«الغرف التجارية» ترحب بقرار«المركزي» بإلغاء حد إيداع الدولار

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية عن ترحيبه بقرار طارق عامر محافظ البنك المركزى بعد استجابته لما طرحه الاتحاد والمتضمن ضرورة الغاء قرارات فبراير 2015 خاصة حدود السحب والايداع لاعادة الثقة فى المنظومة المصرفية واستقرار سوق العملات الأجنبية لتحقيق ما أعلنه الرئيس السيسى فى طوكيو وسيول من إيجاد حل سريع جزرى ومستدام للأزمة الاقتصادية صرح ذلك أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، مؤكدًا أن الغاء حدود السحب والايداع، وان كان للاشخاص الطبيعين فقط، هو خطوة هامة فى طريق الاصلاح، والتى يجب ان يليها خطوات اخرى متسارعة فى اطار سياسات نقدية شفافة وواضحة ومعلنة، تتكامل مع السياسات المالية للنهوض بالاقتصاد المصرى، وتحقيق نسب النمو المامولة بهدف خلق فرص عمل لابناء مصر.

وأكد الوكيل أن الاتحاد قام بكل ما يمكن لدعم تلك الاجراءات بعد صدورها، على امل ان تسهم فى الاصلاح، الا ان التجربة اثبتت فشلها التام، واثارها المدمرة، طبقا للدراسات العلمية المتانية التى تمت، لذا فقد طالبنا مرارا وتكرارًا بالغائها الفورى، ودقينا ناقوس الخطر فى 10 فبراير 2016 من خلال إرسال الدراسة إلى متخذى القرار.
وأضاف الوكيل أن تلك السياسات والإجراءات النقدية والمالية يجب ان تتكامل ايضا مع سياسات اقتصادية توسعية تهدف لتعظيم الايرادات وليس تحجيم الطلب، وثورة تشريعية واجرائية متضمنة نقل تشريعات وإجراءات الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة كما هى مطبقة فى دول ناجحة مثل سينغافورا ودبى دون اى تعديل او تشويه، واستحداث اليات ميسرة لاعادة تحويلات المصرين بالخارج إلى السوق الرسمية، وتنمية ودعم الصادرات السلعية والخدمية، والترويج للسياحة من مقاصد جديدة ومتنوعة.

وأكد أن هناك عشرات من الاستثمارات الضخمة التى تنتظر تحديد السعر العادل للجنيه حتى لا يتكبدوا خسائر قبل بدء استثماراتهم، وهناك صادرات متوقفة بسبب توقف تدفق مدخلات الانتاج المستوردة، وهناك مليارات متداولة فى أيدى كافة فئات المجتمع لا تجنى لهم ارباح ولا تفيد الاقتصاد القومى، ستدخل فى المنظومة البنكية فور عودة الثقة واستقرار اسعار التدوال ورفع الفائدة على الجنيه، كما ستصبح مصر جاذبة اكثر للسياحة بعد وضع السعر العادل للجنيه، وكل ذلك سيزيد من الحصيلة الدولارية بالمنظومة البنكية، وسيكون له مردود واضح على ارتفاع الاحتياطى الاجنبى بالبنك المركزى.
وقال الوكيل إن معدل التضخم خلال العشر سنوات الماضية كان 10% فى مصر و اقل من 2% فى الولايات المتحدة، اى ان هناك اكثر من 80% فارق خلال تلك الفترة الى بدأت حين كان الدولار فى حدود الخمسة جنيهات، وبالتالى يكون السعر العادل اليوم فى حدود التسعة جنيهات.