لجنة المعاشات التقاعدية للمصريين بالعراق: 425 مواطنًا طالبوا بمستحقاتهم

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة بذلت جهودًا حثيثة وعقدت لقاءات ثنائية مؤخرًا مع المسئولين العراقيين، لتحريك المياه الراكدة بعد مرور ما يزيد على 26 عاما لملف مستحقي المعاشات التقاعدية للعاملين بالقطاع الحكومي التي توقف تحويلها للبنوك المصرية ومتجمدة منذ عام 1990.
وقال سعفان، إن الوزارة حصرت أعداد المستحقين للمعاشات التقاعدية من العاملين السابقين بالقطاع الحكومي العراقي أو ورثتهم بمركز معلومات الوزارة، وأرسلت قرصا مدمجا (سي دي) إلى الجانب العراقي ل1044 مواطنًا مصرياً لتدقيق أسماء المستحقين منهم وورثتهم.
وأضاف أن الوزارة دعت الجانب العراقي للحضور للقاهرة لحل مشكلة أصحاب هذه المعاشات، وقد استقبلت المستحقين واللجنة العراقية، وطلبت منها سرعة صرف هذه المعاشات لأصحابها طبقا للقواعد، وبما يضمن عدم إغفال أي حق لصاحبه، كما التقى مسؤولو الوزارة مع اللجنة العراقية في نهاية الزيارة واطلعوا علي نتائجها، وأكدوا سرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وقد انتهت اللجنة الحكومية العراقية الممثلة لوزارات المالية، والعمل والشئون الاجتماعية، والخارجية، بحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان، من فحص أوراق ومستندات المتقدمين من المتضررين من عدم صرف معاشاتهم التقاعدية، والمنتهية خدمتهم، أو العجزة منهم أو ورثتهم ممن سبق لهم العمل بالقطاع الحكومي، والمتوقف تحويلها للبنوك المصرية ومتجمدة منذ عام 1990 حتى الآن.
وأعلنت اللجنة العراقية، برئاسة رئيس هيئة التقاعد العامة العراقية بوزارة المالية أحمد عبد الجليل الساعدي، وعضوية مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية علي جعفر محمد الحلو - في مؤتمر صحفي بديوان عام وزارة القوى العاملة اليوم الخميس - أنه تقدم للجنة خلال مباشرة عملها على مدى 5 أيام 425 مواطنا مصريا من مستحقي المعاشات التقاعدية من العاملين السابقين أو ورثتهم، حيث تمت مراجعة جميع أوراقهم ومستنداتهم، وتبين استيفاء أوراق 250 مستحقا للمعاشات، سيتم تسليم هويات (بطاقات) لهم بالتزامن مع زيارة وزير العمل والشئون الاجتماعية لمصر خلال شهر أكتوبر المقبل، لصرف معاشاتهم عن العام الحالي 2016 من مصرف الرافدين بالدقي.
وأوضحت أنه بالنسبة للمتجمد المستحق ل250 مستحقا منذ عام 1990 حتى نهاية عام 2015، سيتم عرض مذكرة بإجمالي مبالغهم على مجلس الوزراء العراقي لإقرار المبلغ المستحق وكيفية ومدد صرفه.
وقال الساعدي إنه بالنسبة للورثة من ال175 مواطنا (باقي المتقدمين)، الذين ثبت أنهم من الورثة، فسوف تتم دراسة احقيتهم في صرف المعاش طبقا لتغير حالاتهم الاجتماعية طبقا للمدد التي يستحقون عنها المعاش.
وأشار إلى أنه بالنسبة لباقي المستحقين المسجل أسمائهم بمركز معلومات وزارة القوى العاملة المصرية ولم يحضروا خلال فترة وجود اللجنة العراقية بالقاهرة، فسوف تعلن الوزارة مرة أخرى خلال فترات مقبلة للتقدم بأوراقهم ومستنداتهم، والمتمثلة في رقم المعاش التقاعدي للمواطن خلال عمله بالعراق، وبطاقة الرقم القومي، وشهادة الحياة موثقة من السفارة العراقية ومعتمدة من الخارجية المصرية، وما يثبت عمل المستحق بجهة عملة بالعراق، أو إعلام الورثة إذا كان المتقاعد قد توفى، أو توكيل رسمي وقانوني للحصول على المستحقات، وذلك لمراجعتها وإرسالها إلي السفارة العراقية بالقاهرة لترسلها بدورها إلى هيئة التقاعد العراقية لدراستها من الناحية القانونية والمالية والتدقيقية، تمهيدا لاتخاذ إجراءات صرفها.
يذكر أن وزارة القوى العاملة قد استضافت وفدا عراقيا لمدة 5 أيام من الأحد الماضي حتى اليوم الخميس، لاستقبال المستحقين للمعاشات التقاعدية وبحث كل حالة على حدة، وتم تقسيم حضورهم طبقا للحروف الأبجدية، لعرض ملفاتهم على الوفد العراقي، حيث تم في اليوم الأول بحث الأسماء المحددة طبقا للحروف الهجائية: (أ ب ت ث ج ح خ)، واليوم الثاني الاثنين للحروف : (د ذ ر ز س ش ص ض)، والثلاثاء: (ط ظ ع غ ف ق)، والأربعاء: للأسماء بحرف (م) فقط، والخميس: لحروف (ك ل ن ه و ي)، ولم يحضر سوى 425 مواطنا السابق الإشارة إليهم.