"الحملة الشعبية" تتحفظ على قرض البنك الدولي

بمناسبة انعقاد اجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي تقام هذا العام بالعاصمة الأمريكية واشنطن في الفتره من 20 إلي 22 إبريل الجاري، قامت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر بإرسال خطاب لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول تحفظاتها علي نية الحكومة الانتقالية الحالية أخذ المزيد من القروض وعلي رأسها قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3.2 مليار دولار.
وقد أوضحت الحملة أن خطابها يهدف إلي وضع الملف المصري علي أجندة أعمال هذه الاجتماعات الهامة وليوضح الموقف الشعبي المصري تجاه الحكومة المصرية التي ما زالت تتبع نفس الأسلوب القديم في التستر على تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط بالقرض الذي تطلبه مصر من صندوق النقد الدولي والذي تتفاوض حاليا بشانه.
وقد دللت الحملة علي شرعية مخاوفها ببعض الشواهد وعلي رأسها أن الحكومة الانتقالية الحالية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري لم تقم بنشر برنامج الإصلاح الاقتصادي في أي مرحلة من مراحل إعداده في أي وسيلة من وسائل إعلام ولم تتكشف تفاصيله في صورتها الأولى إلا بعد ان قامت الحملة الشعبية لاسقاط ديون مصرعن طريق مصادر لها في دوائر صنع القرار من تسريبها لوسائل الاعلام وهذا يدل علي سوء نيه وتعتيم متعمد يجعل الحملة تتشكك في حسن النوايا.
ومما يزيد الأمر سوءا – بحسب الحملة - أنه حتى الان يرفض كل من البرلمان ووزارة المالية الكشف عن البرنامج بعد تعديله بل ولم يتم طرحه للنقاش العام بأي شكل من الأشكال كما أنه لم تتم مناقشته في أي جلسة علنية في مجلس الشعب حتى تاريخه. وقد اكتفي البرلمان والحكومة بالمناقشات في قاعات مغلقة بين أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وممثلي الحكومة وممثلي الصندوق , وقالت الحملة أن هذا يثير علامات تعجب عديدة وخاصة أننا لم نتوقع أن تدار الأمور بنفس التعتيم والإقصاء الذي كانت تدار به قبل الثورة.
وقد أعلنت لجنة الخطة والموازنة في باديء الأمر وبعد لقاء عقد بين رئيس لجنه الخطة والموازنة السيد سعد الحسيني مع وفد من الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر حيث شرح الوفد خلاله المخاوف من مثل هذا القرض. وبالفعل – تؤكد اللجنة - كان اللقاء إيجابيا بل وأثمرعن إعلان لجنة الخطة والموازنة رفضها لبرنامج الاصلاح الاقتصادي ولكن للأسف عادت بعد فترة واعلنت في احدى الصحف موافقتها علي القرض دون إبداء أي أسباب للرأي العام وهو ما أثار مخاوف الحملة من وجود ضغوط أو ممارسات غير شفافة تدعو للقلق.
وتهيب الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر بالمؤسستين الدوليتين الافصاح عن تفاصيل برنامج الاصلاح الاقتصادي في جميع مراحل إعداده بحيث لا يشترك صندوق النقد الدولي في عملية تغييب الشعب المصري خاصة وأن هذا القرض سيتحمل التزاماته أفراد الشعب لسنوات قادمة، وعليه يجب أن يكونوا طرفا في صياغته.
وتابعت اللجنة أنه في حال استمرار الوضع الحالي، الذي هو إعادة لنمط صياغة السياسات العامة والاقتصادية بمنأى عن الشعب ، فسيكون ذلك بمثابة موافقة ضمنية من الصندوق على إعادة إنتاج آليات حكم نظام مبارك غير الشفافة وغير العادلة.
لذلك تطالب الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر بأن يوقف الصندوق كل أشكال التفاوض على القرض المقدم لمصرلأن المفاوض في هذه المرحلة هو حكومة إنتقالية غير منتخبة ، أهم رموزها و وزرائها ينتمون الى النظام الفاسد وغير الديمقراطي الذي مازال الشعب المصري يناضل من اجل اسقاط ذيوله ومن اجل اقامة مجتمع واقتصاد قائم على الشفافية والافصاح، مجتمع واقتصاد يراعى احتياجات الأغلبية من الشعب ويراعي توزيع الأعباء بين أفراده بما يتناسب مع قدراتهم المالية والتزاماتهم.
وترى الحملة الشعبية لاسقاط ديون مصر أنه في حالة استمرار الغموض بشأن تفاصيل المفاوضات المتعلقة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي فان هذا القرض سيواجه شبهة "القرض الكريه".