خبراء الاقتصاد: «تعويم الجنيه» يعزز الاستثمار ويرفع أسعار السلع

جعفر: أتوقع عودة 60 مليار دولار إلى البنوك المحلية.. إبراهيم: أدعو لإعلاء قيمة الإنتاج.. شيحة: أسعار السلع الغذائية سترتفع 50%.. اتحاد الصناعات: القرار جيد وفى توقيته.. الغرف التجارية: نطالب بعدم التهافت على شراء السلع
اعتبر عدد من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال، قرار البنك المركزى بتعويم قيمة الجنيه وتحرير سعر الصرف، خطوة مهمة تعزز جاذبية الاستثمار، لكنهم توقعوا أن يتسبب فى رفع فى الوقت ذاته أسعار السلع الأساسية، ورجحوا أن يتم خفض فاتورة دعم الوقود فى خطوة لاحقة.
وقال الخبير الاقتصادى، عبدالنبى عبدالمطلب، إن هناك خطورة شديدة تواجه الاقتصاد والعملة بعد قرار تعويم الجنيه، حيث يستطيع أى فرد تحويل واستبدال أمواله إلى دولارات، ويتوقف الأمر كله على وجود دولار بالبنك فقط.
وأوضح أن السلع التى تمس المواطن المصرى، سوف تتأثر بشكل كبير عقب قرار التعويم، مثل الزيت والسكر وستزداد أسعارها.
وأشار إلى أن قرار تعويم الجنيه قضى تماما على السوق السوداء، نظرا لأن الاسعار بات متاح تحديدها من قبل الجميع ولا يوجد ارتباط بأسعار البنك المركزى الآن، لأنه أصبح سعرا استرشاديا.
وطالب عبدالنبى، بإعادة شركات الصرافة إلى العمل بالقوانين الجديدة، بعدما اتضح عدم مسئوليتها عن ارتفاع أسعار الدولار كما أكد من قبل.
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، أسامة سعد جعفر، إن الحد الأقصى للمسافرين هو استبدال 500 دولار فقط، وأن سعر البيع اليوم لدى البنوك سجل 14.30 جنيه للدولار الواحد، وهذا السعر ليس ثابتا، حيث أننا نتعامل مع تعويم كامل، ما يعنى احتمال ارتفاع أو انخفاض سعره فى أى لحظة.
وأكد أن شركات الصرافة تعمل الآن بشكل طبيعى ولا يوجد داعٍ لإغلاقها، متوقعا رجوع ال 60 مليار دولار المتواجدة بالأسواق الآن إلى البنوك المحلية، بعد خفض الأسعار وعدم استقرار سعر الدولار.
وقال أسامة ل«الشروق» إن أسعار السيارات انخفضت 10%، اليوم، بعد قرار البنك المركزى، مشيرا إلى أنها ستنخفض مجددا حتى تصل نسبة الانخفاض إلى 35% ولكن تدريجيا.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادى، نشأت إبراهيم، إن أزمة سعر الصرف ليس لها حل إلا الإنتاج وزيادة عدد المؤسسات الإنتاجية فى الدولة وتقليل عدد المؤسسات الخدمية، والتركيز على زيادة الصادرات المصرية وتقليل قيمة الاستيراد من الخارج ومواجهة الاستيراد بالأفكار الإنتاجية والبدائل السريعة والضرورية وزيادة التعريفة الجمركية على المنتج التام وخفض التعريفة الجمركية على المواد الخام الخاصة بالصناعة.
ودعا إبراهيم إلى تحقيق الاندماج الاقتصادى الحقيقى بالتجارة الخارجية، وتنشيط دور المجلس التصديرى بالدولة، ومساعدة الشركات على التصدير، وتعديل بعض قوانين العمل التجارى وتسهيل الإجراءات القانونية اللازمة للمشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة. كما دعا إلى إعطاء أراض بالمناطق الصناعية إلى شباب مصر وأصحاب أفكار المشروعات الإنتاجية وإيجاد طرق لحماية هؤلاء الشباب من المخاطر التى تحدث فى العمل.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن قرار تعويم الجنيه ليس فى توقيته، لأن مبادرة وقف شراء الدولار والتوقف عن الاستيراد لمدة ثلاثة أشهر التى أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية أخيرا، أدت إلى انخفاض حاد فى سعر الدولار السوق الأسود ليسجل الدولار 12 جنيها حتى الأربعاء، وكان من المتوقع أن ينخفض إلى 10 جنيهات يوم الأحد المقبل، وهو سيكون التوقيت المناسب لاتخاذ القرار.
واضاف «طبقا لآليات العرض والطلب ممكن أن يرتفع أو ينخفض السعر، وإذا لم نلبِ احتياجات المستوردين من الدولار سنرجع إلى النقطة صفر مرة أخرى».
وتوقع أن ترتفع أسعار السلع الغذائية متأثرة بزيادة الدولار، حيث سترتفع بنسبة 50%، نتيجة لزيادة أسعار الدولار من 888 إلى 14 جنيها، موضحا أن سعر الزيت مثلا ب1000 جنيه عندما كان سعر الدولار 8.88 جنيه مصرى، وعند وصول الدولار إلى 14 جنيها وصل الزيت إلى 1500 جنيه، لكن فى المقابل يفترض أن تنخفض أسعار السع الاستهلاكية غير الغذائية مثل السيارات والحديد والأسمنت ومواد البناء بنسبة 35%، لأن موزعيها كانوا يشترون الدولار ب 18 جنيها الذى انخفض إلى 14 جنيها، أى بنسبة 35% تقريبا، مشيراإلى أن هناك أثرا إيجابيا أيضا يتمثل فى زيادة تحويلات العاملين بالخارج إلى البنوك المصرية.
من جانبه، ناشد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، المواطنين فى جميع ربوع مصر، تأجيل شراء السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذى سيساعد أيضا فى الحد من الطلب على العملات الاجنبية، وسيؤدى إلى استقرار أسعارها للقيمة العادلة، وهو ما سيكون فى صالح المستهلك فى النهاية، حيث ستنخفض أسعار السلع التى سترد فى الأشهر القادمة بعد استقرار أسعار العملات.
وأشار الوكيل إلى أن القطاع الخاص قام بدوره، وسيتحمل خسائر ومصاريف ثابتة وأجور من أجل مصر واقتصادها، والدور الآن على الحكومة والبنك المركزى، لتنفيذ سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة لضمان النزول إلى السعر العادل واستقرار أسعار الصرف.
وأكد الوكيل أن كل ذلك سيؤدى لعودة الاستثمارات التى ستتكامل مع اتفاقية صندوق النقد الدولى والإصلاحات الاقتصادية، وبدء عودة السياحة من مختلف ربوع العالم ليعود الاقتصاد المصرى قويا، خالقا لفرص عمل لأبنائنا، موفرا السلع للمواطنين بأسعار متزنة.
كما أكد الوكيل أن هذا الانخفاض هو بداية لانتعاش الاسواق بعد الركود وتوقعات بانخفاض أسعار السلع للمستهلكين.
محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، قال إن قرار تعويم الجنيه فى الوقت الحالى جيد، وكان يجب صدوره من قبل نظرا لتفاقم الأمور يوما بعد يوم، مضيفا أنه فى كل الأحوال الجنيه يعتبر «متعوم» بالفعل منذ ارتفاع الدولار فى السوق السوداء، موضحا أنه فى ظل صدور القرار، سيتم توفير الدولار فى البنوك، لتغطية احتياجات المستثمرين.
وأضاف أن تحرير سعر الجنيه يعنى دعم الدولة للاقتصاد الحر فى سعر السحب والإيداع، سواء تحويلات المصريين من الخارج، مشيرا إلى أنه يعتبر السعر العادل لتحويلاتهم، ومع الوفرة التى ستحدث فى الدولار، بعد ذلك سيتم وضع السعر العادل للجنيه مقابل الدولار.
وتابع « لابد من تشجيع مكاتب الصرفات على العمل مع وضع بعض الآليات لضبط الأسعار من جهه الدولة، وضبط الأسواق كما كان فى السابق، ومنع عودة السوق السوداء مرة أخرى».
وعن تأثير ارتفاع سعر الدولار بالنسبة للأدوية، قال إنه أدى إلى إغلاق عدد من الشركات العالمية بعض مقراتها، ونقص فى أدوية هذه الشركات بسبب خسائرها، لتضارب سعر الدولار فى السوق، مشيرا إلى أن الدولة من اللازم أن تغير سعر الأدوية الجبرية التى وضعتها وزارة الصحة.
وفى بيان صحفى أشاد اتحاد الصناعات المصرية، اليوم، بإعلان البنك المركزى تحرير سعر صرف العملة، وأن يكون التسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بما سيعكس سعر العملة المحلية بصورة أكثر واقعية وخاصة فى ظل الظروف الراهنة والتى شهدتها البلاد فى الفترة الماضية.
وقال الاتحاد إن هذه الخطوة سوف يكون لها أثر إيجابى فى إنخفاض معدلات التضخم، فضلا عن إسهامها فى تحقيق برنامج الإصلاح الإقتصادى الذى تسعى إليه الدولة، مشيرا إلى أن تحرير سعر العملة سيخدم قطاع الأعمال بأكمله حيث ستلبى احتياجات الصناعة من ناحية شراء واستيراد مواد ومستلزمات الإنتاج، كما ستشجع التصدير، بما يساهم بشكل فعال فى القضاء على سوق العملة الموازى، والأهم من ذلك تشجيع وتحفيز تحويلات المصريين فى الخارج.
كما شدد اتحاد الصناعات المصرية، على أن هذه الخطوة سوف تساعد على تشجيع الاستثمار واستقرار العملية الإنتاجية فى المصانع وتوافر السلع فى الأسواق بصورة منتظمة، للحد من استغلال البعض لعجز السلع فى السوق والحد من المغالاة فى الأسعار.
ووصف الاتحاد القرار بأنه من أجرأ الخطوات الاقتصادية فى مصر، إضافة إلى القرارات الاقتصادية التى اتخذها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، فى الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، والذى سيتم بموجبها دعم القطاعات الصناعية والزراعية والاستثمارية ومن ثم الاقتصاد المصرى.