الوكيل: وضع سعر عادل للعملة الأجنبية يعيد الثقة في السياسة المصرفية

رحب الاتحاد العام للغرف التجارية بقرار البنك المركزي الخاص بزيادة سعر الدولار في السوق الرسمية مقابل الجنيه, مؤكدا ان وضع سعر عادل للجنيه امام العملات الاجنبية يهدف الي اعادة الثقة في المنظومة المصرفية واستقرار سوق العملات الاجنبية
واكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد ان الاجراءات المتسارعة التي اتخذها البنك المركزي يجب ان تتواكب مع رفع قيمة الفائدة علي الجنيه للفترة المقبلة وان كانت ستؤثر سلبيا علي الاستثمار, مشيرا الي ضرورة دعم تلك الإصلاحات في السياسات النقدية بسياسات وإجراءات مالية واستثمارية متسارعة شفافة وواضحة ومعلنة, تتكامل مع السياسات النقدية الجديدة للنهوض بالاقتصاد المصري, وتحقيق نسب النمو المأمولة. وتابع: التضخم الذي كان يخشاه متخذ القرار, وأدي لتأخر تلك الإجراءات, قد حدث بالفعل, وبدأت اثاره تظهر في أسعار العديد من السلع والخدمات, وإن تلك السياسات والإجراءات النقدية والمالية يجب ان تتكامل ايضا مع سياسات اقتصادية توسعية تهدف لتعظيم الايرادات وليس تحجيم الطلب, وثورة تشريعية وإجرائية متضمنة نقل تشريعات واجراءات الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة كما هي مطبقة في دول ناجحة مثل سنغافورا ودبي. واكد الوكيل ان هناك عشرات من الاستثمارات الضخمة التي سنراها في الايام المقبلة موضحا ان وضع سعر عادل للجنيه سيؤدي لتوافر العملات الاجنبية, الي جانب الحد من الواردات, حيث ان العديد من السلع المستوردة ستخرج من مجال القدرة الشرائية للمواطنين مما سيدعم المنتج المحلي, كما سيؤدي لتنمية الصادرات خاصة وان الدول المنافسة قد خفضت عملتها اكثر من25% مثل الاتحاد الاوروبي والصين وتركيا.