أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة بذلت جهودًا حثيثة، ولقاءات ثنائية مؤخرًا مع المسئولين العراقيين، لتحريك المياه الراكدة بعد مرور ما يزيد عن 26 عامًا، لملف مستحقي المعاشات التقاعدية للعاملين بالقطاع الحكومي والتي توقف تحويلها للبنوك المصرية ومتجمدة من عام 1990. وقال الوزير إن الوزارة حصرت أعداد المستحقين للمعاشات التقاعدية من العاملين السابقين بالقطاع الحكومي العراقي أو ورثتهم بمركز معلومات الوزارة، وقامت بإرسال "CD" إلى الجانب العراقي ل 1044 مواطنًا مصريًا لتدقيق أسماء المستحقين منهم وورثتهم. وأضاف أن الوزارة دعت الجانب العراقي للحضور للقاهرة لحل مشكلة أصحاب هذه المعاشات، واستقبلت المستحقين واللجنة العراقية، وطلبت منها سرعة صرف هذه المعاشات لأصحابها طبقا للقواعد، وبما يضمن عدم إغفال أي حق لصاحبه، كما التقيت باللجنة في نهاية الزيارة وأطلعت على نتائجها، مؤكدًا سرعة تنفيذ ما اتفق عليه. وانتهت اللجنة الحكومية العراقية الممثلة لوزارات المالية، والعمل والشئون الاجتماعية، والخارجية، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، من فحص أوراق ومستندات المتقدمين من المتضررين من عدم صرف معاشاتهم التقاعدية، والمنتهية خدمتهم أو العجزه منهم أو ورثتهم ممن سبق لهم العمل بالقطاع الحكومي، والمتوقف تحويلها للبنوك المصرية ومتجمدة من عام 1990 حتى الآن. وأعلنت اللجنة العراقية برئاسة أحمد عبد الجليل الساعدي رئيس هيئة التقاعد العامة العراقية بوزارة المالية، وعضوية على جعفر محمد الحلو مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي بديوان عام وزارة القوى العاملة، أنه تقدم للجنة خلال مباشرة عملها على مدى 5 أيام 425 مواطنًا مصريًا من مستحقي المعاشات التقاعدية من العاملين السابقين أو ورثتهم، حيث تمت مراجعة جميع أوراقهم ومستنداتهم، وتبين استيفاء أوراق 250 مستحقًا للمعاشات، سيتم تسليم هويات "بطاقات" لهم بالتزامن مع زيارة وزير العمل والشئون الاجتماعية لمصر خلال شهر أكتوبر المقبل، لصرف معاشاتهم عن العام الحالي 2016 من مصرف الرافدين بالدقي. وأوضح أنه بالنسبة للمتجمد المستحق ل 250 مستحقًا من عام 1990 حتى نهاية عام 2015، سيتم عرض مذكرة بإجمالي مبالغهم على مجلس الوزراء العراقي لإقرار المبلغ المستحق وكيفية ومدد صرفه. وقال الساعدي "بالنسبة للورثة من ال 175 مواطنًا باقي المتقدمين والذين ثبت أنهم من الورثة فسوف يتم دراسة أحقيتهم في صرف المعاش طبقا لتغير حالاتهم الاجتماعية طبقًا للمدد التي يستحقون عنها المعاش". وأشار إلى أنه بالنسبة لباقي المستحقين المسجل أسمائهم بمركز معلومات وزارة القوى العاملة المصرية ولم يحضروا خلال فترة وجود اللجنة العراقية بالقاهرة، فسوف تقوم الوزارة بالإعلان مرة أخرى خلال فترات قادمة أخرى للتقدم بأوراقهم ومستنداتهم، والمتمثلة في رقم المعاش التقاعدي للمواطن خلال عمله بالعراق، وبطاقة الرقم القومي، وشهادة الحياة موثقة من السفارة العراقية ومعتمدة من الخارجية المصرية، وما يثبت عمل المستحق بجهة عملة بالعراق، أو إعلام الوراثة إذا كان المتقاعد قد توفي، أو توكيل رسمي وقانوني للحصول على المستحقات، وذلك لمراجعتها وإرسالها إلى السفارة العراقية بالقاهرة لتقوم بدورها بإرسالها إلى هيئة التقاعد العراقية لدراستها من الناحية القانونية والمالية والتدقيقية، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات صرفها. يذكر أن وزارة القوى العاملة، كانت قد استضافت وفدا عراقيا لمدة 5 أيام من الأحد الماضي حتى اليوم الخميس، لاستقبال المستحقين للمعاشات التقاعدية وبحث كل حالة على حدى، وتم تقسيم حضورهم طبقا للحروف الأبجدية، لعرض ملفاتهم على الوفد العراقي، حيث تم في اليوم الأول المحدد طبقًا للحروف الأبجدية: "ا ب ت ث ج ح خ" واليوم الثاني الإثنين للحروف الأبجدية: "د ذ ر ز س ش ص ض"، والثلاثاء: "ط ظ ع غ ف ق"، والأربعاء: للأسماء بحرف "م" فقط، والخميس: لحروف "ك ل ن ه وى"، ولم يحضر سوي 425 مواطنا السابق الإشارة إليهم.
