"الغرف التجارية" يشكر محافظ البنك المركزى لاستجابته لمطالب الاتحاد

وجه الاتحاد العام للغرف التجارية الشكر لطارق عامر محافظ البنك المركزى لاستجابته السريعة والمتوالية لما نادى به اتحاد الغرف التجارية طوال الشهر الماضى، المتضمن إلغاء قرارات فبراير 2015، خاصة ما يخص حدود السحب والإيداع، ووضع سعر عادل للجنيه أمام العملات الأجنبية بهدف إعادة الثقة فى المنظومة المصرفية واستقرار سوق العملات الأجنبية لتحقيق ما أعلنه الرئيس السيسي فى طوكيو وسيول من إيجاد حل سريع جذرى ومستدام للأزمة الاقتصادية.
وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، فى بيان اليوم الاثنين، أن الإجراءات المتسارعة التى اتخذها البنك المركزى يجب أن تتواكب مع رفع قيمة الفائدة على الجنيه لفترة قادمة، وإن كانت ستؤثر سلبيا على الاستثمار، ويجب دعم تلك الإصلاحات فى السياسات النقدية بسياسات وإجراءات مالية واستثمارية متسارعة وواضحة ومعلنة، تتكامل مع السياسات النقدية الجديدة للنهوض بالاقتصاد المصرى، وتحقيق نسب النمو المأمولة بهدف خلق فرص عمل لأبناء مصر.
وأكد أن الاتحاد سيستمر فى دعم تلك السياسات والإجراءات النقدية، وسيستمر فى المناداة بسياسات اقتصادية إصلاحية تتضمن حزمة متكاملة من الإجراءات النقدية والمالية والاستثمارية، تنتهى فى مرحلة لاحقة بتعويم الجنيه طبقا لآليات السوق المنضبطة.
وأوضح الوكيل أن التضخم الذى كان يخشاه متخذ القرار، وأدى لتأخر تلك الإجراءات، قد حدث بالفعل، وبدأت آثاره تظهر فى أسعار العديد من السلع والخدمات، لذا يجب أن تتكامل تلك الإجراءات مع شبكة أمان اجتماعى لمحدودى الدخل، يمكن تقديمها من خلال زيادة ما يقدم من خلال نقاط الخبز أو بطاقات التموين، ويتم توفير التمويل اللازم لها من خلال الإيرادات التى ستتحقق من زيادة حصيلة الجمارك وضريبة المبيعات بعد تحريك سعر الجنيه.
وأضاف الوكيل أن تلك السياسات والإجراءات النقدية والمالية يجب أن تتكامل أيضا مع سياسات اقتصادية توسعية تهدف لتعظيم الإيرادات وليس تحجيم الطلب، وثورة تشريعية وإجرائية متضمنة نقل تشريعات وإجراءات الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة، كما هى مطبقة فى دول ناجحة مثل سينغافورا ودبى دون أى تعديل أو تشويه، واستحداث آليات ميسرة لإعادة تحويلات المصرين بالخارج إلى السوق الرسمية، وتنمية ودعم الصادرات السلعية والخدمية، والترويج للسياحة من مقاصد جديدة ومتنوعة.
وأكد الوكيل أن هناك عشرات من الاستثمارات الضخمة التى سنراها فى الأيام القادمة، والتى كانت تنتظر تحديد السعر العادل للجنيه حتى لا يتكبدوا خسائر قبل بدء استثماراتهم، وهناك صادرات ستعود بعد أن كانت متوقفة بسبب توقف تدفق مدخلات الإنتاج المستوردة، وهناك مليارات ستدخل المنظومة البنكية بعد أن كانت متداولة فى أيدى كل فئات المجتمع لا تجنى لهم أرباح ولا تفيد الاقتصاد القومى، كما ستصبح مصر جاذبة أكثر للسياحة بعد وضع السعر العادل للجنيه، وكل ذلك سيزيد من الحصيلة الدولارية بالمنظومة البنكية، وسيكون له مردود واضح على ارتفاع الاحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى.
كما أن وضع سعر عادل للجنيه سيؤدى لتوافر العملات الأجنبية، إلى جانب الحد من الواردات، حيث إن العديد من السلع المستوردة ستخرج من مجال القدرة الشرائية للمواطنين، ما سيدعم المنتج المحلى، كما سيؤدى لتنمية الصادرات، خاصة أن الدول المنافسة قد خفضت عملتها أكثر من 25% مثل الاتحاد الأوروبى والصين وتركيا، وسيجذب السياحة، حيث إن سعر السياحة المتدنى كان مغالى فيه نظرا للسعر المغالى للجنيه، كما ستعود تحويلات المصرين بالخارج وإيرادات الصادرات والسياحة الى القنوات الشرعية مرة أخرى إلى جانب بدء تدفق الاستثمارات المنتظرة.
يجب ألا نتجاهل أننا كنا ندعم الجنيه بالفارق بين السعر الواقعى للدولار السوق الموازية والسعر الرسمى، أى كنا ندعم كل دولار استيراد بنحو 1.50 جنيه، وبالتالى كان يتلقى أكبر قدر من هذا الدعم من يشترى أكثر أى الأغنياء سواء سلعا مستوردة أو محلية، حيث إن 60% من قيمة السلع المحلية بها مكون أجنبى.
وأكد أن ما نشهده اليوم من انخفاض سعر السوق الموازية هو ما أكدنا أنه سيحدث بعد تلك الإصلاحات، لكن يجب ألا نحمل البنك المركزى وحده المسئولية، فيجب أن تدعم تلك السياسات النقدية حزمة من الإجراءات الإصلاحية فى إطار سياسات مالية واستثمارية تضمن استدامة نتاج نجاح البنك المركزى.
موضوعات متعلقة..
- رسميا.. البنك المركزى يخفض اليوم الجنيه أمام الدولار ل895 قرشا
- خبير:أتوقع ارتفاع أسعار السلع وأطالب بزيادة الدعم لحماية الشرائح الفقيرة