أعلن مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن تنظيم سلسلة من اللقاءات الجماهيرية لكلاً من العمال والفلاحين والمرأة والصيادين والقيادات العمالية، تحت عنوان ' ماذا نريد من البرلمان القادم؟'، وذلك في 15 محافظة علي مستوي مصر منها 'القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، بورسعيد، السويس، الغربية، الشرقية، بني سويف، سوهاج، إسكندرية، الاسماعيلية'. وقد جاء علي رأس المطالب ترتيب الصفوف العمالية للاستعداد للإنتخابات وجاءت التشريعات القانونية الخاصة بالحق في التنظيم والحد الأدني للأجور وعودة العمال المفصولين إلي مصانعهم أو تقنين أوضاعهم، وتشغيل المصانع المغلقة وقانون عمل يضمن الاستقرار في علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل أولوية أجندة المطالب العمالية. أكد العمال أن مستقبل العمال في البرلمان القادم وخاصة بعد إقرار دستور ما بعد 30 يونيو والذي أقر الحقوق والحريات وأضاف للعمال مميزات أختلفت عن باقي الدساتير السابقة، كما أكدوا أن فرصتهم الحقيقية سوف تأتي من خلال إعداد القيادات العمالية والممثلة لهم في المقاعد البرلمانية لتحقيق مطالبهم. كذلك، كان من أهم التوصيات إنشاء حزب عمالي يمثل العمال – ضرورة وجود لجنة مراقبة علي النواب لضمان تحقيق مطالب العمال - ضرورة الزام البرلمان القادم بأعتماد قانون للعمل يتم مناقشته داخل حوار مجتمعي - ضرورة اصدار تشريع اعتماد تقسيم القواعد العمالية الي قطاعات كبيرة تقوم بانتخاب عضو عن كل قطاع - تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور –إصدار قانون الحريات النقابية – تفعيل 5% لذوي الإعاقة في مكان العمل والبرلمان – الإهتمام بمشاكل الفلاحين من حيث الرعاية والتأمين ما بعد سن ال 60 عاماً – الإهتمام بمشاكل العمالة اليومية – تفعيل دور الرقابة علي المصالح الحكومية – الإهتمام بالمرأة المعيلة والغطاء التأميني.