الغرف التجارية واتحاد الصناعات يرحبان بقرار «المركزي» بشأن الدولار

رحب اتحادا الغرف التجارية، والصناعات، بقرار البنك المركزى، اليوم الإثنين، تخفيض سعر الجنيه، ووجها الشكر إلى المحافظ طارق عامر، على تعامله الذي وصفاه بالمرن مع متطلبات السوق.
قال اتحاد الغرف التجارية، في بيان، إن إلغاء قرارات وضع حدود قصوى للسحب والإيداع، ووضع سعر عادل للجنيه أمام العملات الأجنبية، عملا على إعادة الثقة في المنظومة المصرفية، واستقرار سوق العملات الأجنبية.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إن الإجراءات المتسارعة التي اتخذها البنك يجب أن تتواكب مع رفع قيمة الفائدة على الجنيه، وإن كان ذلك يؤثر سلباً على الاستثمار، مشدداً على ضرورة دعم تلك الإصلاحات في السياسات النقدية بسياسات وإجراءات مالية واستثمارية متسارعة شفافة وواضحة ومعلنة، تتكامل مع السياسات النقدية الجديدة للنهوض بالاقتصاد، وتحقيق النمو المأمول بهدف خلق فرص عمل.
وأضاف أن التضخم الذي كان يخشاه صانع القرار وأدى لتأخر تلك الإجراءات، حدث بالفعل منذ صعود الدولار في السوق الموازية وبدأت آثاره تظهر في أسعار العديد من السلع والخدمات، لافتاً إلى أهمية أن تتكامل الإجراءات الأخيرة مع شبكة أمان اجتماعى لمحدودى الدخل يمكن تقديمها من خلال زيادة نقاط الخبز، أو بطاقات التموين، كما يجب أن تتكامل الإجراءات النقدية مع سياسات اقتصادية توسعية تهدف لتعظيم الإيرادات وليس تحجيم الطلب، وثورة تشريعية وإجرائية متضمنة نقل تشريعات وإجراءات الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة كما هي مطبقة في دول ناجحة مثل سنغافورة، ودبى، واستحداث آليات ميسرة لإعادة تحويلات المصريين بالخارج إلى السوق الرسمية، وتنمية ودعم الصادرات السلعية والخدمية، والترويج للسياحة من مقاصد جديدة ومتنوعة.
واعتبر محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن القرار اعتراف رسمى من البنك المركزى بالقيمة الحقيقية للجنيه مقابل الدولار، متوقعاً حدوث استقرار نسبى في سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء، خلال الأيام المقبلة، وتلبية احتياجات المصانع من العملة الأجنبية، وحدوث انعكاس إيجابى على مؤشرات التصدير، وارتفاع قيمة الصادرات.
واستبعد أن يؤدى القرار إلى زيادة تكلفة الإنتاج بما يؤثر على أسعار السلع في السوق المحلية، لافتا إلى أنه رغم اعتماد الصناعة على كثير من المدخلات المستوردة إلا أن أغلب المصانع كانت تتبع سياسات تسعيرية معتمدة على سعر السوق السوداء والذى تخطى 9 جنيهات، كما أن أغلب الأسعار شهدت زيادة بالفعل، خلال الأيام الماضية، قائلاً: «الاحتمال الأكبر أن تنخفض أسعار بعض السلع».
في سياق متصل، حذر الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك من تأثير القرارات على الأسعار ومعدلات التضخم المتوقعة، وقالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد، إن التجار يستغلون أي زيادة في سعر الدولار كذريعة لرفع الأسعار حتى لو كانت الحسابات تجرى على السعر غير الرسمى، داعية إلى إصدار قرار بوقف نشاط شركات الصرافة وإغلاقها لتكون البنوك هي المنفذ الوحيد للتعامل على الدولار.