أعلنت تنسيقية "تضامن" عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد القادم، وهو "يوم العمال" أمام نقابة الصحفيين لإعلان تمسكهم بحقوقهم وعدم التفريط فيها. وأكدت "تضامن" في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن العمال لن يقبلوا بأجور "زهيدة" لا تسمن ولا تغنى من جوع؛ وأنهم سيدافعون عن حقهم فى أجور عادلة تضمن معيشة، مؤكدين أنهم لن يتوقفوا عن المطالبة بالحد الأدنى لأجور، وأنه لابد من احترام وجود حد أقصى للأجور لا يتجاوز لأي سبب 30 ضعف الحد الأدنى. وتابعت التنسيقية،" لن نقبل بشركات توظيف العمالة، والتى لا تضمن لنا حقوقنا فى التثبيت أو الأجور العادلة أو المعاملة المتساوية مثل زملاءنا، ولن نقبل بتخسير وإغلاق وبيع المصانع، لابد من تنفيذ أحكام القضاء، بإعادة فتح المصانع التى أغلقها الفاسدون". وأضافت،" لن نقبل أن يظل سيف الفصل التعسفي مسلطاً على رقابنا، ولن نقبل بالمزيد من التدهور فى التأمبن الصحى، وبيع مستشفياته، وتشريد العاملين فيه، كما تم بيع المصانع، وتشريد العمال، من قبل، نحن نستحق تأمين إجتماعى صحى شامل، يضمن لنا جميعاً العلاج من جميع الأمراض باشتركاتنا التى ندفعها ودفعناها بدون زيادات". كما أكدت التنسيقية، أنه لن تقبل أن يكون على قمة نقاباتهم إلا من يختارهم العمال بحرية، ولابد من إصدار قانون للحريات النقابية، يضمن تأسيس وإدارة النقابات بحرية ودون وصاية. كما رفضت "تضامن" القوانين التي يتم إصدارها دون أن يشارك فيها ممثلي العمال، مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون التأمين الصحى، وقانون التنظيم النقابى، وقانون منع التظاهر. وتابعت،" لن نقبل أن يكون أكثر من نصف عمال مصر من العمالة الغير منتظمة بدون أمان وظيفى، وبدون رعايه صحية، وبدون رعاية اجتماعية، وبدون نقابات، لابد من ضمان حقوقهم بإصدار قانون العمل الموحد وقانون الحريات النقابية اللذان أعدهما العمال ويقدمونها لمجلس النواب، ولن نقبل باستمرار هذه المعاشات الهزيلة، لأبد من زيادة المعاشات على ألا تقل عن الحد الأدنى للأجور ، لأبد من رد الأموال التى إستولت عليها الدولة كاملة، وهى تتجاوز 6 مليارات جنيه غير الفوائد، هذه حقوق كبار السن فى بلادنا وثمار اشتراكاتهم" .
