مع احتفال عمال مصر والعالم اليوم بعيد العمال فى أول مايو من كل عام، وضع عدد من القيادات العمالية قائمة بمطالبهم شملت 8 رسائل لعرضها على المسئولين، مؤكدين أنه لن يتم السماح مرة ثانية بتدهور أوضاع العمال مع المطالبة بتحسين الأجور. بينما دعت نقابات مستقلة إلى تنظيم وقفات إحتجاجية اليوم أمام نقابة الصحفيين فى ذكرى عيد العمال من أجل تحقيق هذه المطالب، وأصدرت النقابات بيانات ومنشورات للمطالبة بتحقيق هذه المطالب. وذكرت النقابات العمالية فى بياناتها التى توزع على العمال فى الاحتفالات أنه من اليوم ليس على أى عامل أن يعمل أكثر من 8 ساعات، كما أن العمال المصريين لن يتراجعوا عن تنظيم فعالياتنا ليوم العمال اليوم أمام نقابة الصحفيين للإعلان عن أنهم لن يفرطوا فى حق من حقوقهم. وأشار أعضاء النقابات إلى أن العمال لن يقبلوا من اليوم بأجور زهيدة لا تسمن ولا تغنى من جوع بل سندافع عن حقنا فى أجور عادلة تضمن لنا غذاء جيداً ومسكناً جيداً ورعاية أولادنا تعليميًا وصحيًا ولابد من تحقيق الحد الأدنى الذى يضمن حياة كريمة، مضيفين: لن نقبل هذا التفاوت الفظيع فى الأجور، ولابد من احترام وجود حد أقصى للأجور لا يتجاوز لأى سبب 30 ضعف الحد الأدنى. كما شدد العمال على أنهم لن يقبلوا بشركات توظيف العمالة، التى لا تضمن لهم حقوقهم فى التثبيت أو الأجور العادلة أو المعاملة المتساوية مثل زملائهم، متابعين: كما لن نقبل بتخسير وإغلاق وبيع المصانع التى دارت ماكيناتها بدمائنا قبل عرقنا، ولابد من تنفيذ أحكام القضاء، بإعادة فتح المصانع التى أغلقها الفاسدون. وأشار العمال: «نقبل أن يظل سيف الفصل التعسفى مسلطًا على رقابنا، ولن نقبل بالمزيد من التدهور فى التأمين الصحى، وبيع مستشفياته، وتشريد العاملين فيه، كما تم بيع المصانع، وتشريد العمال من قبل، نحن نستحق تأميناً اجتماعياً صحياًَ شاملاً، يضمن لنا جميعًا العلاج من جميع الأمراض باشتركاتنا التى ندفعها ودفعناها دون زيادات. كما أكد العمال فى رسائلهم التى وجهوها للحكومة اليوم فى ذكرى عيد العمال: لن نقبل أن تسقط على رؤوسنا قوانين لم نشارك فى إعدادها مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون التأمين الصحى، وقانون التنظيم النقابى، وقانون منع التظاهر، ولا بد من إقرار مجلس النواب القوانين العادلة التى قدمناها مثل قانون العاملين المدنيين، وقانون العمل الموحد، وقانون الحريات النقابية. وطالب العمال بضمان حقوق زملائهم من العمالة غير المنتظمة التى تعانى مع عدم وجود أمان وظيفى، ودون رعاية صحية، وبدون رعاية اجتماعية، ودون نقابات، كما تطرق العمال إلى المعاشات الهزيلة، مطالبين بزيادتها على ألا تقل عن الحد الأدنى للأجور على أى حال، ولابد من رد الأموال التى استولت عليها الحكومة كاملة.
