" إسقاط ديون مصر " تندد باستئناف المفاوضات مع " النقد الدولى"وتؤكد : استمرارا لسياسة مبارك

نددت الحملة الشعبية لاسقاط ديون مصر باستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى رغم رفض الرأي العام لنهج الاعتماد على الاقتراض الخارجي وما يستتبعه من استنزاف موارد البلاد ومزيد من الافقار والتبعية.
وشددت الحملة فى بيان لها على أن الاعتماد على القروض الخارجية بدون وجود برنامج تنموي خالق لفرص العمل ومحقق للعدالة الاجتماعية هو استمرار لمزايا رجال أعمال مبارك مضافاً إليهم رجال أعمال جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بالسحب من جيوب الفقراء والعمال وصغار الموظفين.
كما تعبر الحملة عن إحباطها من اختيار وزير المالية الجديد المرسي حجازي لأن يكون أول تصريح له هو عن استئناف مفاوضات قرض الصندوق، وكأن القرض غاية في حد ذاته.
وقال رضا عيسى الخبير الاقتصادي و عضو الحملة الشعبية : بدأت بشائر روشتة الإصلاح التي يفرضها الصندوق بتحرير سعر الجنيه مقابل الدولار والذي انعكس على ارتفاع الأسعار، كما سيلي ذلك رفع الضرائب على السلع الغذائية والأسمدة والوقود والتي تؤثر في المقام الأول على متوسطي الدخول.
وأضاف : كما تخلت الحكومة عن وعدها بزيادة الحد الأدنى تدريجيا إلى 1200 جنيه، وتوسيع قاعدة المستفيدين منه. وفي المقابل، لا حديث عن الحد الأقصى للدخول، لأن الصندوق لا يشترط هذا البند. "تتكلم الحكومة عن الصكوك، التي ما هي إلا وسيلة لزيادة اقتراض الحكومة بدلاً من أن تحدثنا عن مد مظلة العلاج المجاني للمصريين كما سبق ووعد الرئيس مرسي"، معتبرا ذلك استمرار لسياسات مبارك الاقتصادية
وتساءل رضا "لماذا لا تتبنى الدولة البدائل التي طرحتها العديد من القوى والأحزاب السياسية؟" لماذا تسير عكس الإرادة الشعبية؟" لافتا النظر أن ما أسمته الحكومة بالحوار المجتمعي كان دعوة رجال أعمال وأكاديميين –دون غيرهم من فئات الشعب- لاستطلاع آرائهم في أجندة الإصلاح الاقتصادي الذي يطالب به الصندوق ومن خلفه عشرات المؤسسات والدول المقرضة التي تود أن تقرض مصر سعياً وراء أرباحها أو أسباب سياسية.