أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالمنوفية بيانا له، اليوم، يدين فيه سياسات جماعة الإخوان المسلمين الاقتصادية، خاصة المتعلقة بقرض صندوق النقد الدولي، وكذلك القرارت الاخيرة التي أصدرها رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. وأكد الحزب، في بيان صدر عنه، أنه كان رافضا لقرض الصندوق، وأوضح أن شروط القرض ستزيد الأغنياء غنى والفقراء فقرا، لكن حزب الحرية والعدالة وقوى الإسلام السياسي ادَّعت أن القرض بدون شروط، وأنه لا تأثير له على أوضاع الفقراء، لكن الحقائق لا يمكن إخفاؤها. وأضاف البيان ان ما أصدره رئيس مجلس الوزراء من قرارات كلها يتحمل أعباؤها العمال والفلاحين وفقراء مصر، وأبرزها رفع سعر أنابيب البوتاجاز من 2.5 جنيه إلى ثماني جنيهات على بطاقة التموين، و30 جنيها خارج البطاقة، وكذلك رفع أسعار الكهرباء. كما انتقد الحزب في بيانه تعليق تنفيذ القوانين المتعلقة بزيادة الأعباء الضريبية حتى يتم تمرير الاستفتاء على الدستور، لتفجر موجة كبرى من ارتفاع الأسعار. وأكد أن أهم ما يميز سياسات الإخوان الاقتصادية والمالية أنها استمرار كامل لسياسات الحزب الوطني، من حيث ضعف القاعدة الإنتاجية والانفتاح غير المنضبط والاستيراد الترفي والاعتماد في الغذاء والدواء على الخارج، وترهل الجهاز الحكومي واستنزاف الموارد الطبيعية والخضوع للشركات الدولية ومنظمات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. واختتم الحزب بيانه مؤكدا أنه، وبحكم انحيازه الكامل لحقوق العمال والفلاحين والفقراء، يرفض سياسات التلاعب بسعر الصرف وإطلاق موجات الغلاء تنفيذا لتوصيات المقرضين، ويرفض سياسات الإقراض التي تكبل مصر.