التيار الشعبي يتقدم ببلاغ ضد مرسي والمالية لاصرارهم على قرض صندوق النقد

أكد التيار الشعبى المصرى على موقفه الرافض للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لسلطة الاخوان الحاكمة ، وعلى رأسها السعى الحثيث للاقتراض من صندوق النقد الدولىن كما أعلن تضامنه مع دعوات عدد من القوى السياسية والحركات الاجتماعية للاحتجاج اليوم الأربعاء، ضد قرض صندوق النقد الدولى بوقفة الساعة 2 ظهرا أمام دار القضاء العالى تضامنا مع البلاغ الذى سيتم تقديمه ضد محمد مرسى ووزير المالية لاصرارهم ومسئوليتهم على اتمام هذا القرض رغم كل آثاره السلبية على الاقتصاد المصرى وعلى الاوضاع الاجتماعية والمعيشية للمصريين ، والذى ستعقبه مسيرة من أمام دار القضاء إلى مجلس الوزراء.
كما أوضح التيار خلال بيان له، صدر اليوم الأربعاء أن “رغم كل الاشتراطات والآثار المترتبة على هذا القرض الذى سيؤدى لاستمرار تبعية الاقتصاد المصرى ورهن الارادة الوطنية فضلا عن تحمل الغالبية العظمى من فقراء المصريين لآثار هذا القرض فى استمرار معاناتهم اليومية وكذلك على مستقبل الأجيال المقبلة”
وتابع التيار الشعبي “ إن رفضنا لهذا القرض ينبع من كوننا ضد استمرار رهن الاقتصاد المصري لشروط صندوق النقد الدولي التي تتم دائماً علي حساب فقراء شعبنا وعلي حساب استقلال القرار الاقتصادي والسياسي لمصر .. لذا فإننا نؤكد على استمرار موقفنا إلى جوار كل الحركات العمالية والاحتجاجية ضد قرض الصندوق وضد سياساته التقشفية التي يدفعون الحكومة المستسلمة للانصياع لها”.
و أضاف “وتأتى باكورة عملية الاستسلام للخطوات التقشفية مع بدء حكومة قنديل الفاشلة في رفع دعم الطاقة علي الطبقات الفقيرة والمعدمة والتي تمثلت في رفع اسعار البوتاجاز للاستهلاك المنزلي والاستهلاك التجاري والذي – كالعادة ومنذ ايام مبارك – ساوي بين عربات الفول الشعبية وفنادق الخمس نجوم .. وحسب المعلن من وزارة البترول فان التبعية للصندوق ووصفته ستصل الي رفع اسعار السولار والذي سيؤدي بدوره الي رفع اسعار اجرة الميكروباص الذي يمثل وسيلة الانتقال الاولي بنسبة تقارب 70٪ لعموم المصريين .. كما سيؤدي الي ارتفاع اسعار النقل كلها بما فيها اسعار نقل الخضروات والفاكهة وباقي السلع والتي سيتحمل تكلفتها الفقراء وليس الأغنياء الذين سيواصلون رفع الأسعار وجني الأرباح من عرق الغلابة .. كما سيزيد القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار عبء الدين الخارجي الثقيل اصلا وسيزيد من العجز الهائل في الموازنة العامة بالزيادات المتوقعة في فوائد القرض وعبء الدين”.