائنا من الخارج، وعندما تفوق وارداتنا أضعاف صادرتنا، حيث تصل وارداتنا إلى 60 مليار جنيه سنويًّا، وبدلاً من اتباع سياسات تحفز على الإنتاج المحلى، وتدخل في مفاوضات جادة للتحلل من التزامات مصر التي وافق عليها النظام السابق بشأن تخفيض الجمارك على الصادرات نجد الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تلهث للحصول على رضاء المؤسسات المانحة، وتعجز عن طرح رؤية وطنية للنهوض بالاقتصاد المصري تعالج التشوهات الهيكلية التي تصيبه وتخضعه لسياسات تلك المؤسسات؛ لذلك يصبح سعر صرف الجنيه المصري ذا أهمية كبري ينبغي الحفاظ عليه متوازنًا. لكن قيادات الإخوان من أصحاب شركات التصدير والاستيراد وشركات الصرافة لا يهمهم مصالح الفقراء بقدر ما تهمهم أرباحهم على حساب الفقراء".
وأعلن التحالف عن أن لديه عشرات الدراسات عن فك ارتباط الجنيه المصري بالدولار الأمريكي؛ لأن ربط الجنيه بعملة واحدة يزيد من الضغط الاقتصادي، ويجعل الاقتصاد أكثر عرضة للتقلبات المرتبطة بسعر الدولار وأوضاع الاقتصاد الأمريكي ، خاصة مع تزايد اعتماد مصر الاقتصادي على الخارج، ومنذ الثورة والحديث مستمر عن تآكل احتياطيات النقد الأجنبي . لكن بدلاً من البحث عن علاج حقيقي للمشكلة ، وتنفيذًا لتوصيات صندوق النقد الدولي والقرض الجديد بدأت الحكومة في استخدام نظام جديد للصرف الأجنبي من خلال تنظيم مزاد لبيع 73 مليون دولار للبنوك، وهو ما أدى إلى انهيار سعر صرف الجنيه أمام الدولار ووصوله إلى 6.52 جنيهًا ثم إلى 6.39 جنيهًا، وهو ما سينعكس حتمًا على أسعار كل السلع والخدمات التي ستزيد من القهر الاجتماعي لكل الطبقات وفي القلب، منها العمال والفلاحون والطبقات المتوسطة والفقيرة.
وأوضح البيان حلولاً للمشكلة "عن طريق طرح خطة متكاملة لعلاج العجز في ميزان المدفوعات وتقليل الاعتماد علي الخارج، وإنهاء ارتباط الجنيه المصري بالدولار، وربطه بسلة من العملات الحرة أو حقوق السحب الخاصة؛ تفاديًا لأي اضطرابات، والإبقاء على الدعم العيني وعدم التلاعب به على حساب الفقراء، ولكي لا يتحول ترشيد دعم الطاقة إلى إطلاق موجة جديدة من الغلاء يتحملها الفقراء فقط، ووقف قبول أي قروض جديدة، حتى تطرح الحكومة رؤية شاملة لعلاج الوضع الاقتصادي، ورفض إصدار أي تشريعات تضيف أعباء جديدة على الفقراء قبل خضوعها للحوار المجتمعي والتوافق عليها، والسعي لرفع أسعار الجمارك على الواردات بما يحافظ على المنتج المحلى، ويدعم قدرته التنافسية، وإعادة التوازن المالي والعقدي لعقود بيع أراضى الدولة التي تمت خلال العقود الماضية، والرقابة على الأسواق والأسعار ومحاسبة المضاربين بقوت الشعب"، ورفض التحالف سياسات التلاعب بسعر الصرف وإطلاق موجات الغلاء تنفيذًا لتوصيات المقرضين، ورفض سياسات الإقراض التي تكبل مصر، واختتم البيان بقوله: "احذرو ثورة الجياع".
أخبار مصر - تقارير - البديل
Comment *