"الغرف التجارية" يشيد بالقرارات الإصلاحية لمحافظ البنك المركزي

وجّه الاتحاد العام للغرف التجارية، الشكر لطارق عامر، محافظ البنك المركزي، لاستمرار استجابته السريعة والمتوالية لما نادى به اتحاد الغرف التجارية طوال الشهر الماضي، بإلغاء قرارات فبراير 2015، خاصة ما يخص حدود السحب والإيداع، ووضع سعر عادل للجنيه أمام العملات الأجنبية، بهدف إعادة الثقة في المنظومة المصرفية، واستقرار سوق العملات الأجنبية، لتحقيق ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى في طوكيو وسول من إيجاد حل سريع جذرى ومستدام للأزمة الاقتصادية.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إن الإجراءات المتسارعة التي اتخذها البنك المركزى يجب أن تتواكب مع رفع قيمة الفائدة على الجنيه لفترة قادمة، وإن كانت ستؤثر سلبيًا على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه يجب دعم تلك الإصلاحات في السياسات النقدية بسياسات وإجراءات مالية واستثمارية متسارعة شفافة وواضحة ومعلنة، تتكامل مع السياسات النقدية الجديدة للنهوض بالاقتصاد المصرى، وتحقيق نسب النمو المامولة بهدف خلق فرص عمل لأبناء مصر.
وأكد الوكيل، في تصريحاتٍ له، اليوم الإثنين، أن الاتحاد سيستمر في دعم تلك السياسات والإجراءات النقدية، وسيستمر في المناداة بسياسات اقتصادية إصلاحية تتضمن حزمة متكاملة من الإجراءات النقدية والمالية والاستثمارية، تنتهى في مرحلة لاحقة بتعويم الجنيه طبقًا لآليات السوق المنضبطة.
وأوضح أن التضخم الذي كان يخشاه متخذ القرار، وادى لتاخر تلك الإجراءات، حدث بالفعل، وبدأت آثاره تظهر في أسعار العديد من السلع والخدمات، لذا يجب أن تتكامل تلك الإجراءات مع شبكة أمان اجتماعى لمحدودى الدخل، يمكن تقديمها من خلال زيادة ما يقدم من خلال نقاط الخبز أو بطاقات التموين، ويتم توفير التمويل اللازم لها من خلال الايرادات التي ستتحقق من زيادة حصيلة الجمارك وضريبة المبيعات بعد تحريك سعر الجنيه.
وأضاف الوكيل، أن تلك السياسات والإجراءات النقدية والمالية يجب أن تتكامل أيضا مع سياسات اقتصادية توسعية تهدف لتعظيم الايرادات وليس تحجيم الطلب، وثورة تشريعية واجرائية متضمنة نقل تشريعات وإجراءات الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة كما هي مطبقة في دول ناجحة مثل سينغافورا ودبى دون أي تعديل أو تشويه، واستحداث اليات ميسرة لاعادة تحويلات المصرين بالخارج إلى السوق الرسمية، وتنمية ودعم الصادرات السلعية والخدمية، والترويج للسياحة من مقاصد جديدة ومتنوعة.
وشدد على أن هناك عشرات من الاستثمارات الضخمة التي سنراها في الايام القادمة والتي كانت تنتظر تحديد السعر العادل للجنيه حتى لا يتكبدوا خسائر قبل بدء استثماراتهم، وهناك صادرات ستعود بعد أن كانت متوقفة بسبب توقف تدفق مدخلات الإنتاج المستوردة، وهناك مليارات ستدخل المنظومة البنكية بعد أن كانت متداولة في ايدى كل فئات المجتمع لا تجنى لهم أرباح ولا تفيد الاقتصاد القومى، كما ستصبح مصر جاذبة أكثر للسياحة بعد وضع السعر العادل للجنيه، وكل ذلك سيزيد من الحصيلة الدولارية بالمنظومة البنكية، وسيكون له مردود واضح على ارتفاع الاحتياطي الاجنبى بالبنك المركزى.
كما أن وضع سعر عادل للجنيه سيؤدى لتوافر العملات الاجنبية، إلى جانب الحد من الواردات، حيث أن العديد من السلع المستوردة ستخرج من مجال القدرة الشرائية للمواطنين مما سيدعم المنتج المحلى، كما سيؤدى لتنمية الصادرات خاصة وان الدول المنافسة قد خفضت عملتها أكثر من 25% مثل الاتحاد الأوروبي والصين وتركيا، وسيجذب السياحة حيث إن سعر السياحة المتدنى كان مغالى فيه نظرا للسعر المغالى للجنيه، كما ستعود تحويلات المصرين بالخارج وايرادات الصادرات والسياحة إلى القنوات الشرعية مرة أخرى إلى جانب بدء تدفق الاستثمارات المنتظرة.
وقال الوكيل: "يجب الا نتجاهل اننا كنا ندعم الجنيه بالفارق بين السعر الواقعى للدولار السوق الموازية والسعر الرسمى، أي كنا ندعم كل دولار استيراد بنحو 1. 50 جنيه، وبالتالى كان يتلقى أكبر قدر من هذا الدعم من يشترى أكثر أي الأغنياء سواء سلع مستوردة أو محلية حيث إن 60% من قيمة السلع المحلية هي مكون أجنبى بها".
وأكد أن ما نشهده اليوم من انخفاض سعر السوق الموازية هو ما اكدنا أنه سيحدث بعد تلك الإصلاحات، ولكن يجب ألا نحمل البنك المركزى وحده المسئولية، فيجب أن تدعم تلك السياسات النقدية حزمة من الإجراءات الإصلاحية في إطار سياسات مالية واستثمارية تضمن استدامة نتاج نجاح البنك المركزى.