مركز المحروسة للتنمية الإقتصادية يعقد لقاءات نقاشية بعنوان " ماذا نريد من البرلمان القادم ؟" لعمال 15 محافظة

أعلن مركز " المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية " عن بدأ تنظيم وعقد سلسلة من الندوات واللقاءات النقاشية الجماهيرية لكلاً من العمال والفلاحين والمرأة والصيادين والقيادات العمالية، تحت عنوان " ماذا نريد من البرلمان القادم؟"، وذلك في 15 محافظة على مستوي جمهورية مصر العربية منها (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، بورسعيد، السويس، الغربية، الشرقية، بني سويف، سوهاج، إسكندرية، الاسماعيلية).
وأشار المركز ، في بيان صادر اليوم ، الخميس ، أنه في الأسبوع الأول من تنفيذ الندوات النقاشية للعمال والفلاحين والمرأة بالتعاون بين مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع كلاً من اتحاد الطيران المدني المستقل، الاتحاد المحلي للنقابات المستقلة ببني سويف، والشبكة المصرية للحقوق العمالية في محافظات القاهرة وبني سويف والدقهلية ضمن فاعليات مشروع حوار وبناء، أعلن العمال والفلاحين والمرأة والصيادين عن مجموعة من المطالب العمالية من البرلمان القادم.
وجاء على رأس مطالب العمال والفلاحين مطلب ترتيب الصفوف العمالية للاستعداد لخوض الإنتخابات البرلمانية والمدافعة عن حقوق العمال، وجاءت التشريعات القانونية الخاصة بالحق في التنظيم والحد الأدني للأجور وعودة العمال المفصولين إلى مصانعهم أو تقنين أوضاعهم، وتشغيل المصانع المغلقة وقانون عمل عادل يضمن الاستقرار في علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل أولوية أجندة المطالب العمالية .
وأكد العمال ، من خلال الندوات الأولية التي قام بها المركز ، أن مستقبل العمال في البرلمان القادم وخاصة بعد إقرار دستور ما بعد 30 يونيو والذي أقر الحقوق والحريات وأضاف للعمال مميزات أختلفت عن باقي الدساتير السابقة، كما أكد العمال أن فرصتهم الحقيقية سوف تأتي من خلال إعداد القيادات العمالية والممثلة لهم في المقاعد البرلمانية لتحقيق مطالبهم.
كما جاءت مطالب العمال ما بين " إنشاء حزب عمالي يمثل العمال ويدافع عن مصالحهم ، ضرورة وجود لجنة مراقبة على النواب لضمان تحقيق مطالب العمال ، ضرورة الزام البرلمان القادم بأعتماد قانون للعمل يتم مناقشتة داخل حوار مجتمعى ، ضرورة اصدار تشريع اعتماد تقسيم القواعد العمالية الى قطاعات كبيرة تقوم بأنتخاب عضو عن كل قطاع يمثلة فى مجلس الشعب ، تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور ، إصدار قانون الحريات النقابية ، تفعيل 5% لذوي الإعاقة في مكان العمل والبرلمان ، الإهتمام بمشاكل الفلاحين من حيث الرعاية والتأمين ما بعد سن ال 60 عاماً ، الإهتمام بمشاكل العمالة غير المنتظمة " العمالة اليومية "، تفعيل دور الرقابة على المصالح الحكومية ، الإهتمام بالمرأة المعيلة والغطاء التأميني " .
جاء ذلك في إطار إطلاق مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة ندوات "ماذا نريد من البرلمان القادم؟" في معظم محافظات مصر، لما ستشهده مصر من إنتخابات برلمانية قادمة سوف تصبح نقطة تحولية بالنسبة لأهم فئة تقع على سواعدها نهضة مصر الاقتصادية والاجتماعية.