بعد قرار "المركزي" رفع سعر الدولار.. مستثمرو العاشر: استجابة لمطالب "تعويم الجنيه"..و"الغرف التجارية": خشينا التضخم فحدث

* مستثمرو العاشر من رمضان:
* رفع سعر الدولار جاء استجابة للمطالب ب"تعويم الجنيه"
* الاتحاد العام للغرف التجارية يشكر "طارق عامر" على القرار
* الوكيل:
* السعر العادل للجنيه يجذب استثمارات ضخمة لمصر
* الغرف التجارية:
* التضخم الذى كان يخشاه متخذ القرار وأدى لتأخر تلك الإجراءات قد حدث بالفعل
أثار رفع البنك المركزي اليوم، لسعر صرف الدولار رسمًيا الي 8.95 جنيه، تساؤلات متنوعة حول مدى جدوى ذلك القرار على الجنيه، خاصة بعد انخفاضه أمام الدولار مؤخرًا، ويستعرض "صدى البلد" آراء الخبراء حول أهمية القرار.
قال المهندس سمير عارف ، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ان قرار البنك المركزى اليوم برفع سعر الدولار رسميا من 7,83 الى 8.85 جنيه الى بنسبة 15% جاء استجابة لمطالب مجتمع الاعمال بتعويم الجنيه.
وأضاف "عارف"، أن خفض سعر العملة المحلية يؤدى لارتفاع حجم الصادرات و يزيد من تنافسية المنتجات المصرية فى الاسواق العالمية، خاصة الصناعات ذات القيمة المضافة، وتابع، أن السوق المصرى سيصبح اكثر جذبا للاستثمار الاجنبى فى ظل انخفاص الجنيه بالاضافة الى زيادة حركة السياحة الوافدة الى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عارف ، أن ارتفاع سعر الدولار سيكون له تأثير محدود على الصناعات التى تقوم باستيراد مستلزمات الانتاج من الخارج لافتا الى أن العائد من تصدير المنتجات سيقلل اى اثار سلبية.
في حين، وجه الاتحاد العام للغرف التجارية الشكر لمحافظ البنك المركزى، طارق عامر على استجابته السريعة والمتوالية لما نادى به اتحاد الغرف التجارية طوال الشهر الماضى المتضمن من إلغاء قرارات فبراير 2015 خاصة حدود السحب والإيداع، ووضع سعر عادل للجنيه أمام العملات الأجنبية بهدف إعادة الثقة فى المنظومة المصرفية واستقرار سوق العملات الأجنبية لتحقيق ما أعلنه الرئيس السيسى فى طوكيو وسول من إيجاد حل سريع جذرى ومستدام للأزمة الاقتصادية.
صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس الاتحاد الذى أكد أن الإجراءات المتسارعة التى اتخذها البنك المركزى يجب أن تتواكب مع رفع قيمة الفائدة على الجنيه لفترة قادمة وان كانت ستؤثر سلبيا على الاستثمار، ويجب دعم تلك الإصلاحات فى السياسات النقدية بسياسات وإجراءات مالية واستثمارية متسارعة شفافة وواضحة ومعلنة، تتكامل مع السياسات النقدية الجديدة للنهوض بالاقتصاد المصرى، وتحقيق نسب النمو المامولة بهدف خلق فرص عمل لأبناء مصر.
وأكد الوكيل أن ما نشهده اليوم من انخفاض سعر السوق الموازية هو ما أكدنا أنه سيحدث بعد تلك الإصلاحات، ولكن يجب ألا نحمل البنك المركزى وحده المسئولية، فيجب أن تدعم تلك السياسات النقدية حزمة من الإجراءات الإصلاحية فى إطار سياسات مالية واستثمارية تضمن استدامة نتاج نجاح البنك المركزى.
وأشار إلى أن الاتحاد سيستمر فى دعم تلك السياسات والإجراءات النقدية، وسيستمر فى المناداة بسياسات اقتصادية إصلاحية تتضمن حزمة متكاملة من الإجراءات النقدية والمالية والاستثمارية، تنتهى فى مرحلة لاحقة بتعويم الجنيه طبقا لآليات السوق المنضبطة.
وأوضح رئيس الاتحاد ، أن التضخم الذى كان يخشاه متخذ القرار، وأدى لتأخر تلك الإجراءات، قد حدث بالفعل، وبدأت آثاره تظهر فى أسعار العديد من السلع والخدمات، لذا يجب أن تتكامل تلك الإجراءات مع شبكة أمان اجتماعى لمحدودى الدخل يمكن تقديمها من خلال زيادة ما يقدم من خلال نقاط الخبز أو بطاقات التموين، ويتم توفير التمويل اللازم لها من خلال الإيرادات التى ستتحقق من زيادة حصيلة الجمارك وضريبة المبيعات بعد تحريك سعر الجنيه.
وأضاف "الوكيل"، أن تلك السياسات والإجراءات النقدية والمالية يجب أن تتكامل أيضا مع سياسات اقتصادية توسعية تهدف لتعظيم الإيرادات وليس تحجيم الطلب، وثورة تشريعية وإجرائية متضمنة نقل تشريعات وإجراءات الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة كما هى مطبقة فى دول ناجحة مثل سينغافورا ودبى دون أى تعديل أو تشويه، واستحداث آليات ميسرة لإعادة تحويلات المصريين بالخارج إلى السوق الرسمية، وتنمية ودعم الصادرات السلعية والخدمية، والترويج للسياحة من مقاصد جديدة ومتنوعة.
وذكر الوكيل أن هناك عشرات من الاستثمارات الضخمة التى سنراها فى الأيام القادمة التى كانت تنتظر تحديد السعر العادل للجنيه حتى لا يتكبدوا خسائر قبل بدء استثماراتهم، وهناك صادرات ستعود بعد أن كانت متوقفة بسبب توقف تدفق مدخلات الإنتاج المستوردة، وهناك مليارات ستدخل المنظومة البنكية بعد أن كانت متداولة فى أيدى كافة فئات المجتمع لا تجنى لهم أرباح ولا تفيد الاقتصاد القومى، كما ستصبح مصر جاذبة أكثر للسياحة بعد وضع السعر العادل للجنيه، وكل ذلك سيزيد من الحصيلة الدولارية بالمنظومة البنكية، وسيكون له مردود واضح على ارتفاع الاحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى.
وأشار إلى أن وضع سعر عادل للجنيه سيؤدى لتوافر العملات الاجنبية، الى جانب الحد من الواردات، حيث ان العديد من السلع المستوردة ستخرج من مجال القدرة الشرائية للمواطنين مما سيدعم المنتج المحلى، كما سيؤدى لتنمية الصادرات خاصة وان الدول المنافسة قد خفضت عملتها اكثر من 25% مثل الاتحاد الاوروبى والصين وتركيا، وسيجذب السياحة حيث ان سعر السياحة المتدنى كان مغالى فيه نظرا للسعر المغالى للجنيه، كما ستعود تحويلات المصريين بالخارج وايرادات الصادرات والسياحة الى القنوات الشرعية مرة اخرى الى جانب بدء تدفق الاستثمارات المنتظرة.
وطالب بضرورة، ألا نتجاهل اننا كنا ندعم الجنيه بالفارق بين السعر الواقعى للدولار السوق الموازية والسعر الرسمى، اى كنا ندعم كل دولار استيراد بحوالى 1,50 جنيه، وبالتالى كان يتلقى اكبر قدر من هذا الدعم من يشترى اكثر اى الاغنياء سواء سلعا مستوردة أو محلية، حيث ان 60% من قيمة السلع المحلية هى مكون اجنبى بها.