"إسقاط ديون مصر" ترفض اقتراض الحكومة من الخارج

بمناسبة انعقاد إجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي تقام هذا العام بالعاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 20 إلي 22 إبريل الجاري، قامت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر بإرسال خطاب لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول تحفظاتها علي نية الحكومة الانتقالية الحالية أخذ المزيد من القروض وعلي رأسها قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3.2 مليار دولار.
و أوضحت الحملة فى بيان اصدرته اليوم أن خطابها يهدف إلي وضع الملف المصري علي أجندة أعمال هذه الاجتماعات المهمة وليوضح الوقف الشعبي المصري تجاه الحكومة المصرية التي ما زالت تتبع نفس الاسلوب القديم في التستر على تفاصيل برنامج الاصلاح الاقتصادي المرهون بالقرض الذي تطلبه مصر من صندوق النقد الدولي والذي تتفاوض حاليا بشأنه.
و دللت الحملة علي شرعية مخاوفها ببعض الشواهد وعلي رأسها أن الحكومة الانتقالية الحالية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري لم تقم بنشر برنامج الاصلاح الاقتصادي في اي مرحلة من مراحل اعداده في اي وسيلة من وسائل اعلام ولم تتكشف تفاصيله في صورتها الاولى الا بعد ان قامت الحملة الشعبية لاسقاط ديون مصرعن طريق مصادر لها في دوائر صنع القرار من تسريبها لوسائل الاعلام وهذا يدل علي سوء نية وتعتيم متعمد يجعل الحملة تتشكك في حسن النوايا.
ومما يزيد الأمر سوءًا أنه حتى الان يرفض كل من البرلمان ووزارة المالية الكشف عن البرنامج بعد تعديله بل ولم يتم طرحه للنقاش العام باي شكل من الاشكال كما أنه لم تتم مناقشته في اي جلسة علنية في مجلس الشعب حتى تاريخ كتابة هذا الخطاب. وقد اكتفي البرلمان والحكوما بالمناقشات في قاعات مغلقة بين اعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وممثلي الحكومة وممثلي الصندوق وهذا يثير علامات تعجب عديدة وخاصة أننا لم نتوقع أن تدار الأمور بنفس التعتيم والإقصاء الذي كانت تدار به قبل الثورة.
وكانت لجنة الخطة والموازنة قد اعلنت في باديء الامر وبعد لقاء عقد بين رئيس لجنة الخطة والموازنة السيد سعد الحسيني مع وفد من الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر حيث شرح الوفد خلاله المخاوف من مثل هذا القرض. وبالفعل كان اللقاء إيجابيا بل واثمرعن إعلان لجنة الخطة والموازنة رفضها لبرنامج الاصلاح الاقتصادي ولكن للأسف عادت بعد فترة واعلنت في احدى الصحف موافقتها علي القرض بدون ابداء اي اسباب للرأي العام وهو ما آثار مخاوف الحملة من وجود ضغوط أو ممارسات غير شفافة تدعو للقلق.
وعليه، تهيب الحملة الشعبيه لإسقاط ديون مصر بالمؤسستين الدوليتين الافصاح عن تفاصيل برنامج الاصلاح الاقتصادي في جميع مراحل اعداده بحيث لا يشترك صندوق النقد الدولي في عملية تغييب الشعب المصري خاصة أن هذا القرض سيتحمل التزاماته افراد الشعب لسنوات قادمة، وعليه يجب ان يكونوا طرفا في صياغته. أما في حال استمرار الوضع الحالي، الذي هو اعادة لنمط صياغة السياسات العامة والاقتصادية بمنأى عن الشعب، فسيكون ذلك بمثابة موافقة ضمنية من الصندوق على اعادة انتاج اليات حكم نظام مبارك غير الشفافة وغير العادلة.
لذلك تطالب الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر بأن يوقف الصندوق كل أشكال التفاوض على القرض المقدم لمصرلان المفاوض في هذه المرحلة هو حكومة انتقالية غير منتخبة، اهم رموزها و وزرائها ينتمون الى النظام الفاسد وغير الديمقراطي الذي مازال الشعب المصري يناضل من اجل اسقاط ذيوله ومن اجل اقامة مجتمع واقتصاد قائم على الشفافية والافصاح، مجتمع واقتصاد يراعى احتياجات الاغلبية من الشعب ويراعي توزيع الاعباء بين افراده بما يتناسب مع قدراتهم المالية والتزاماتهم.
و ترى الحملة الشعبية لاسقاط ديون مصر انه في حالة استمرار الغموض بشأن تفاصيل المفاوضات المتعلقة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي فان هذا القرض سيواجه شبهة "القرض الكريه".