شعبة الأدوات المنزلية: قرار المركزي بإلغاء سحب وإيداع الدولار خطوة جيدة

رحبت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بقرار البنك المركزي بإلغاء سقف الإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية، مؤكدة أنه قرار جيد جدًا، ويعد مؤشرًا جيدًا ورسالة للمستثمرين الأجانب.
وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس الشعبة بالغرفة التجارية: إن "قرار البنك المركزي بفتح سقف الإيداع للأشخاص الطبيعين بدون حد أقصى قرار صائب، ولطالما انتظرناه وتمنيناه ونادينا به".
وأضاف "الطحاوي" أن هذا القرار أدى إلى هبوط سعر الصرف للدولار حوالي 8 قروش في السوق الموازية، مطالبًا المركزي بسرعة اتخاذ عدة قرارات، وعلى رأسها فتح سقف الإيداع للشركات دون حد أقصى، وأن يقوم بتحويل الأموال نظير عمولة 4 أو 5%، دون الإلزام بمستندات إثبات أغراض التحويل، وعدم تمويل مستلزمات إنتاج للمصانع، إلى جانب الاكتفاء بتمويل الصفقات الحكومية فقط، وذلك لمنع التلاعب في الحصول على قيم متلاعب بها من فواتير الموردين، والسماح بالسداد الآجل لنموذج 4 للحصول على تسهيلات الموردين، وضخها في السوق المصري لتخفيف الطلب علي الدولار، وهو الأمر الذي سيترتب عليه توقف المضاربات، وتوقف الزيادة الجنونية في سعر الدولار.
كما طالب شعبة الأدوات المنزلية أيضًا، بإلغاء قرارات وزير التحارة والصناعة 991،992 لعام 2015، و43لعام 2016، والتي ترسخ الاحتكار وتساعد في زيادة الطلب على الدولار.
وكان البنك المركزي أصدر قرارًا بإلغاء حد السحب والإيداع بالدولار للأفراد الطبيعيين فقط.
وقال "المركزيي" في بيان له أمس الثلاثاء، عبر موقعه الرسمي: "بالإشارة إلى الحدود القصوى في شأن الإيداع والسحب بالعملات الأجنبية، نود الإفادة بأنه تقرر إلغاء الحدود القصوى المشار إليها بالنسبة للأفراد الطبيعيين فقط، مع الإبقاء على الحدود القصوى المعمول بها بالنسبة للأشخاص الاعتبارية".
جدير بالذكر أن المركزي حدد مبالغ قصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأفراد يقدر بنحو 10آلاف دولار يومي للسحب، و10 آلاف دولار يومي للإيداع أيضًا بحد أقصى 50 ألف شهريًا.