«الأدوات المنزلية»: قرار إلغاء سحب وإيداع الدولار خطوة إيجابية

رحبت شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بقرار البنك المركزى بإلغاء سقف الإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية، مؤكدة أنه قرار جيد جدا، ويعد مؤشرا جيدا ورسالة للمستثمرين الأجانب.
وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس الشعبة بالغرفة التجارية أن قرار البنك المركزي بفتح سقف الايداع للأشخاص الطبيعين بدون حد أقصى قرار صائب طالما انتظرناه وتمنيناه ونادينا به، مشيرا إلى أن هذا القرار أدي إلى هبوط سعر الصرف للدولار نحو 8 قروش في السوق الموازي.
وطالب الطحاوي، البنك المركزي أن يتخذ عدة قرارات على رأسها فتح سقف الايداع للشركات دون حد أقصى، وأن يقوم بتحويل الأموال نظير عموله4% أو 5% دون الالزام بمستندات إثبات اغراض التحويل، وعدم تمويل مستلزمات إنتاج للمصانع وان يكتفي بتمويل الصفقات الحكومية فقط، لمنع التلاعب في الحصول على قيم متلاعب بها من فواتير الموردين، والسماح بالسداد الآجل لنموذج 4 للحصول على تسهيلات الموردين، وضخها في السوق المصري لتخفيف الطلب على الدولار، الأمر الذي يترتب عليه توقف المضاربات والزيادة الجنونية في سعر الدولار.
كما طالب الطحاوي، بإلغاء قرارات وزير التحارة والصناعة 991 و992 لعام 2015م و43 لعام 2016، والتي ترسخ الاحتكار وتساعد في زيادة الطلب على الدولار.
وقال نائب رئيس الشعبة إن هذا القرار يستحق الإشادة، وليس عيبا التراجع عن الخطأ، بل أن ما فعلة محافظ البنك المركزي يدل على أنه يسمع وينصت إلى مشكلات المستثمرين.
وكان البنك المركزي أصدر قرارا بإلغاء حد السحب والإيداع بالدولار للأفراد الطبيعيين فقط.
وقال البنك المركزي، في بيان له أمس الثلاثاء عبر موقعه الرسمي: "بالإشارة إلى الحدود القصوى في شأن الإيداع والسحب بالعملات الأجنبية، نود الإفادة بأنه تقرر إلغاء الحدود القصوى المشار اليها بالنسبة للأفراد الطبيعيين فقط، مع الإبقاء على الحدود القصوى المعمول بها بالنسبة للأشخاص الاعتبارية".
وكان البنك المركزي المصري حدد مبالغ قصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأفراد يقدر بنحو 10 آلاف دولار يومي للسحب و10 آلاف دولار يومي للإيداع بحد أقصى 50 ألف شهريا.