اتحاد الغرف التجارية يشيد بإلغاء سقف الإيداع والسحب ويطالب بسعر عادل للجنيه

وجه الاتحاد العام للغرف التجارية الشكر لطارق عامر محافظ البنك المركزي على بدء استجابته لما طرحه الاتحاد والمتضمن ضرورة إلغاء قرارات البنك في فبراير 2015 خاصة ما يخص حدود السحب والإيداع.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد خلال بيان له اليوم الأربعاء، إن القرار يهدف لإعادة الثقة في المنظومة المصرفية، واستقرار سوق العملات الأجنبية لتحقيق ما أعلنه عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في العاصمتين اليابانية طوكيو والكورية سول من إيجاد حل سريع جذري ومستدام للأزمة الاقتصادية.
وأكد الوكيل أن إلغاء حدود السحب والإيداع، وإن كان للأشخاص الطبيعين فقط، هو خطوة هامة في طريق الإصلاح، والتي يجب أن يليها خطوات أخرى متسارعة في إطار سياسات نقدية شفافة وواضحة ومعلنة، تتكامل مع السياسات المالية للنهوض بالاقتصاد المصري، وتحقيق نسب النمو المأمولة بهدف خلق فرص عمل لأبناء مصر.
وأضاف أن الاتحاد قام بكل ما يمكن لدعم تلك إجراءات فبراير 2015 بعد صدورها، على أمل أن تسهم في الإصلاح، "إلا أن التجربة أثبتت فشلها التام، وآثارها المدمرة"، طبقًا للدراسات العلمية المتأنية التي تمت، لذا طالب الاتحاد مرارًا وتكرارًا بالغائها الفوري، ودق الاتحاد ناقوس الخطر في 10 فبراير الماضي من خلال إرسال الدراسة إلى متخذي القرار، وتم إعلان ملامحها الرئيسية في مؤتمر صحفي.
ونوه الوكيل إلى أن الاتحاد كان قد أكد أن ما حدث من فوضى في سوق النقد فى الأيام الماضية سيحدث، وأن الحل الوحيد هو سياسات اقتصادية تتضمن حزمة متكاملة من الإجراءات النقدية والمالية والاستثمارية، تبدأ بإلغاء كافة قرارات فبراير 2015 خاصة ما يخص حدود السحب والإيداع للأشخاص الطبيعين والاعتبارين.
ولفت إلى الحزمة شملت أيضًا استحداث أوعية ادخارية بالعملات الأجنبية، ورفع سعر الفائدة على الجنيه المصري، ووضع سعر واقعي وعادل للجنيه أمام العملات الأجنبية، كل ذلك في خطوة واحدة، تهدف خلال مرحلة تالية لتعويم الجنيه طبقًا لآليات السوق المنضبطة.
وأوضح الوكيل أن التضخم الذي كان يخشاه متخذ القرار، وأدى لتاخر تلك الإجراءات، حدث بالفعل، وبدأت آثاره تظهر في أسعار العديد من السلع والخدمات، لذا يجب أن تتكامل تلك الإجراءات مع شبكة أمان اجتماعي لمحدودي الدخل يمكن تقديمها من خلال زيادة ما يقدم من خلال نقاط الخبز أو بطاقات التموين، ويتم توفير التمويل اللازم لها من خلال الإيرادات التي ستتحقق من زيادة حصيلة الجمارك عند تحريك سعر الجنيه، أو من خلال تعجيل ترشيد دعم المحروقات والطاقة.
ونبه إلى أن تلك السياسات والإجراءات النقدية والمالية يجب أن تتكامل أيضًا مع سياسات اقتصادية توسعية تهدف لتعظيم الإيرادات وليس تحجيم الطلب، وثورة تشريعية وإجرائية متضمنة نقل تشريعات وإجراءات الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة كما هي مطبقة في دول ناجحة مثل سنغافورة، ودبي دون أي تعديل أو تشويه، واستحداث آليات ميسرة لإعادة تحويلات المصرين بالخارج إلى السوق الرسمية، وتنمية ودعم الصادرات السلعية والخدمية، والترويج للسياحة من مقاصد جديدة ومتنوعة.
وأكد الوكيل أن هناك عشرات من الاستثمارات الضخمة التي تنتظر تحديد السعر العادل للجنيه حتى لا يتكبدوا خسائر قبل بدء استثماراتهم، وهناك صادرات متوقفة بسبب توقف تدفق مدخلات الإنتاج المستوردة، وهناك مليارات متداولة في أيدى كافة فئات المجتمع لا تجني لهم أرباح ولا تفيد الاقتصاد القومي، ستدخل في المنظومة البنكية فور عودة الثقة واستقرار أسعار التداول ورفع الفائدة على الجنيه.
وشدد على أن مصر ستصبح جاذبة أكثر للسياحة بعد وضع السعر العادل للجنيه، وكل ذلك سيزيد من الحصيلة الدولارية بالمنظومة البنكية، وسيكون له مردود واضح على ارتفاع الاحتياطى الأجنبي بالبنك المركزي.
وقال الوكيل إن معدل التضخم خلال العشر سنوات الماضية كان 10 بالمئة في مصر وأقل من 2 بالمئة في الولايات المتحدة، أي أن هناك أكثر من 80 بالمئة فارق خلال تلك الفترة التي بدأت حين كان الدولار في حدود الخمسة جنيهات، وبالتالي يكون السعر العادل اليوم في حدود التسعة جنيهات.
وأضاف أن وضع سعر عادل للجنيه هو الحل الأساسى، والذي سيؤدي لتوافر العملات الاجنبية، إلى جانب الحد من الواردات، حيث أن العديد من السلع المستوردة ستخرج من مجال القدرة الشرائية للمواطنين مما سيدعم المنتج المحلي، كما سيؤدى لتنمية الصادرات خاصة وأن الدول المنافسة خفضت عملتها أكثر من 25 بالمئة مثل الاتحاد الأوروبب والصين وتركيا.
وأشار إلى أن وضع سعر عادل للجنيه سيجذب أيضًا السياحة حيث أن سعر السياحة المتدني حاليًا مغالى فيه نظرًا للسعر المغالى للجنيه، كما ستعود تحويلات المصرين بالخارج وإيرادات الصادرات والسياحة إلى القنوات الشرعية مرة أخرى إلى جانب بدء تدفق الاستثمارات المنتظرة.