"الوكيل": يجب التحرك ثوريًا تجاه مشروع تنمية محور القناة

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية: إن تنفيذ مشروع يوروميد انفست "EU EuroMed Invest" الممول من الاتحاد الأوربي والذي يهدف للترويج للاستثمار في قطاعات النقل واللوجيستيات، والزراعة والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة وكلها من مكونات محور قناة السويس، أن هذه المشاريع ستتكامل مع الثمانية مشاريع الإقليمية لغرفة الإسكندرية والتي تتجاوز قيمتهم 260 مليون جنيه وممولة من الاتحاد الأوربي من برنامج حوض البحر المتوسطEU CBC ENPI والتي تهدف لدعم وتحديث قطاعات الصناعات الغذائية والنسجية والسياحة والطاقة الشمسية والبيئة، وتبادل الخبرات وخلق شراكات مع دول حوض البحر الأبيض إلى جانب جذب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة وتنمية الصادرات، والتي تجمع 76 شريكا من الغرف التجارية والهيئات المتخصصة من دول البحر الأبيض.
وأضاف الوكيل بان الإسكندرية ستستضيف في إطار تلك المشروعات اربعة مؤتمرات ومعارض اورومتوسطية في قطاعات الصناعة، والزراعة والنقل واللوجيستيات، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والفرانشايزوالمراكز التجارية لوضع مصر مرة أخرى على خارطة الاستثمارات العالمية.
وأكد الوكيل أن إنشاء مركز لوجيستي خدمى صناعى عالمي بمحور قناة السويس من أهم المطالب الراهنة لدعم الحركة التجارية بين مصر ومختلف دول العالم، وللاستفادة من الوقع المتميز والفريد للمحور على المستوى العالمي. موضحا أنه من الأمور المهمة لتحقيق نمو سريع لمحور قناة السويس أن يتم إطلاق ثورة على كل النظم والإجراءات واللوائح والقوانين المعرقلة والتي تعد حجر عثرة أمام تحقيق التنمية في مصر، مطالبا بإنشاء وحدات حكومية معنية بالتعامل مع المشتغلين والمقيمين والمستثمرين خاصة بتلك المنطقة قائمة على قواعد ومفاهيم مختلفة عما هو حادث في المجتمعات القائمة، وذلك بإصدار التشريعات اللازمة لمنح كل التراخيص اللازمة فور تخصيص الأرض لأى مشروع بناء على اشتراطات أساسية تتضمن المساحة المبنية والارتفاعات، على أن يتقدم المستثمر للحصول على التراخيص في حالة طلبه تجاوز تلك الاشتراطات الأساسية كما يحدث في سينغافورا ودبى وغيرهما من المراكز اللوجيستية العالمية.
كما أن الأمر يتطلب تحركا ثوريا تجاه هذا المشروع القومي ورصد كل الامكانات المحلية المتاحة من مدخرات غير موظفة توظيفا كفء إضافة إلى الترويج لاستثمار في تلك المنطقة باستقدام مستثمرين محليين وعرب واجانب مع التركيز أساسا على التوطين للشركات العالمية إلى جانب القيمة المضافة ونقل التكنولوجيا المتطورة واساليب الإدارة الحديثة واتاحة الأسواق التصديرية وخلق فرص عمل.
وأشار الوكيل بان الترويج سيكون لكافة مكونات المشروع متضمنا الترويج للاستثمار في المطارات والموانئ المتخصصة والمناطق اللوجيستية، و16، 500 فدان مناطق صناعية، و3، 500 فدان لمنطقة وادى التكنولوجيا والجامعة التكنولوجية، و77، 000 فدان للمزارع السمكية، و4 مليون فدان للمناطق الزراعة إلى جانب مناطق سياحية وترفيهية وتجارية والبنية التحتية اللازمة للمشروع من محطات كهرباء ومياه وطرق.
.