«الغرف التجارية»: قرار المركزى خطوة هامة في طريق الاصلاح

رحب الاتحاد العام للغرف التجارية بقرار البنك المركزى بإلغاء سقف الإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للأفراد.
وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد - في بيان للاتحاد اليوم - الذى أن إلغاء حدود السحب والإيداع، وأن كان للاشخاص الطبيعين فقط، هو خطوة هامة فى طريق الإصلاح، والتى يجب أن يليها خطوات أخرى متسارعة فى اطار سياسات نقدية شفافة وواضحة ومعلنة، تتكامل مع السياسات المالية للنهوض بالاقتصاد المصرى، وتحقيق نسب النمو المأمولة بهدف خلق فرص عمل لابناء مصر.
وطالب الوكيل بضرورة عمل سياسات اقتصادية تتضمن حزمة متكاملة من الإجراءات النقدية والمالية والاستثمارية، تبدأ بإلغاء كافة قرارات فبراير 2015 خاصة ما يخص حدود السحب والإيداع للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، واستحداث أوعية إدخارية بالعملات الأجنبية، ورفع سعر الفائدة على الجنيه المصرى، ووضع سعر واقعى وعادل للجنيه أمام العملات الأجنبية ، حسب البيان ،
وأضاف الوكيل أن تلك السياسات والإجراءات النقدية والمالية يجب أن تتكامل أيضا مع سياسات اقتصادية توسعية تهدف لتعظيم الايرادات وليس تحجيم الطلب، وثورة تشريعية واجرائية متضمنة نقل تشريعات وإجراءات الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة كما هى مطبقة فى دول ناجحة مثل سينغافورا ودبى ، واستحداث آليات ميسرة لإعادة تحويلات المصرين بالخارج الى السوق الرسمية، وتنمية ودعم الصادرات السلعية والخدمية، والترويج للسياحة من مقاصد جديدة ومتنوعة.
وأكد الوكيل ان هناك عشرات من المستثمرين يرغبون فى ضخ استثمارات كبيرة لكنهم ينتظرن تحديد السعر العادل للجنيه حتى لا يتكبدوا خسائر قبل بدء استثماراتهم، وهناك صادرات متوقفة بسبب توقف تدفق مدخلات الانتاج المستوردة، وهناك مليارات متداولة فى ايدى كافة فئات المجتمع لا تجنى لهم ارباح ولا تفيد الاقتصاد القومى، ستدخل فى المنظومة البنكية فور عودة الثقة واستقرار اسعار التدوال ورفع الفائدة على الجنيه، كما ستصبح مصر جاذبة اكثر للسياحة بعد وضع السعر العادل للجنيه، وكل ذلك سيزيد من الحصيلة الدولارية بالمنظومة البنكية، وسيكون له مردود واضح على ارتفاع الاحتياطى الاجنبى بالبنك المركزى.
وأوضح الوكيل أن معدل التضخم خلال العشر سنوات الماضية كان 10% فى مصر و اقل من 2% فى الولايات المتحدة، أى أن هناك اكثر من 80% فارق خلال تلك الفترة الى بدأت حين كان الدولار فى حدود الخمسة جنيهات، وبالتالى يكون السعر العادل اليوم فى حدود التسعة جنيهات.
ولفت إلى أن وضع سعر عادل للجنيه هو الحل الاساسى، والذى سيؤدى لتوافر العملات الاجنبية، الى جانب الحد من الواردات، حيث ان العديد من السلع المستوردة ستخرج من مجال القدرة الشرائية للمواطنين مما سيدعم المنتج المحلى، كما سيؤدى لتنمية الصادرات خاصة وان الدول المنافسة قد خفضت عملتها اكثر من 25% مثل الاتحاد الاوروبى والصين وتركيا، وسيجذب السياحة حيث أن سعر السياحة المتدنى حاليا مغالى فيه نظرا للسعر المغالى للجنيه، كما ستعود تحويلات المصرين بالخارج وايرادات الصادرات والسياحة الى القنوات الشرعية مرة اخرى الى جانب بدء تدفق الاستثمارات المنتظرة.
ومن جانبه ، قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة "إن قرار البنك المركزي بفتح سقف الايداع للاشخاص الطبيعين بدون حد أقصى خطوة جيدة على الطريق الصحيح ".
وأضاف أن هذا القرار أدى إلى هبوط سعر الصرف للدولار حوالي 8 قروش في السوق الموازي، مطالبا البنك المركزي أن يتخذ عدة قرارات على رأسها فتح سقف الإيداع للشركات دون حد أقصى، وأن يقوم بتحويل الأموال نظير عموله 4 % أو 5 % .
وكان البنك المركزي أصدر قرارا بإلغاء حد السحب والإيداع بالدولار للأفراد الطبيعيين فقط ، قائلا في بيانه الصادر أمس عبر موقعه الرسمي: "بالإشارة إلى الحدود القصوى في شأن الإيداع والسحب بالعملات الأجنبية، نود الإفادة بأنه تقرر إلغاء الحدود القصوى المشار اليها بالنسبة للأفراد الطبيعيين فقط، مع الإبقاء على الحدود القصوى المعمول بها بالنسبة للأشخاص الاعتبارية".
وكان البنك المركزي المصري حدد مبالغ قصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأفراد يقدر بنحو 10 آلاف دولار يومي للسحب و 10 آلاف دولار يومي للإيداع أيضا بحد أقصى 50 ألف شهريا.