«الشعبية لإسقاط ديون مصر» ترفض القرض

رفضت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر توقيع اتفاق قرض صندوق النقد الدولى البالغة قيمته 4٫8 مليار دولار، وطالبت حزب الحرية والعدالة، والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بتوفير بدائل تمويلية لسد عجز الموازنة الحالى.
وبررت الحملة -فى بيان لها أمس- رفضها القرض بعدم وجود معلومات عن مدى احتياج الاقتصاد المصرى لهذا الحجم الهائل من الدولارات، وعدم مناقشة أى البدائل أفضل للحصول عليها، خاصة أن حكومة الجنزورى حصلت فى العام الماضى على قروض خارجية تبلغ حوالى 6 مليارات دولار دون المرور بالقنوات الديمقراطية من مناقشتها والتصديق على شروطها من خلال برلمان منتخب.
وأكدت الحملة أن هناك تناقضا صريحا بين ما أعلنه أعضاء من حزب الحرية والعدالة فى وقت سابق بأن برنامج الإجراءات الاقتصادية الذى ستلتزم الحكومة الحالية باتخاذه أمام الصندوق سيكون مختلفا عن البرنامج الذى قدمه «الجنزورى»، وتصريحات موازية لوزير المالية ممتاز السعيد التى قال فيها إن الاتفاق مع الصندوق سيكون على مبادئ الجنزورى.
وانتقدت عدم قيام أى من مسئولى الحزب أو الرئاسة بتوضيح طبيعة هذه الإجراءات ومدى اختلافها عن سياسات «الإفقار» التى اتبعها مبارك باسم محدودى الدخل على مدى 30 عاما.
وطالبت الحملة بالشفافية فى كل ما يتعلق بالمفاوضات، وعدم التفكير فى مسألة الاقتراض دون وجود برلمان منتخب لمناقشة البرنامج الاقتصادى الذى تقدمه الحكومة.
وأضافت الحملة فى بيانها: «حتى الآن تم التشديد على أن الهدف الأساسى من القرض هو سد تقليص عجز الموازنة وليس العدالة الاجتماعية والتشغيل، ويعد هذا الهدف استمرارا لنفس منهج حكومات مبارك التى أدت إلى إفقار المصريين، بل والمزيد من عجز الموازنة. إذ كيف تستهدف الحكومة تقليص العجز وهى ترفع معدلات الاقتراض مما يرتب حملا إضافيا لسداد الديون، ومن ثم ضغطا على الموازنة؟».
وذكر البيان أن البرنامج الحالى ينص على تعديل الضرائب على الدخل دون أية تفاصيل، واعتبر أن عدم الشفافية يثير القلق، ودعت الحملة الرئيس، وحزب الحرية والعدالة وبقية الأحزاب والحركات السياسية المصرية، إلى رفض هذا القرض، لافتا إلى أنه لم يثبت على مدار التاريخ أن أدى الاعتماد على الصندوق وشقيقه البنك الدوليين إلى نهضة أمة أو تقدمها.