مشروع النهضة ينتظر دعم صندوق النقد

قامت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر، تلك الحملات بدأت بتدشين حملة ‫"فتح عينك الدين من جيبك " التي دشنت وجودها يوم الأربعاء ككيان يضم رموز المعارضين لقرض صندوق النقد الدولي، بينما أعلنت دكتورة هبة رؤوف عزت عن تبرعها ب 30 ألف جنيه مصري لصندوق يكون بديلا للقرض، منادية المصريات بما أسماه نشطاء تويتر حملة (بيعي ذهبك).
بينما فضل آخرون التظاهر رفضا لزيارة كريستين لاجارد مديرة الصندوق لمصر للتفاوض حول قرض ال 4.8 مليار دولار المتوقع حصول مصر عليه خلال شهر نوفمبر القادم، بينما يبدو أساتذة الاقتصاد أكثر حماسة للقرض المتوقع، باعتباره ربما الوسيلة الوحيدة المتاحة الآن لإنقاذ الاقتصاد المصري وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع المدعمة وعلى رأسها رغيف الخبز.
القرض الذي يتوقع أن تحصل عليه مصر بعد شهرين تقريبا، وتبلغ قيمته ما يعادل 29 مليار جنيه مصري، سيضاف لحوالي 35 مليار دولار ديونا أي حوالي (210 مليارات جنيه)، تكلف مصر حوالي 18 مليار جنيه سنويا (حسب تقديرات البنك الدولي) وهي الحسبة الأساسية التي يتعامل معها خبراء الاقتصاد، بينما يتعامل الشارع والنشطاء السياسيين مع ميراث سنوات الرئيس المخلوع حسني مبارك التي كانت تطبق أجندة الصندوق بحذافيرها، والتي كانت تكلفتها بيع عشرات من مصانع القطاع العام ورفع الدعم بشكل كبير عن سلع أساسية، وانفتاح اقتصادي بلا قيود أو التزام اجتماعي تجاه فقراء الشعب الذين يزيدون على 40٪، وما بين الاثنين يبدو القرض فعلا أزمة ذات طابع سياسي في المقام الأول.
وحسب بيان صندوق النقد الدولي فإن وجود مديرته بالقاهرة هو للتفاوض علي القرض الذي طلبته الحكومة المصرية، والذي ارتفع من 3.2 إبان حكومة د.كمال الجنزوري ليصل إلي 4.8 مع حكومة د.هشام قنديل.
القرض يبلغ ما يساوي 300٪ من نسبة مشاركة مصر في الصندوق وهي نسبة يراها د.حسن عودة الخبير الدولي في إصلاح النظم المحاسبية وأستاذ المحاسبة بالجامعة الألمانية تبدو معقولة وإن كان لا ينفي على حد قوله "أن أي قرض له تبعاته علي الاقتصاد القومي خاصة مع اقتصاد يتحمل دينا يزيد على 35 مليار دولار، كما أن مزيدا من الديون يضعف عادة الثقل الاقتصادي لأي دولة".
ولكن د.عودة يؤكد أن "ليس لدينا بديل عن الاقتراض الآن، فالاحتياطي النقدي والذي يستخدم في استيراد السلع الأساسية وعلي رأسها القمح، قد تقلص بنسبة 70٪ خلال العام والنصف الماضيين، كما أن عملية طباعة المزيد من أوراق البنكنوت والتي وصلت لأكثر من 95 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، لا يمكن أن تستمر هكذا".
ولكن وكما يرى دكتور عودة فإن الأمر الأساسي الآن والذي يمكن أن يخفف من تبعات هذا القرض الذي لا بديل عنه، هو المباحثات على طاولة التفاوض الذي سيحدث خلال الشهرين القادمين، ويقول "ما كان يحدث في عهد النظام السابق هو تفاوض استسلامي، كانت تملي علينا شروط توافق هوي البعض سواء من الرسميين أو رجال الأعمال، وكان أبناء الشعب يدفعون الثمن.. الآن مطلوب تفاوض ينطلق من أرضية وطنية، ونحن في وضع سياسي يمكن أن يساعدنا في رفض أي شروط تضر بالطبقات الفقيرة والتي قامت الثورة في الاساس من أجلها، كما أن المفاوض لابد أن يطلب أن يكون القرض طويل الأجل، وهو أمر تتيحه قواعد الصندوق، ويمكن أن تصل لعشر سنوات مع فائدة متدنية، وكل هذا من شأنه تخفيض مخاطر وتبعات الدين لأقل قدر ممكن".
حسبة رجال الاقتصاد مرفوضة تماما من منطلق وطني كما أعلن عدد من النشطاء السياسيين وعلي رأسهم خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والخبير الاقتصادي أحمد النجار وعدد من رموز الحملة القومية لاسقاط ديون مصر، والتي أصبحت في أقل من 48 ساعة من أنشط الحملات علي صفحة التواصل الاجتماعي، والتي تدعو لحركة شعبية شاملة لإسقاط ديون النظام السابق، والتي "لم يستفد منها الشعب وإنما دفع فاتورتها" بحسب هؤلاء النشطاء.
وأضافوا أنه بالتالي فإن الحملة أعلنت رفضها التام لمزيد من القروض، وعلق أحد المتفاعلين معها، قائلا إن القرض الذي رفضه الإخوان في عهد حكومة الجنزوري، يريدون الحصول على أكبر منه الآن لدعم مشروع النهضة للرئيس.
على صعيد متصل بدأت التفاعلات الشعبية مع دعوة دكتورة هبة رؤوف عزت أستاذ العلوم السياسية للتبرع لصندوق وطني يتكفل بتنفيذ مشروعات ستستخدم فيها أموال قرض الصندوق، فقد كتبت إحدي ناشطات "تويتر": هبة رؤوف حلها العبقري لموضوع القرض إن ستات مصر يتبرعن بذهبهن علشان البلد تقف على رجليها.. أنا حاسة إننا عايشين في جمعية أورمان كبرى".