حملة شعبية تستنكر احتياج مصر لدولارات صندوق النقد الدولي

استنكرت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر احتياج الدولة لقروض خارجية قائلة أنه لا توجد أي معلومات عن مدى احتياج الاقتصاد المصري لهذا الحجم الهائل من الدولارات، ولم تناقش أي البدائل أفضل للحصول عليها.

وناشدت الحملة الرئيس الدكتور محمد مرسى، وحزب الحرية والعدالة وجميع الأحزاب المصرية والحركات السياسية برفض قرض صندوق النقد الدولى، بعد أن أثبت التاريخ أن الاعتماد على الصندوق وشقيقه البنك الدوليين لم يؤديا إلى نهضة أمة أو تقدمها.

جاء ذلك فى بيان للحملة اليوم الخميس، تعقيباً على زيارة بعثة صندوق النقد الدولي حالياً مصر لإعادة التفاوض حول قرض جديد تنتوي الحكومة الجديدة الحصول عليه.

وكانت حكومة الجنزوري قد شرعت في التفاوض على قرض قيمته 3.2 مليار دولار، وقد شاركت الحملة المصرية البرلمان وعدد من الحركات السياسية في المطالبة بوقف التفاوض مع الحكومة غير المنتخبة، أما اليوم فقد جاءت البعثة لتعيد فتح التفاوض، لكن على قرض أكبر تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار.

وفندت الحملة رفضها الاقتراض من صندوق النقد الدولي لعدة أسباب هى أنه لا توجد أي معلومات عن مدى احتياج الاقتصاد المصري لهذا الحجم الهائل من الدولارات، ولم تناقش أي البدائل أفضل للحصول عليها، خصوصا أن الحكومة حصلت في العام الماضي على قروض خارجية تبلغ نحو 6 مليار دولار، وذلك دون المرور بالقنوات الديمقراطية من مناقشته والتصديق على شروطه من خلال برلمان منتخب، كما سبق وأن اقترضت الحكومات من البنوك المصرية أيضا أرقامًا قياسية لم يعرف فيم أنفقت.

وتحذر الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر أن تلك الديون الخارجية ينطبق عليها وصف "ديون الاستبداد" وتقع من ثم في دائرة الديون الكريهة، التي ينبغي على مصر وقف سدادها.

يذكر أن الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر بدأت نشاطها عقب أحداث الثورة كحملة شعبية لتكوين مراكز ضغط شعبية محلية ودولية لدى كل الدول والمؤسسات الدائنة لمصر لمراجعة وإسقاط ديون مصر، ومن أعضائها الأساسيين خالد على المرشح السابق للرئاسة ممثلاً للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية والاجتماعية وحسن بهجت من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومحمد العجاتى من منتدى البدائل العربى.