"الشعبية لإسقاط الديون" تطالب صندوق النقد بوقف التفاوض على إقراض مصر

طالبت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر صندوق النقد الدولى بوقف كل أشكال التفاوض على القرض المقدم لمصر، والذى يبلغ 3.2 مليار دولار، معتبرة أن المفاوض فى هذه المرحلة هو حكومة انتقالية غير منتخبة، إضافة إلى أن أهم رموزها ووزرائها ينتمون إلى النظام الفاسد وغير الديمقراطى.
ورأت فى بيان لها أنه وفى ظل استمرار حالة الغموض بشأن تفاصيل المفاوضات المتعلقة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى فإن هذا القرض سيواجه شبهة "القرض الكريه".
كما طالبت الحملة المؤسستين الدوليتين بالإفصاح عن تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر فى جميع مراحل إعداده بحيث لا يشترك صندوق النقد الدولى فى عملية تغييب الشعب المصرى خاصة أن هذا القرض سيتحمل التزاماته أفراد الشعب لسنوات قادمة.
وقالت الحملة إن هذه المطالبات تأتى تزامنا مع انعقاد اجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، والتى تقام هذا العام بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مؤكدة أنها قامت بالفعل بإرسال خطاب لكل من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى حول تحفظاتها على نية الحكومة الانتقالية الحالية أخذ المزيد من القروض، وعلى رأسها قرض صندوق النقد الدولى البالغ 3.2 مليار دولار.
وأوضحت أن خطابها يهدف إلى وضع الملف المصرى على أجندة أعمال هذه الاجتماعات الهامة، وليوضح الموقف الشعبى المصرى تجاه الحكومة المصرية.
ودللت الحملة على شرعية مخاوفها ببعض الشواهد، وعلى رأسها أن الحكومة الانتقالية الحالية برئاسة الدكتور كمال الجنزورى لم تقم بنشر برنامج الإصلاح الاقتصادى فى أى مرحلة من مراحل إعداده ورفض البرلمان ووزارة المالية الكشف عن البرنامج بعد تعديله بل ولم يتم طرحه للنقاش العام بأى شكل من الأشكال، كما أنه لم تتم مناقشته فى أى جلسة علنية فى مجلس الشعب، مشيرة على وضوح سوء نية وتعتيم متعمد يجعل الحملة تتشكك فى حسن نوايا الحكومة.
واعتبرت الحملة اكتفاء البرلمان والحكومة بالمناقشات فى قاعات مغلقة بين أعضاء لجنة الخطة والموازنة وممثلى الحكومة والصندوق يثير علامات تعجب عديدة لاسيما أن إدارة الأمور تتم بنفس التعتيم والإقصاء، الذى كانت تدار به قبل الثورة.