الوكيل: وضع سعر عادل ل"الجنيه"سيؤدى لتوافر العملات الأجنبية

وجه الاتحاد العام للغرف التجارية الشكر لطارق عامر محافظ البنك المركزى، على بدء استجابته لما طرحه الاتحاد والمتضمن ضرورة إلغاء قرارات فبراير 2015 خاصة ما يخص حدود السحب والإيداع لإعادة الثقة فى المنظومة المصرفية واستقرار سوق العملات الأجنبية لتحقيق ما أعلنه الرئيس السيسى فى طوكيو وسيول من ايجاد حل سريع جذرى ومستدام للأزمة الاقتصادية.
صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، الذى أكد أن إلغاء حدود السحب والايداع، وإن كان للأشخاص الطبيعين فقط، هو خطوة مهمة فى طريق الإصلاح، والتى يجب أن يليها خطوات أخرى متسارعة فى إطار سياسات نقدية شفافة وواضحة ومعلنة، تتكامل مع السياسات المالية للنهوض بالاقتصاد المصرى، وتحقيق نسب النمو المامولة بهدف خلق فرص عمل لابناء مصر.
وأكد الوكيل أن الاتحاد قد قام بكل ما يمكن لدعم تلك الإجراءات بعد صدورها، على امل ان تسهم فى الإصلاح، إلا أن التجربة أثبتت فشلها التام، واثارها المدمرة، طبقا للدراسات العلمية المتانية التى تمت، لذا فقد طالبنا مرارا وتكرارا بإلغائها الفورى، ودقينا ناقوس الخطر فى 10 فبراير 2016 من خلال ارسال الدراسة الى متخذى القرار، واعلنا ملامحها الرئيسية فى مؤتمر صحفى، وأكدنا أن ما شاهدناه من فوضى فى سوق النقد فى الأيام الماضية سيحدث، وأن الحل الوحيد هو سياسات اقتصادية تتضمن حزمة متكاملة من الإجراءات النقدية والمالية والاستثمارية، تبدأ بإلغاء كافة قرارات فبراير 2015 خاصة ما يخص حدود السحب والإيداع للأشخاص الطبيعين والاعتبارين، واستحداث أوعية ادخارية بالعملات الأجنبية، ورفع سعر الفائدة على الجنيه المصرى، ووضع سعر واقعى وعادل للجنيه أمام العملات الاجنبية، كل ذلك فى خطوة واحدة، تهدف خلال مرحلة تالية لتعويم الجنيه طبقا لاليات السوق المنضبطة.
وأوضح الوكيل أن التضخم الذى كان يخشاه متخذ القرار، وأدى لتأخر تلك الإجراءات، قد حدث بالفعل، وبدات آثاره تظهر فى أسعار العديد من السلع والخدمات، لذا يجب أن تتكامل تلك الإجراءات مع شبكة أمان اجتماعى لمحدودى الدخل يمكن تقديمها من خلال زيادة ما يقدم من خلال نقاط الخبز أو بطاقات التموين، ويتم توفير التمويل اللازم لها من خلال الايرادات التى ستتحقق من زيادة حصيلة الجمارك عند تحريك سعر الجنيه، او من خلال تعجيل ترشيد دعم المحروقات والطاقة.
وأضاف الوكيل أن تلك السياسات والإجراءات النقدية والمالية يجب أن تتكامل أيضا مع سياسات اقتصادية توسعية تهدف لتعظيم الايرادات وليس تحجيم الطلب، وثورة تشريعية وإجرائية متضمنة نقل تشريعات واجراءات الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة كما هى مطبقة فى دول ناجحة مثل سينغافورا ودبى دون أى تعديل أو تشويه، واستحداث آليات ميسرة لإعادة تحويلات المصريين بالخارج إلى السوق الرسمية، وتنمية ودعم الصادرات السلعية والخدمية، والترويج للسياحة من مقاصد جديدة ومتنوعة.
وأكد الوكيل أن هناك عشرات من الاستثمارات الضخمة التى تنتظر تحديد السعر العادل للجنيه حتى لا يتكبدوا خسائر قبل بدء استثماراتهم، وهناك صادرات متوقفة بسبب توقف تدفق مدخلات الانتاج المستوردة، وهناك مليارات متداولة فى أيدى كافة فئات المجتمع لا تجنى لهم أرباح ولا تفيد الاقتصاد القومى، ستدخل فى المنظومة البنكية فور عودة الثقة واستقرار اسعار التدوال ورفع الفائدة على الجنيه، كما ستصبح مصر جاذبة اكثر للسياحة بعد وضع السعر العادل للجنيه، وكل ذلك سيزيد من الحصيلة الدولارية بالمنظومة البنكية، وسيكون له مردود واضح على ارتفاع الاحتياطى الاجنبى بالبنك المركزى.
وأوضح الوكيل أن معدل التضخم خلال العشر سنوات الماضية كان 10% فى مصر و اقل من 2% فى الولايات المتحدة، أى أن هناك اكثر من 80% فارق خلال تلك الفترة الى بدأت حين كان الدولار فى حدود الخمسة جنيهات، وبالتالى يكون السعر العادل اليوم فى حدود التسعة جنيهات.
بالطبع فوضع سعر عادل للجنيه هو الحل الأساسى، والذى سيؤدى لتوافر العملات الاجنبية، إلى جانب الحد من الواردات، حيث ان العديد من السلع المستوردة ستخرج من مجال القدرة الشرائية للمواطنين مما سيدعم المنتج المحلى، كما سيؤدى لتنمية الصادرات خاصة أن الدول المنافسة قد خفضت عملتها اكثر من 25% مثل الاتحاد الاوروبى والصين وتركيا، وسيجذب السياحة حيث ان سعر السياحة المتدنى حاليا مغالى فيه نظرا للسعر المغالى للجنيه، كما ستعود تحويلات المصريين بالخارج وايرادات الصادرات والسياحة الى القنوات الشرعية مرة اخرى الى جانب بدء تدفق الاستثمارات المنتظرة.
يجب ألا نتجاهل أننا ندعم الجنيه بالفارق بين السعر الواقعى للدولار السوق الموازية والسعر الرسمى، اى ندعم كل دولار استيراد بحوالى 1,50 جنيه حاليا، وبالتالى يتلقى اكبر قدر من هذا الدعم من يشترى اكثر اى الاغنياء سواء سلع مستوردة او محلية حيث ان 60% من قيمة السلع المحلية هى مكون اجنبى بها .
وأكد أنه يجب أن نعلم انه سيحدث ارتفاعا مؤقتا لسعر الصرف فور التعويم، والذى سنقوم به رضينا أم أبينا، عاجلا أم آجلا، ثم سينخفض ليتوازن بعد ذلك كما حدث فى 2003 / 2004، وعليه يجب ان تدعم السياسات المالية سياسات البنك المركزى النقدية والتى يجب الا تكون موجهة لحماية القيمة الخارجية للجنيه بشكل يؤثر على الأهداف الأخرى والتى تصب فى الأساس فى تنمية الانتاج والصادرات وجذب الاستثمارات ومن ثم تحقيق النمو والنماء والتنمية.