أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن الوزارة بذلت جهودا حثيثة ، ولقاءات ثنائية مؤخرا مع المسئولين العراقيين، لتحريك المياة الراكدة بعد مرور ما يزيد عن 26 عاما، لملف مستحقي المعاشات التقاعدية للعاملين بالقطاع الحكومي والتي توقف تحويلها للبنوك المصرية ومتجمدة من عام 1990 . واوضح الوزير: إن الوزارة قامت بحصر أعداد المستحقين للمعاشات التقاعدية من العاملين السابقين بالقطاع الحكومي العراقي أو ورثتهم بمركز معلومات الوزارة، وقامت بإرسال (CD) إلي الجانب العراقي ل 1044 موطنا مصريا لتدقيق أسماء المستحقين منهم وورثتهم. وأضاف أن الوزارة دعت الجانب العراقي للحضور للقاهرة لحل مشكلة أصحاب هذه المعاشات، وقد استقبلت المستحقين واللجنة العراقية ، وطلبت منها سرعة صرف هذه المعاشات لأصحابها طبقا للقواعد، وبما يضمن عدم إغفال أي حق لصاحبه ، كما التقيت باللجنة في نهاية الزيارة وأطلعت علي نتائجها، مؤكدا سرعة تنفيذ ما اتفق عليه . وقد انتهت اللجنة الحكومة العراقية الممثلة لوزارات المالية، والعمل والشئون الإجتماعية، والخارجية، بحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان،من فحص أوراق ومستندات المتقدمين من المتضررين من عدم صرف معاشاتهم التقاعدية ، و المنتهية خدمتهم أو العجزه منهم أو ورثتهم ممن سبق لهم العمل بالقطاع الحكومي ، والمتوقف تحويلها للبنوك المصرية ومتجمدة من عام 1990 حتي الآن . وأعلنت اللجنة العراقية برئاسة أحمد عبد الجليل الساعدي رئيس هيئة التقاعد العامة العراقية بوزارة المالية، وعضوية علي جعفر محمد الحلو مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية ، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي بديوان عام وزارة القوي العاملة، أنه تقدم للجنة خلال مباشرة عملها علي مدي 5 أيام 425 مواطنا مصريا من مستحقي المعاشات التقاعدية من العاملين السابقين أو ورثتهم ، حيث تمت مراجعة جميع أوراقهم ومستنداتهم ، وتبين استيفاء أوراق 250 مستحقا للمعاشات ، سيتم تسليم هويات "بطاقات" لهم بالتزامن مع زيارة وزير العمل والشئون الاجتماعية لمصر خلال شهر أكتوبر المقبل، لصرف معاشاتهم عن العام الحالي 2016 من مصرف الرافدين بالدقي. وأوضح أنه بالنسبة للمتجمد المستحق ل 250 مستحقا من عام 1990 حتي نهاية عام 2015، سيتم عرض مذكرة بإجمالي مبالغهم علي مجلس الوزراء العراقي لإقرار المبلغ المستحق وكيفية ومدد صرفه. وقال الساعدي : أما بالنسبة للورثة من ال 175 مواطنا )باقي المتقدمين( ، والذين ثبت أنهم من الورثة ، فسوف يتم دراسة أحقيتهم في صرف المعاش طبقا لتغير حالاتهم الاجتماعية طبقا للمدد التي يستحقون عنها المعاش. وأشار إلي أنه بالنسبة لباقي المستحقين المسجل أسمائهم بمركز معلومات وزارة القوي العاملة المصرية ولم يحضروا خلال فترة وجود اللجنة العراقية بالقاهرة ، فسوف تقوم الوزارة بالإعلان مرة أخري خلال فترات قادمه أخري للتقدم بأوراقهم ومستنداتهم، والمتمثلة في رقم المعاش التقاعدي للمواطن خلال عمله بالعراق، وبطاقة الرقم القومي، وشهادة الحياة موثقة من السفارة العراقية ومعتمدة من الخارجية المصرية ، وما يثبت عمل المستحق بجهة عملة بالعراق، أو إعلام الوراثة إذا كان المتقاعد قد توفي ، أو توكيل رسمي وقانوني للحصول علي المستحقات ، وذلك لمراجعتها وإرسالها إلي السفارة العراقية بالقاهرة لتقوم بدورها بإرسالها إلي هيئة التقاعد العراقية لدراستها من الناحية القانونية والمالية والتدقيقية، تمهيدا لاتخاذ إجراءات صرفها.
