كلمة السر

گفاية.. ديون!

مصر مدينة بحوالي 0521 مليار جنيه - ديون خارجية وداخلية -.. أي ان كل مصري مدين بأكثر من 51 الف جنيه. وهناك من يري ان هذه الديون بلغت مرحلة الخطر بتجاوزها نسبة 06٪ أي 08٪ من الناتج المحلي.. وقرض صندوق النقد الدولي سيزيد من أعباء خدمة الديون، وسوف تتحمل الأجيال القادمة عبء هذه القروض وفوائدها.
والمضي في الاقتراض يعني الاستمرار في الحلقة المفرغة للديون، إذ نقترض لتسديد ما اقترضناه.. ويصبح دورنا هو توريث الديون التي تزيد، مع مرور الوقت، علي ما يتم اقتراضه لارتفاع تكلفة الفوائد.. وليس صحيحا ان سعر الفائدة علي القرض منخفضة حيث ان سعر الفائدة الاسمي يختلف عن سعر الفائدة الحقيقي، ذلك اننا عندما نقترض تكون قيمة الدولار ستة جنيهات تقريبا، ولكن عند السداد يكون سعره قد ارتفع، مما يعني زيادة تكلفة الفوائد.
وإذا كان هناك من يقول ان القرض يعني الحصول علي شهادة دولية بأن الاقتصاد المصري يتعافي وعلي طريق الاصلاح.. فما السبب في قرار الحكومة برفع قيمة القرض الي 8.4 مليار دولار بعد ان كان 2.3مليار؟.. ومعلوم ان صندوق النقد الدولي سيئ السمعة.. ليس في ضوء التجربة المصرية فقط، بل في ضوء تجارب الدول النامية وتسبب في اضطرابات عديدة، لأنه يفرض اعباء تؤثر علي مستوي حياة المواطن العادي.
وقد عانت هذه الدول مما سمي ب»روشتة« الصندوق التي يجري فرضها علي الدول المقترضة، وهي تشمل: اطلاق الاسعار تحت شعار »تحرير التجارة والاسعار« وتخلي الدولة عن دورها، والقضاء علي كل أشكال السيطرة الحكومية، وإلغاء دعم السلع الضرورية، وتجميد الأجور، وتحرير سعر صرف العملات الاجنبية من خلال التخفيض المستمر لسعر العملة المحلية، وخصخصة شركات القطاع العام، وفتح الأبواب امام الشركات متعددة الجنسية. ويترتب علي ذلك انخفاض اسعار الصادرات وارتفاع اسعار الواردات، ورفع يد الدولة عن المرافق والخدمات العامة. وسيكون الغاء دعم الطاقة - المتوقع ان يكون ضمن شروط الصندوق - كارثة تهدد الفقراء، لأن هذا الإلغاء سيؤدي إلي زيادة اسعار السولار والبنزين وارتفاع تكلفة النقل مما يؤدي إلي ارتفاع اسعار كل السلع.
والبدائل لقرض الصندوق كثيرة، منها: وقف استيراد السلع التي يوجد بديل محلي لها، ومنع استيراد السلع الكمالية والترفيهية - وقيمتها 06 ملياردولار أي 51٪ من قيمة الواردات - مما يوفر حوالي 6 مليارات دولار، وهو ما يتجاوز قيمة القرض، كما أن الحد من التهرب الضريبي »سيوفر عدة مليارات - 4 مليارات تقريبا تضيع سنويا من مستحقات ضريبية في نشاط بيع السجائر والمعسل وحدهما. كذلك فرض اسعار تصاعدية لضرائب الدخل وعلي الثروات الاستثنائية والصفقات في صناديق الاستثمار الاجنبية في البورصة والأرباح الرأسمالية، ووضع حد اقصي للأجور، وتعبئة مدخرات الاقتصاد الوطني..
كلمة السر: بناء اقتصاد جديد