التعامل ب البيتكوين.. المزايا والمخاطر!

نشر موقع عروبة 22 مقالا للكاتب ثامر محمود العانى، يوضح فيه أن «البيتكوين» هو عملة رقمية لا مركزية أحدثت ثورة فى أنظمة الدفع العالمى، مع إبراز مزايا هذه العملة التقنية والاقتصادية من جهة، والمخاطر القانونية والمالية التى ترافق استخدامها من جهة أخرى، وبيان تفاوت مواقف الدول فى التعامل معها بين الدعم والحظر.. نعرض من المقال ما يلى:
يمكن تعريف ال«بيتكوين» بأنّها عملة رقمية، تعتمد على شبكةٍ لا مركزيةٍ، ونظام دفعٍ إلكترونى مُشفّرٍ، يستخدم التشفير، للتحقّق من المعاملات ومعالجتها، بدلًا من الاعتماد على طرف ثالث موثوق. وقد بدأت علامات ظهور ال«بيتكوين» بعد الأزمة العالمية عام 2008، وبحلول عام 2013 بدأت ال«بيتكوين» فى الانتشار بشكلٍ سريعٍ، ممّا لفت الانتباه إليها وجعلها تتصدّر عناوين الصحف والمجلّات المتخصّصة وغير المتخصّصة، الأمر الذى جعل تجربة تلك التقنية مثيرةً للاهتمام.
على الرَّغم من المزايا التى تُقدّمها ال«بيتكوين» إلى المستخدمين، كونها عملة رقمية مشفّرة تتميّز بسرعة إنجاز المعاملات وانخفاض تكلفتها، فضلًا عن التمتّع بالخصوصية وغيرها من الخصائص التى تُميّزها عن وسائل الدفع الأخرى، إلّا أنّ لها عديدًا من المشكلات المترتّبة على التعامل بها.
إن المخاطر المترتبة على ال«بيتكوين» متنوعة ومتعددة الأوجه، تطال كلا من الأفراد والدول وقد يمتد أثرها إلى النظام العالمى بأكمله، الأمر الذى جعل منها عملة محفوفة بالمخاطر مقارنة بالعملات التقليدية، ويأتى أول تلك المخاطر فى التعرض للاحتيال الافتراضى، ومخاطر الاستخدام فى الأنشطة غير القانونية.
وعلى الرغم من التهديدات التى تُشكلها تلك التقنية الرقمية، فإنها أحدثت طفرة كبيرة فى مجال تقنيات الدفع الرقمى، بما يدعم الاتجاه نحو التحول الرقمى، ويُعزز من التجارة الإلكترونية.
إن المُتفحص لخصائص تلك العملة يجد أنها تتمتع بالعديد من الخصائص الاقتصادية التى تُميزها عن غيرها من وسائل الدفع الأخرى، ولا يقف الأمر عند ذلك، بحيث هناك أيضًا مزايا تجعل تلك النقود فى شكلها الرقمى مختلفة عن المعادن النفيسة كالذهب والفضة، وتتمثل أهم مميزات تلك العملة الرقمية فى انخفاض تكلفة وسرعة معاملاتها، ويشكل الإنترنت عمودا أساسيا فى تشغيلها.
فى عام 2025، ومع استمرار نمو صناعة العملات المشفرة، برزت دول على مستوى القيادة العالمية فى تعزيز بيئات داعمة للعملات المشفرة، وهذه أبرز 10 دول تتعامل بالعملات الرقمية وتُعتبر من كبار الداعمين لها عام 2025:
1- تُعدّ سويسرا، وتحديدًا مدينة «زوغ» (Zug) المعروفة ب«وادى العملات المشفّرة»، من أبرز الرواد العالميين فى مجال ابتكارات تقنية «البلوك تشين».
2- تُعرف سنغافورة بموقفها المتقدّم والداعم للعملات المشفّرة.
3- تبنّت هونج كونج قطاع العملات المشفّرة من خلال تطوير أطر تنظيمية واضحة وداعمة لبورصات التداول وشركات الأصول الرقمية.
4- أصبحت الإمارات، وبالأخص إمارة دبى، مركزا عالميا فى مجال العملات الرقمية.
5- تُعد كندا من أوائل الدول التى تبنت لوائح تنظيمية واضحة للعملات المشفرة.
6- على الرغم من التحديات التنظيمية التى يواجهها قطاع العملات المشفرة فى أمريكا، فإنها لا تزال تعد من أبرز اللاعبين العالميين فى هذا المجال.
7- تعد جزر كايمان مركزا ماليا عالميا بارزا يتمتع بإطار قانونى متقدم.
8- كما وضعت أستراليا إطارا قانونيا متكاملا لتنظيم سوق العملات المشفرة، تشرف عليه «هيئة الأوراق المالية».
9 - تعد البرتغال من أكثر الدول الأوروبية ملاءمة للعملات المشفرة.
10- يطلق الكثيرون على مالطا اسم جزيرة «البلوك تشين»، وتعد من الدول الرائدة فى تبنى العملات المشفرة بفضل إطارها التنظيمى الواضح والداعم.
تختلف سياسات الدول العربية تجاه العملات الرقمية، وتتراوح ما بين السماح والدعم الكامل وإصدار الأنظمة التى تنظم عملها كما هو الحال فى الإمارات والبحرين، وبين الدول التى تحظر هذه العملات بالكامل مثل الجزائر ومصر والأردن.
فى الختام، هناك العديد من الجوانب السلبية المشتركة بين ال«بيتكوين» والنقود التقليدية، كالتزوير والاحتيال والأنشطة غير القانونية، وهناك العديد من الإجراءات للتخفيف من حدة تلك المخاطر، يتمثل أولها فى ضرورة التفحص والتعمق فى معرفية تلك التقنية وتداعياتها بدقة من جانب المشرعين ومنفذى القانون، فضلا عن الاستفادة من البحوث المنشورة من قبل المتخصصين، وذلك لسد تلك الفجوة المعرفية، وتطوير اللوائح والتنظيمات القانونية بما يتوافق مع طبيعة تلك التقنية. وتجدر الإشارة إلى أن نظام العملات المشفرة يزدهر بالابتكار المستمر، ولكنه ما زال فى بدايته.
النص الأصلى: