في مذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري طالبت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر بضرورة وقف جميع أشكاال التفاوض مع صندوق النقد علي القرض المقدم لمصر والبالغ نحو 3،2 مليار دولار وقال مصدر مسئول بالمنظمة الاقتصادية لحقوق الإنسان أن المفاوض المصري في هذه المرحلة هو حكومة انتقالية غير منتخبة، وأن أهم رموزها ووزراءها ينتمون إلي النظام الفاسد وغير الديمقراطي الذي مازال الشعب المصري يناضل من أجل اسقاط ذيوله ومن أجل اقامة مجتمع واقتصاد قائم علي الشفافية والافصاح، مجتمع واقتصاد يراعي احتياجات الأغلبية من الشعب ويراعي توزيع الأعباء بين أفراده بما يتناسب مع قدراتهم المالية والتزاماتهم. ويشير المصدر إلي أن الحملة الشعبية لاسقاط ديون مصر تري أنه في حالة استمرار الغموض بشأن تفاصيل المفاوضات المتعلقة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي فإن هذا القرض سيواجه شبهة "القرض الكريه".