فيسبوك يطرح «ليبرا»| مستقبل العملات الرقمية إلى أين؟

أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن إصدار عملة رقمية جديدة خاصة بها تعرف باسم «ليبرا»، كما يعتزم البنك المركزي المصري إصدار عملة رقمية مصرية الفترة المقبلة
أعلن مارك زوكربيرج مؤسس الفيسبوك عن طرح العملة الرقمية الجديدة للمنصة رسميا والتى تحمل اسم Libra، وذلك بمشاركة نحو 27 مؤسسة حول العالم. وأكد مارك أن العملة الجديدة ستكون مهمتها إنشاء بنية تحتية مالية عالمية تساعد مليارات الأشخاص حول العالم، خاصة أنها مدعومة بتقنية البلوك تشين، لافتا إلى أن الخطة تستهدف إطلاقها خلال العام المقبل 2020. وأكد مارك أنه سيتم إطلاق شركة فرعية مستقلة تدعى Calibra ستقوم ببناء خدمات تتيح للمستخدم إرسال العملة الرقمية وإنفاقها وحفظها، بدءًا بمحفظة رقمية ستكون متاحة فى واتس آب وماسنجر وكتطبيق مستقل العام المقبل.
ما العملة الرقمية؟ هي نوع من العملات المتاحة فقط على شكل رقمي، وليس لها وجود مادي مثل الأوراق النقدية، والنقود المعدنية. وتتميز بأن لها خصائص مماثلة للعملات المادية، ولكنها تسمح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود. وتشمل العملات الرقمية كلا من العملات الافتراضية، والنقد الإلزامى الرقمى الصادر
ما العملة الرقمية؟
هي نوع من العملات المتاحة فقط على شكل رقمي، وليس لها وجود مادي مثل الأوراق النقدية، والنقود المعدنية.
وتتميز بأن لها خصائص مماثلة للعملات المادية، ولكنها تسمح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود.
وتشمل العملات الرقمية كلا من العملات الافتراضية، والنقد الإلزامى الرقمى الصادر من البنك المركزي.
ويمكن أن تستخدم هذه العملات لشراء السلع والخدمات مثل النقود والأموال التقليدية، ولكن يمكن أيضا أن تقتصر على مجتمعات معينة مثل استخدامها داخل لعبة على الإنترنت أو شبكة اجتماعية.
وتعرف العملة الرقمية أيضا بأنها رصيد مالي مسجل إلكترونيا على بطاقة ذات قيمة مخزنة أو جهاز آخر، وهناك شكل آخر من أشكال الأموال الإلكترونية هو أموال الشبكة، وتسمح بنقل القيمة على شبكات الإنترنت.
شركات عالمية تدعم عملة الفيسبوك الرقمية
بحسب مارك، فإنه من المقرر أن تقوم العديد من الشركات العالمية ببناء خدماتها الخاصة باستخدام العملة الجديدة Libra، من شركات الدفع مثل "ماستر كارد" و"فيزا"، وشركات اتصالات وتجارة إلكترونية مثل "باي بال" و"ستريب" و"أوبر" و"بوكينج دوت كوم"، والشركات التى تقوم بعمل مهم حول الدمج المالى مثل Kiva وMercy Corps وWomen's World Banking، وشركات مساحة التشفير مثل Anchorage وCoinbase وXapo وBison Trails، بينما ينضم عدد من شركات Venture الرائدة أيضًا للمساعدة فى دفع الابتكار على شبكة ليبرا.
البيتكوين تصل لأعلى مستوى لها بعد الإعلان عن طرح عملة الفيسبوك
ارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين لأعلى مستوى له منذ أكثر من عام بعد إعلان شركة فيسبوك بأنها ستطلق عملتها الرقمية، ليصل إلى 9157.59 دولار.
وهى عبارة عن عملة وهمية (افتراضية) مشفرة من تصميم شخص مجهول الهوية يعرف باسم "ساتوشى ناكاموتو" وتشبه إلى حد ما العملات المعروفة من الدولار واليورو وغيرهما من العملات، ولكنها تختلف فى أنها وهمية، أى تعاملاتها على الإنترنت وليس لها وجود مادى، ومشفرة، أى لا يمكن تتبع عمليات البيع والشراء التى تتم بها أو حتى معرفة صاحب العملات، ولا يتم إصدار هذه العملة من خلال أى بنك مركزى، كما أنها لا تخضع لإشراف أى جهة رقابية، ولا تتحكم فيها أى سلطة مركزية، بينما يخضع سعرها لعمليات العرض والطلب.
العملات الرقمية في العالم
بدأت بعض البنوك والمؤسسات العالمية فى اعتماد التعامل بعملة البيتكوين مثل بنوك فى سويسرا وشركات عالمية مثل مايكروسوفت وإيكيسبديا للسفر والسياحة.
وأعلنت روسيا عن قرب إصدار عملتها الإلكترونية الخاصة باسم CryptoRuble "كريبتو روبل"، وستخضع هذه العملة لرقابة البنك المركزى الروسى، وإذا لم يصرح الشخص بمصدر هذه العملة عند تبديلها بالروبل الروسى سيخضع لضريبة ثابتة قدرها 13%، لتجنب عمليات غسل الأموال، كما ستفرض أيضًا ضريبة تلقائية بنسبة 13% على فرق العملة المكتسب من المعاملات التى تنطوى على شراء وبيع عملة CryptoRuble الرقمية.
وفي أكتوبر 2017، أطلقت دولة الإمارات عملتها الرقمية الأولى باسم emCash، وتستخدم هذه العملة الإلكترونية فى خدمات الدفع الحكومية وغير الحكومية، ابتداء من دفع ثمن القهوة ورسوم مدارس الأطفال، إلى رسوم المرافق والتحويلات المالية، بحسب تصريح على إبراهيم، نائب المدير العام لاقتصاد دبى فى وقت سابق.
كما تخطط مؤسسة النقد العربى السعودية، لإطلاق عملة رقمية تجريبية للتداول بين البنوك، بهدف التوسع فى التعاملات المالية الرقمية بحسب تصريح أحمد الخليفى، محافظ المؤسسة.
وأصدرت فنزويلا عملة رقمية جديدة تحمل اسم "بترو"، وذلك تجنبًا للعقوبات المالية الأمريكية التى تسببت فى تعرض اقتصادها للتدهور الشديد، بحيث تكون هذه العملة مغطاة بالثروة الهائلة من النفط والتى يمتلكها البلد الغنى بالثروات الطبيعية، إذ تخصص الدولة 5 مليارات برميل من احتياطى النفط لتغطية إصدار العملة الإلكترونية الجديدة.
بينما تستعد بريطانيا إلى إطلاق عملتها الرقمية الخاصة، من خلال تجارب يجريها البنك المركزى البريطانى، وستكون العملة مرتبطة بالجنيه الإسترلينى، بما يسمح للمواطنين بادخار أموالهم رقميا لدى البنك المركزى بسهولة، ويسمح أيضا بإجراء أى عمليات شراء بسرعة من خلال هذه التقنية.
كما يعتزم اتحاد البنوك فى اليابان بقيادة مجموعة "ميزوهو المالية" وبنك "اليابان بوست"، إطلاق عملة رقمية جديدة، تزامنا مع دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، ويحظى المشروع بدعم من البنك المركزى اليابانى والحكومة، وهو ما يمكن اليابانيين من دفع ثمن السلع والخدمات باستخدام الهواتف الذكية بسهولة شديدة.
العملة الرقمية المصرية
في نهاية العام الماضي 2018، أعلن البنك المركزي المصري أنه بصدد إجراء دراسة جدوى حول تقديم نسخة رقمية من الجنيه.
وقال أيمن حسن وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع نظم الدفع، إن البنك المركزي المصرى يدرس إصدار عملة رقمية مصرية لأول مرة، موضحًا أن البنك يسير بشكل قوي ضمن إطار التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد، لتقليل تداول الكاش، وزيادة العائد على الاقتصاد القومي.
وقال محسن خضير الخبير المصرفي إن العملات الرقمية تلقى رواجا كبيرا في العالم، لافتا إلى أن طرح عملة رقمية في مصر من شأنه توفير الوقت والجهد والتكلفة على المتعاملين، لافتا إلى ضرورة قيام البنك المركزي المصري بإصدار القواعد المتحكمة فيها، وأن تتم العمليات الخاصة بهذه العملة بشكل شرعي وقانوني وتحت إشراف البنك المركزي.
وعن المخاطر الخاصة باستخدام العملة الرقمية في مصر، أوضح خضير، أنه لا توجد أى مخاطر عند استخدامها تؤثر على الاقتصاد، طالما أن البنك المركزي سيكون هو المتحكم الوحيد في المعاملات الخاصة بهذه العملة، لافتا إلى أن المخاطر تكمن فقط في حالة عدم قيام المركزي بالرقابة عليها.
من جانبه يرى محمد النجار المحلل المالي، أن العملة الرقمية يصعب التحكم فيها، كما أن عمليات التداول الخاصة بها مليئة بالمخاطر، حتى وإن كانت صادرة عن جهة رقابة مركزية.
وأكد النجار ضرورة قيام البنك المركزي بوضع قواعد وشروط خاصة بإصدار مثل هذه العملات تحسبا لإجراء البعض عمليات نصب من خلالها تضر بالاقتصاد المصري.
وحظر مشروع قانون البنوك الجديد، الذي يجري الانتهاء من إعداده حاليا، إنشاء أو تشغيل منصات إصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الترويج لها دون الحصول على التراخيص اللازمة مسبقا، مع منح مجلس إدارة البنك المركزي المصري حق إصدار قواعد تنظيم التداول والتعامل بتلك النوعية من العملات والنقود.