الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر تطالب النقد الدولي بوقف القروض

ارسلت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر خطاب لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول تحفظاتها علي نية الحكومة الإنتقالية الحالية أخذ المزيد من القروض وعلي رأسها قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3.2 مليار دولار ، وذلك بمناسبة إنعقاد اجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليان والتي تقام هذا العام بالعاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 20 إلي 22 إبريل الجاري.
أوضحت الحملة أن خطابها يهدف إلي وضع الملف المصري علي أجندة أعمال هذه الاجتماعات الهامة وليوضح الوقف الشعبي المصري تجاه الحكومة المصرية التي ما زالت تتبع نفس الأسلوب القديم في التستر على تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط بالقرض الذي تطلبه مصر من صندوق النقد الدولي والذي تتفاوض حاليا بشأنه.
ودللت الحملة علي شرعية مخاوفها ببعض الشواهد وعلي رأسها أن الحكومة الإنتقالية الحالية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري لم تقم بنشر برنامج الإصلاح الاقتصادي في أي مرحلة من مراحل إعداده في أي وسيلة من وسائل إعلام ولم تتكشف تفاصيله في صورتها الأولى إلا بعد أن قامت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصرعن طريق مصادر لها في دوائر صنع القرار من تسريبها لوسائل الإعلام وهذا يدل علي سوء نية وتعتيم متعمد يجعل الحملة تتشكك في حسن النوايا.
واشارت في بيان لها الي انه مما يزيد الأمر سوءا رفض البرلمان ووزارة المالية الكشف عن البرنامج بعد تعديله بل ولم يتم طرحه للنقاش العام بأي شكل من الأشكال كما أنه لم تتم مناقشته في أي جلسة علنية في مجلس الشعب حتى تاريخ كتابة هذا الخطاب.
ولفت البيان الي أن البرلمان والحكومة اكتفوا بالمناقشات في قاعات مغلقة بين أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وممثلي الحكومة وممثلي الصندوق وهذا يثير علامات تعجب عديدة وخاصة أننا لم نتوقع أن تدار الأمور بنفس التعتيم والإقصاء الذي كانت تدار به قبل الثورة.
وطالبت الحملة ، في بيان لها اليوم ، صندوق بوقف كل أشكال التفاوض على القرض المقدم لمصر لأن المفاوض في هذه المرحلة هو حكومة انتقالية غير منتخبة ، وأهم رموزها و وزرائها ينتمون إلى النظام الفاسد وغير الديمقراطي.
ترى الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر أنه في حالة استمرار الغموض بشأن تفاصيل المفاوضات المتعلقة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي فان هذا القرض سيواجه شبهة "القرض الكريه".