"الشعبية لإسقاط ديون مصر": استئناف مفاوضات القرض خضوع لضغوط أمريكية واستمرار لسياسات مبارك

مسيرة من دار القضاء إلى مجلس الوزراء تزامنا مع بعثة الصندوق

تنظم الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر، غدا، مسيرة من أمام دار القضاء العالي حتى مجلس الوزراء، اعتراضا على توجه الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولي، وتزامنا مع بعثة الصندوق التي تصل القاهرة غدا، لاستئناف مفاوضات القرض.
وأصدرت الحملة، بيانا، اليوم قالت فيه "إن صندوق يعود إلى مصر مرة أخرى كحكم وصاحب رأي وقرار في صحتنا ومأكلنا ومشربنا وتعليمنا ودخولنا، دون أن نكون طرفا أو حتى نعلم فيم يدور التفاوض".
وربطت الحملة زيارة الصندوق إلى مصر بالإعلان عن مضاعفة سعر أنابيب البوتاجاز والانقطاع اليومي للكهرباء، معتبرة أن تلك الإجراءات ضمن حزمة أعمق من إجراءات تقشفية ظالمة ترفع دعم الطاقة على حساب القطاعات الأكثر فقرا وتهميشا بالمجتمع، في الوقت الذي تتصالح حكومة الإخوان مع فسدة نظام مبارك وتبقي على دعم رجال الأعمال الكبار بدعوى طمأنة قلة المستثمرين في الخارج والداخل، بحسب البيان.
وأضافت الحملة في بيانها "لقد أوقف الغضب الاجتماعي بالشارع المصري الاتفاق الأولي مع الصندوق الذي تم توصل إليه في بداية العام، واضطرت الحكومة لتجميد ضرائبها المعادية لجموع المستهلكين من المصريين بليل بعد أن كانت صدرت بقرار جمهوري، بعد أن واجهها الشباب بصدورهم في مدن مصر المختلفة جنبا إلى جنب مع إضرابات واحتجاجات اجتماعية تتسع رقعتها الجغرافية يوما بعد يوم رافضة إملاءات الصندوق وحلفائه من أصحاب المصالح في الداخل".
وانتقدت الحملة ما اعتبرته ضغطا أمريكيا يرغب في تحديد مسار السياسة الاقتصادية بما لا يتعارض مع المصالح الداخلية والخارجية المسيطرة عليها سابقا، لافتة إلى أن هذا الضغط بدا واضحا في المفاوضات الجديدة بين مصر والصندوق.
وقالت الحملة إن قروض صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولي لن تؤدي إلى الخروج من المأزق الاقتصادي، وأن أجندة صندوق النقد الدولي المطلوبة من الحكومة تهدد فقراء مصر بالمزيد من الفقر والعوز، لافتة إلى أن ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية وخفض سعر صرف الجنيه المصري، تغييرات تؤكد على استمرار تحيز صندوق النقد الدولي للأغنياء ضد الفقراء وعلى استمرار تكبيل سياسات مصر الاقتصادية بقيود الديون، خاصة أن 30% من موازنة مصر السنوية تذهب لخدمة الدين.
ورفضت الحملة القول إنه لا يوجد بديل عن قرض الصندوق، مطالبة بتقييم أمراض الاقتصاد المصري تقييمًا شاملاً، والسياسات التي تسمح بظهور نخبة جديدة قريبة للإخوان المسلمين والدرجة غير المقبولة من تقارب الأعمال مع جنرالات الجيش، قبل التفكير في قرض الصندوق.