اليسار يعلن رفضه لقرض صندوق النقد الدولى.. التجمع: الاقتراض خطأ منهجى.. شعبان: يسمح بالتدخل فى السياسة الاقتصادية لمصر.. وشكر: لنا تجربة مريرة معه.. والحركات اليسارية تنظم مسيرة حاشدة لرفضه غدًا

أكدت قوى اليسار المصرى، والمتمثلة فى حزب التجمع والتحالف الشعبى الاشتراكى والاشتراكى المصرى والشيوعى المصرى والاشتراكيين الثوريين، وبعض الحركات الثورية على رفضها للاقتراض من صندوق النقد الدولى.
وقال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مصر لها تجربة مريرة مع صندوق النقد الدولى عندما تعاقدت معه عام 1991، والتى فرض من خلالها البنك الدولى سياسته، والتى أطلق عليها الإصلاح الاقتصادى.
وأوضح شكر أن هذه السياسة تركت تحديد أسعار السلع لآليات السوق وأصبح المالك يطرد المستأجر، وسعت إلى تطبيق سياسة الخصخصة وأغلقت شركات القطاع العام وإحالة العمال إلى المعاش المبكر، مما أدى إلى زيادة الفقر.
وأعلن حزب التجمع عن رفضه قيام مصر بالاقتراض من صندوق النقد الدولى، فى ظل تواجد بعثة الصندوق بمصر للتفاوض مع حكومة دكتور هشام قنديل على عقد قرض بمقتضاه تستدين مصر من صندوق النقد الدولى مبلغ 4,8 مليار دولار، مؤكدا أنه خطأ منهجى، محذرا من أن سعر الفائدة عند سداد القرض سيصل إلى أرقام فلكية بسبب فرق سعر الدولار فى ذلك الوقت.
وصرح المتحدث الرسمى باسم الحزب فى بيان رسمى اليوم، الثلاثاء، أن هذا القرض، والذى يمكن أن يستخدم فى مواجهة انخفاض احتياطى النقد الأجنبى أو فى معالجة عجز الموازنة لن يكون له أى أثر إيجابى على الاقتصاد المصرى، بل إنه سيزيد من أعباء خدمة الديون على هذا الاقتصاد، وأن عجز الموازنة العامة يمكن خفضه أو القضاء عليه بعد عدة سنوات إذا ما كان هناك سياسة مالية رشيدة تعمل على ترشيد الإنفاق العام وتعبئة مدخرات الاقتصاد الوطنى من خلال إعادة توزيع الدخل القومى وخفض الحد الأقصى للدخول وزيادة الحد الأدنى لها.
وأضاف البيان أن هناك من الموارد العامة سيادية وغير سيادية، التى يمكن إحكام الرقابة على تحصيلها ومكافحة ظاهرة التهرب الضريبى، فضلا عن فرض أسعار تصاعدية لضرائب الدخل وفرض ضرائب على صافى أرباح التداول فى بورصة الأوراق المالية.
وعن احتياطى النقد الأجنبى أوضح البيان أن ترشيد استخدام هذا الاحتياطى بمنع استيراد بعض السلع الكمالية دون اللجوء لخفض استيراد مستلزمات الإنتاج يمكن أن يوفر حوالى 10% من إجمالى الواردات السنوية، وهذا الخفض يعادل 6 مليارات دولار تقريبًا، وهو ما يتجاوز قيمة القرض، وهذا الإجراء مسموح به لدى منظمة التجارة العالمية، شريطة أن يكون محددًا بمدة وعلى مجموعة محددة من السلع.
وأكد البيان أن من يروجون لهذا القرض بأن سعر الفائدة عليه منخفض ولا يتجاوز نسبة 1,5% فأنهم يقعون فى خطأ منهجى عن قصد أو غير قصد لأن سعر الفائدة الاسمى يختلف عن سعر الفائدة الحقيقى، والمثال الذى يوضح ذلك هو عند اقتراضك للدولار الواحد سوف تكون قيمته ستة جنيهات تقريبا وعندما يحين موعد السداد، كم سيكون سعر الدولار، أعلى بكثير، وبالتالى فإن سعر الفائدة سيصل عند السداد إلى أرقام فلكية.
وشدد البيان على أن اكتساب الثقة فى الاقتصاد المصرى لن يتأتى من الخارج ومصر غارقة فى ديونها، وإنما الثقة تكتسب ابتداء من الداخل حينما يقدم المستثمرون الوطنيون على الدخول إلى دنيا الأعمال ذلك حال تحقق الأمن والأمان والاستقرار السياسى والشفافية وتبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية.
وأبدى أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، تعجبه من موقف جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة من الاقتراض من البنك الدولى، مشيرا إلى أنهم كانوا من أشد المعارضين له قبل توليهم الحكومة ولكن بعد أن تمكنوا من مؤسسة الرئاسة وتشكيل الحكومة لحسوا موقفهم وغيروه وعملوا على تزيينه.
وأضاف شعبان فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هناك مخاوف عميقة من أن هذا القرض سيؤدى إلى حدوث أزمة وتفاقم الأوضاع الاقتصادية إلى ما هو أسوأ وزيادة معاناة الجماهير الفقيرة، إضافة الى إتاحة التدخل الأجنبى خاصة من قبل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لتحديد السياسات الاقتصادية لمصر.
وأوضح شعبان أن التأثير المباشر له ابتدأ بارتفاع الأسعار ومنها دعوات خرجت بمضاعفة سعر رغيف الخبز لعشرة قروش، وأنه سيكتمل باستمرار مخطط الخصخصة، وهو اتجاه يرى الحزب أنه يهدد مستقبل الشعب المصرى.
وفى إطار الخطوات، التى تسلكها القوى اليسارية لرفض هذا القرض تنظم حركة مينا دانيال مسيرة، غدا وقفة احتجاجية تنطلق من أمام مبنى البورصة، وحتى مبنى مجلس الوزراء تزامنًا مع زيارة وفد من صندوق النقد الدولى لحكومة هشام قنديل لاستكمال التفاوضات حول القرض، من أجل رفض هذا القرض داعية كافة القوى الوطنية لمشاركتها فى تلك الوقفة.
وأعلنت الحركة عن مشاركة كل من الحزب الاشتراكى المصرى والحزب الشيوعى المصرى والتحالف الشعبى الاشتراكى ومجموعة الثورة مستمرة بحلوان، واتحاد الشباب الاشتراكى، والاشتراكيين الثوريين فى الوقفة المقرر تنظيمها الساعة الخامسة ونصف عصرًا، مؤكدين أن معركتهم لرفض القرض ليست وقتية، وإنما هى مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم ومواصلة رفضهم للقرض بشتى الوسائل السلمية، لأنهم جيل يأبى أن يملى عليه الأمريكان والخارج الشروط، والسياسات وأن نعيد إنتاج سياسات ثار الشعب عليها وقدم التضحيات والشهداء بعد أن أفقرته وحرمته من أبسط حقوقه: كالسكن والعمل والعلاج والتعليم، وبعد أن تسربت معلومات عن أن الشروط تتضمن رفع أسعار الطعام ورفع الدعم عن القطاع العام والوقود لتصبح سلعًا يملكها القادرون على دفع ثمنها فقد زادنا ذلك إصرارًا لمواصلة احتجاجاتنا لرفض القرض والاعتماد على مواردنا وثرواتنا، التى ظلت 30 عامًا تنهب ولا تزال.
ويطالب المشاركون فى الوقفة برفض قرض البنك الدولى الذى وافقت مصر بالفعل عليه، والتى تبلغ 3 مليارات دولار، مع تشكيل لجنة من الخبراء الاقتصاديين الوطنيين لوضع البدائل لسياسات الاقتراض والاستدانة وإعادة هيكلة الاقتصاد ليصبح اقتصادًا منتجًا، طبقًا لبيان الحركة.