"الغرف التجارية" ترحب بإلغاء قرارات 2015 الخاصة بحدود السحب والإيداع

وجه الاتحاد العام للغرف التجارية، الشكر لطارق عامر محافظ البنك المركزي على بدء استجابته لما طرحه الاتحاد والمتضمن ضرورة إلغاء قرارات فبراير 2015، خاصة ما يخص حدود السحب والإيداع لإعادة الثقة في المنظومة المصرفية، واستقرار سوق العملات الأجنبية، لتحقيق ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في طوكيو، وسيول، من إيجاد حل سريع جزري، ومستدام للأزمة الاقتصادية.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، الذي أكد أن إلغاء حدود السحب والإيداع، خطوة هامة في طريق الإصلاح، والتي يجب أن يليها خطوات أخرى متسارعة في إطار سياسات نقدية شفافة وواضحة ومعلنة، تتكامل مع السياسات المالية للنهوض بالاقتصاد المصري، وتحقيق نسب النمو المأمولة بهدف خلق فرص عمل لأبناء مصر.
وأكد الوكيل، أن الاتحاد قام بكل ما يمكن لدعم تلك الإجراءات بعد صدورها، على أمل أن تسهم في الإصلاح، إلا أن التجربة أثبتت فشلها التام، وأثارها المدمرة، طبقا للدراسات العلمية التي تمت، لذا فقد طالبنا مرارا وتكرارا بإلغائها الفوري، ودقينا ناقوس الخطر في 10 فبراير 2016 من خلال إرسال الدراسة إلى متخذي القرار، وأعلنا ملامحها الرئيسية في مؤتمر صحفي.
وأشار إلى أن "التضخم" الذي كان يخشاه متخذ القرار، "حدث بالفعل"، وبدأت أثاره تظهر في أسعار العديد من السلع والخدمات، لذا يجب أن تتكامل تلك الإجراءات مع شبكة أمان اجتماعي لمحدودي الدخل يمكن تقديمها من خلال زيادة ما يقدم من خلال نقاط الخبز أو بطاقات التموين، ويتم توفير التمويل اللازم لها من خلال الإيرادات التي ستتحقق من زيادة حصيلة الجمارك عند تحريك سعر الجنيه، أو من خلال تعجيل ترشيد دعم المحروقات والطاقة.

وأضاف الوكيل، أن تلك السياسات والإجراءات النقدية والمالية، يجب أن تتكامل أيضا مع سياسات اقتصادية توسعية تهدف لتعظيم الإيرادات، وليس تحجيم الطلب، وثورة تشريعية، وإجرائية متضمنة نقل تشريعات، وإجراءات الاستثمار، والمناطق الاقتصادية الخاصة، كما هي مطبقة في دول ناجحة مثل سنغافورا، ودبي دون أي تعديل أو تشويه، واستحداث آليات ميسرة لإعادة تحويلات المصرين بالخارج إلى السوق الرسمية، وتنمية ودعم الصادرات السلعية والخدمية، والترويج للسياحة من مقاصد جديدة ومتنوعة.
وأوضح أن معدل التضخم خلال العشر سنوات الماضية كان 10% في مصر، وأقل من 2% في الولايات المتحدة، أي أن هناك أكثر من 80% فارق خلال تلك الفترة التي بدأت حين كان الدولار في حدود (5 جنيهات)، وبالتالي يكون السعر العادل اليوم في حدود (9 جنيهات)، مؤكدا أن الحل الأساسي هو وضع سعر عادل للجنيه، والحد من الواردات، حيث إن العديد من السلع المستوردة ستخرج من مجال القدرة الشرائية للمواطنين ما سيدعم المنتج المحلي، وينمي الصادرات خاصة وأن الدول المنافسة، خفضت عملتها أكثر من 25% مثل الاتحاد الأوروبي، والصين، وتركيا، وجذب السياحة.

وأوضح أن دعم الجنيه بالفارق بين السعر الواقعي للدولار في السوق الموازية والسعر الرسمي، أي ندعم كل دولار استيراد بنحو 1,50 جنيها حاليا، وبالتالي يتلقى أكبر قدر من هذا الدعم من يشترى أكثر أي الاغنياء سواء سلع مستوردة أو محلية حيث إن 60% من قيمة السلع المحلية هي مكون أجنبي بها.

كما توقع ارتفاع مؤقت لسعر الصرف فور التعويم، "عاجلا أم أجلا"، ثم سينخفض ليتوازن بعد ذلك كما حدث في 2003 / 2004، وعليه يجب أن تدعم السياسات المالية سياسات البنك المركزي النقدية، والتي يجب إلا تكون موجهة لحماية القيمة الخارجية للجنيه بشكل يؤثر على الأهداف الأخرى، والتي تصب في الأساس في تنمية الإنتاج والصادرات، وجذب الاستثمارات، ومن ثم تحقيق النمو والنماء والتنمية.