"إسقاط ديون مصر" تعلن رفضها قرض صندوق النقد الدولى

طالبت "قنديل" بتوضيح أسبابه..

تحت شعار "لا لقرض الصندوق.. لا للاستدانة باسم الشعب"، أعلنت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر عن رفضها قرض صندوق النقد الدولى الذى اتفقت عليه الحكومة مساء أمس الأربعاء، مطالبة الحكومة بتوضيح أسباب احتياج الاقتصاد المصرى لهذا القرض، المقدر ب3.2 مليار دولار وترغب الحكومة فى زيادته إلى 4.8 مليار دولار.
وكانت الحملة قد اعترضت على قرض صندوق النقد حال تولى الدكتور كمال الجنزورى مهام الحكومة، كما شاركت البرلمان وعدد من الحركات السياسية آن ذاك فى المطالبة بوقف التفاوض مع الحكومة غير المنتخبة، إلا أنه تم إعادة فتح التفاوض مرة أخرى مع الصندوق بل وطالبت بقرض أكبر والبالغ 4.8 مليار دولار.
وأشارت الحملة فى بيان لها اليوم، الخميس، إلى أنه يأتى على أسباب رفض قرض الصندوق أنه لا توجد أى معلومات عن مدى احتياج الاقتصاد المصرى لهذا الحجم الهائل من الدولارات، ولم تناقش أية بدائل أفضل من الحصول على القرض، خاصة وأن الحكومة حصلت فى العام الماضى على قروض خارجية تبلغ حوالى 6 مليارات دولار، وذلك دون المرور بالقنوات الديمقراطية من مناقشته والتصديق على شروطه من خلال برلمان منتخب، لافتة إلى الحكومات المعينة من قبل العسكر والتى اقترضت من البنوك المصرية أرقاما قياسية لم يعرف فيم أنفقت.
وفى هذا الإطار تحذر الحملة من أن تلك الديون الخارجية ينطبق عليها وصف "ديون الاستبداد" وتقع من ثم فى دائرة الديون الكريهة التى ينبغى على مصر وقف سدادها.
وكان أعضاء من حزب الحرية والعدالة قد أعلنوا أن الإجراءات الاقتصادية التى ستلتزم الحكومة باتخاذها أمام الصندوق سيكون مختلفا عن البرنامج الذى قدمه آخر رئيس حكومة عينها المجلس العسكرى، وتشير الحملة إلى أن هذه التصريحات تتناقض مع تصريحات موازية لوزير المالية المعين من قبل الرئيس محمد مرسى والتى قال فيها: "إن الاتفاق مع الصندوق سيكون على مبادئ الجنزورى".
وأضافت الحملة أنه لم يوضح أى من مسئولى الحزب أو الرئاسة طبيعة هذه الإجراءات ولا مدى اختلافها عن سياسات الإفقار التى اتبعها مبارك باسم محدودى الدخل على مدى 30 عاما.
وتطالب الحملة الشعبية الحكومة الحالية بالشفافية فى كل ما يتعلق بالمفاوضات، كما تؤكد على أنه لا اقتراض بدون وجود برلمان منتخب لمناقشة البرنامج الاقتصادى الذى تقدمه الحكومة، حيث إن ممثلى الشعب لابد أن يتأكدوا من أن تلك الإجراءات المقترحة لن تتسبب فى المزيد من الإفقار ووقف الحال.
وتوضح الحملة أن الهدف الأساسى من القرض هو تقليص عجز الموازنة وليس العدالة الاجتماعية والتشغيل، لافتة إلى أن هذا الهدف استمرار لنفس منهج حكومات مبارك التى أدت إلى إفقار المصريين، بل والمزيد من عجز الموازنة، متسائلة كيف تستهدف الحكومة تقليص العجز وهى ترفع معدلات الاقتراض مما يرتب حملا إضافيا لسداد الديون، ومن ثم ضغطا على الموازنة؟
قالت الحملة إن البرنامج ينص على تعديل الضرائب على الدخل بدون أى تفاصيل، إذ إن اختيار من يدفع الضرائب هو فى حد ذاته سياسة اجتماعية إما ضد الفقراء أو ضد الأغنياء، لافته إلى أن عدم الشفافية هنا مثير للقلق.
وعليه، تناشد حملة إسقاط ديون مصر الرئيس المنتخب وحزب الحرية والعدالة وبقية الأحزاب المصرية والحركات السياسية رفض هذا القرض، حيث لم يثبت على مدار التاريخ أن أدى الاعتماد على الصندوق وشقيقه البنك الدوليان إلى نهضة أمة أو تقدمها.