"إسقاط ديون مصر" تطالب صندوق النقد والبنك الدوليين بوقف قروض حكومة "الجنزورى"

بقيمة 3.2 مليار دولار..

أرسلت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر خطاب لكل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، حول تحفظاتها على نية الحكومة الانتقالية الحالية أخذ المزيد من القروض وعلى رأسها قرض صندوق النقد الدولى البالغ 3.2 مليار دولار، وتطالب الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر بأن يوقف الصندوق كل أشكال التفاوض على القرض المقدم لمصر، لأن المفاوض فى هذه المرحلة هو حكومة انتقالية غير منتخبة، أهم رموزها ووزرائها ينتمون إلى النظام الفاسد وغير الديمقراطى، الذى مازال الشعب المصرى يناضل من أجل إسقاط ذيوله ومن أجل إقامة مجتمع واقتصاد قائم على الشفافية والافصاح، مجتمع واقتصاد يراعى احتياجات الأغلبية من الشعب ويراعى توزيع الأعباء بين أفراده بما يتناسب مع قدراتهم المالية والتزاماتهم.
وقالت الحملة، إنها ترى أنه فى حالة استمرار الغموض بشأن تفاصيل المفاوضات المتعلقة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى فإن هذا القرض سيواجه شبهة "القرض الكريه".
وأوضحت الحملة، فى بيان لها اليوم الخميس، أن خطابها يهدف إلى وضع الملف المصرى على أجندة أعمال هذه الاجتماعات الهامة وليوضح الوقف الشعبى المصرى تجاه الحكومة المصرية التى ما زالت تتبع نفس الأسلوب القديم فى التستر على تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى المرتبط بالقرض الذى تطلبه مصر من صندوق النقد الدولى والذى تتفاوض حالياً بشأنه.
ودللت الحملة بمناسبة انعقاد اجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى والتى تقام هذا العام بالعاصمة الأمريكية واشنطن فى الفترة من 20 إلى 22 إبريل الجارى، على شرعية مخاوفها ببعض الشواهد وعلى رأسها أن الحكومة الانتقالية الحالية برئاسة الدكتور كمال الجنزورى لم تقم بنشر برنامج الإصلاح الاقتصادى فى أى مرحلة من مراحل إعداده فى أى وسيلة من وسائل إعلام ولم تتكشف تفاصيله فى صورتها الأولى إلا بعد أن قامت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر عن طريق مصادر لها فى دوائر صنع القرار من تسريبها لوسائل الإعلام وهذا يدل على سوء نية وتعتيم متعمد يجعل الحمله تتشكك فى حسن النوايا.
كما أوضحت، أن ما يزيد الأمر سوء أنه حتى الآن يرفض كل من البرلمان ووزارة المالية الكشف عن البرنامج بعد تعديله بل ولم يتم طرحه للنقاش العام بأى شكل من الأشكال كما أنه لم تتم مناقشته فى أى جلسة علنية فى مجلس الشعب حتى تاريخ كتابة هذا الخطاب، واكتفى البرلمان والحكومة بالمناقشات فى قاعات مغلقة بين أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وممثلى الحكومة وممثلى الصندوق وهذا يثير علامات تعجب عديدة، خاصة أننا لم نتوقع أن تدار الأمور بنفس التعتيم والإقصاء الذى كانت تدار به قبل الثورة، على حد وصف البيان.
وأعلنت لجنة الخطة والموازنة فى بادئ الأمر وبعد لقاء عقد بين رئيس لجنه الخطة والموازنة السيد سعد الحسينى مع وفد من الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر حيث شرح الوفد خلاله المخاوف من مثل هذا القرض. وبالفعل كان اللقاء إيجابيا بل وأثمرعن إعلان لجنة الخطة والموازنة رفضها لبرنامج الاصلاح الاقتصادى ولكن للأسف عادت بعد فتره واعلنت فى إحدى الصحف موافقتها على القرض دون إبداء أى أسباب للرأى العام وهو ما أثار مخاوف الحملة من وجود ضغوط أو ممارسات غير شفافة تدعو للقلق.
وأهابت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر بالمؤسستين الدوليتين الإفصاح عن تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى فى جميع مراحل إعداده بحيث لا يشترك صندوق النقد الدولى فى عملية تغييب الشعب المصرى، خاصة أن هذا القرض سيتحمل التزاماته أفراد الشعب لسنوات قادمة، وعليه يجب أن يكونوا طرفا فى صياغته، أما فى حال استمرار الوضع الحالى، الذى هو إعادة لنمط صياغة السياسات العامة والاقتصادية بمنأى عن الشعب ، فسيكون ذلك بمثابة موافقة ضمنية من الصندوق على إعادة إنتاج آليات حكم نظام مبارك غير الشفافة وغير العادلة.